به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی صورتهای مالی حسابرسینشده سه ماهه ۱۴۰۵ شرکت ملی صنایع مس ایران نشان میدهد مانده بدهیهای ثبتشده این شرکت در حوزه مالیات، حقوق و عوارض دولتی، بیمه و انرژی در پایان خرداد سال جاری به حدود ۵۹.۶ همت رسیده که نسبت به حدود ۲۹.۱ همت در مدت مشابه سال قبل بیش از دو برابر شده و رشد ۱۰۵ درصدی را نشان میدهد.پ
بیشترین سهم از مانده بدهی فملی همچنان مربوط به حقوق و عوارض دولتی است. این رقم در پایان خرداد امسال حدود ۳۲.۶ همت ثبت شده، در حالی که در خرداد سال گذشته حدود ۲۰.۸ همت بوده است. بر این اساس، بدهی ثبتشده در این بخش طی یک سال حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است.
در کنار حقوق دولتی، بدهیهای مرتبط با انرژی نیز رشد قابل توجهی داشته است. مانده «پرداختی بابت انرژی» فملی در پایان خرداد ۱۴۰۵ به حدود ۱۱.۴ همت رسیده؛ این در حالی است که شرکت در سهماهه نخست سال حدود ۲.۱ همت نیز بابت انرژی پرداخت کرده و میزان پرداخت در این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴۳ درصد افزایش داشته است. بدهی مالیات عملکرد فملی نیز در پایان خرداد حدود ۸.۶ همت و عوارض آلایندگی حدود ۳.۹ همت گزارش شده است. مانده مالیات بر ارزش افزوده نیز به حدود ۲.۷ همت رسیده است.
نکته قابل توجه دیگر، تغییر ترکیب بدهیهای فملی است. در گذشته بخش عمده تعهدات شرکت به حقوق و عوارض دولتی مربوط بود اما اکنون انرژی و مالیات سهم پررنگتری در مانده بدهیها پیدا کردهاند. این موضوع در شرایطی رخ داده که خود شرکت نیز هزینه انرژی، حقوق دولتی، نرخ ارز و حقوق و دستمزد را از عوامل اثرگذار بر بهای تمامشده محصولات معرفی کرده است.