محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: مساله اصلی در تامین کالاهای اساسی کشور، محدودیت مسیرهای دریایی یا محاصره نیست، بلکه انباشت بیش از ۴ میلیارد یورو مطالبات بخش خصوصی است که بابت کالاهای وارد و تحویلشده به دولت، هنوز پرداخت نشده است.
وی افزود: بخش خصوصی طی بیش از یک سال گذشته حدود ۴ میلیارد یورو کالا وارد کشور کرده و در اختیار دولت قرار داده است؛ کالاهایی که در حوزه نهادههای دام و طیور، روغن، برنج و سایر اقلام اساسی میان مصرفکنندگان و تولیدکنندگان توزیع شده اما ارز و منابع مربوط به آنها هنوز به واردکنندگان بازپرداخت نشده است. بخش خصوصی از توان لازم برای تامین کالا برخوردار است و محدودیتهای مختلف تاکنون مانع جدی برای ورود کالا به کشور نبودهاند اما زمانی که منابع مالی واردکننده بازنگردد، حتی اگر مسیر جنوب کاملا باز باشد و هیچ محدودیتی در حملونقل دریایی وجود نداشته باشد، امکان خرید و واردات محموله جدید وجود نخواهد داشت.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور، تامین منابع مالی را «پاشنه آشیل» فعلی زنجیره تامین کالاهای اساسی دانست و گفت: بخش خصوصی از دولت درخواست نکرده که پیش از واردات، منابع مالی در اختیار آن قرار دهد. طی سالهای اخیر سازوکار به این شکل بوده که واردکننده ابتدا کالا را با منابع خود وارد کشور میکند و پس از آن، دولت ارز مربوط به محموله را پرداخت میکند.
وی ادامه داد: اگر پول کالایی که وارد و تحویل کشور شده پرداخت شود، بخش خصوصی توان تامین مجدد کالا را دارد و حتی محدودیتهای ناشی از جنگ و مسیرهای دریایی نیز مانع جدی ایجاد نمیکند؛ همانگونه که در دوره جنگ نیز کالاهای اساسی از مسیرهای جنوبی کشور وارد شده است.
کلامی با اشاره به تغییر شرایط تجارت خارجی در پی افزایش ریسکهای حملونقل دریایی گفت: پیش از این، فروشندگان خارجی معمولا با دریافت ۱۰ تا ۳۰ درصد مبلغ محموله، کالا را ارسال میکردند و پس از رسیدن بار به بنادر ایران، با دریافت مابقی وجه، اسناد را در اختیار خریدار قرار میدادند. اکنون شرایط تغییر کرده و طرف خارجی تا زمانی که کل مبلغ کالا و هزینههای مرتبط، از جمله بیمه جنگی، به صورت نقدی پرداخت نشود، حاضر به بارگیری محموله به مقصد ایران نیست.
به گفته این فعال اقتصادی، اثر اصلی اختلالات دریایی و افزایش ریسک تجارت این است که فروشندگان خارجی دیگر حاضر به پذیرش بخشی از ریسک معامله نیستند و از خریدار ایرانی میخواهند پیش از بارگیری، کل مبلغ محموله و هزینه بیمه جنگی را پرداخت کند.
کلامی تصریح کرد: در چنین شرایطی، دولت باید بیش از ۴ میلیارد یورو بدهی خود به بخش خصوصی را پرداخت کند تا واردکنندگان بتوانند منابعی را که بیش از یک سال قبل صرف واردات کالا کردهاند، دوباره وارد چرخه خرید و تامین کالای اساسی کنند.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور با اشاره به نشست نمایندگان تشکلهای تامینکننده کالاهای اساسی با رئیسجمهور اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد بدون فوت وقت ۵۰ درصد مطالبات بخش خصوصی پرداخت شود و بانک مرکزی نیز نسبت به استمهال تسهیلات ارزی و توقف اخذ جرایم مربوط به تسهیلات بانکهای عامل دولتی و خصوصی اقدام کند اما این دستورات تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.
وی توضیح داد: منابعی که بخش خصوصی برای واردات کالاهای اساسی استفاده کرده، ترکیبی از تسهیلات بانکی با سود و جرایم مربوطه، سرمایه شخصی شرکتها و اعتباری بوده که واردکنندگان نزد تامینکنندگان خارجی داشتهاند.
کلامی با اشاره به اهمیت تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات پروتئینی و لبنی گفت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ مربوط به جراحی اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده بود سازوکار پرداخت این مطالبات را پیشنهاد کند.
وی افزود: وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز مطالبات و سازوکار پیشنهادی برای پرداخت آن را تایید کرده و در جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور رئیسجمهور، پس از ارائه گزارش بخش خصوصی درباره آثار تأخیر در پرداخت مطالبات، رئیسجمهور دستورات مشخصی برای حل این مساله صادر کرد.
کلامی با اشاره به پیامدهای تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات واردکنندگان اظهار داشت: در شرایط جنگی، زمانی که پول محمولههای قبلی با تاخیرهایی تا ۱۷ ماه پرداخت میشود، طبیعی است که طرف خارجی دیگر حاضر به بارگیری اعتباری کالا نباشد و پرداخت نقدی را مطالبه کند.
وی افزود: این تاخیرها به اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی آسیب زده است. بر همین اساس، رئیسجمهور علاوه بر پرداخت ۵۰ درصد مطالبات، دستور داده تسهیلات بانکی شرکتهای فعال در این حوزه تا پایان سال تمدید و دریافت سود از آنها متوقف شود تا دولت مستقیما طرف حساب بانکها قرار گیرد.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور در ادامه یکی از ریشههای شکلگیری مطالبات فعلی را نحوه پیشبینی منابع ارزی کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۴ عنوان کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز بود اما در نهایت تنها ۸ میلیارد دلار در بودجه برای این بخش تصویب شد.
وی افزود: با وجود این کسری ۴ میلیارد دلاری، امکان متوقف کردن تامین خوراک دام و طیور وجود نداشت و سفره مردم نیز نباید تحت تاثیر قرار میگرفت؛ بنابراین دولت از بخش خصوصی خواست واردات ادامه یابد و واردکنندگان منابع مورد نیاز را از محل سرمایه خود تامین کنند تا در ادامه با آنها تسویه شود.
کلامی تصریح کرد: به این ترتیب، منابعی که در بودجه ۱۴۰۴ برای آنها پیشبینی نشده بود، عملا از سوی بخش خصوصی تامین شد و اکنون بار مالی آن بر دوش واردکنندگان باقی مانده است.
وی با بیان اینکه پرداخت این مبالغ اکنون خارج از چارچوب منابع پیشبینیشده در بودجه قرار دارد، گفت: برای تامین منابع مورد نیاز، به مصوبهای در سطح سران قوا نیاز است و رئیسجمهور نیز دستور داده مکاتبات لازم برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با سرعت انجام شود.
کلامی همچنین به یکی دیگر از دستورات رئیسجمهور اشاره کرد و افزود: مقرر شده است طلب و بدهی شرکتهایی که از یک سو بابت مابهالتفاوت ریالی ارز به دولت بدهکار و از سوی دیگر دارای مطالبات ارزی از دولت هستند، با یکدیگر تهاتر شود.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور در پایان تاکید کرد: در صورت اجرای این دستورات، از جمله پرداخت بخشی از مطالبات، تعیین تکلیف تسهیلات بانکی، تامین منابع لازم و تهاتر بدهیها و مطالبات، فرآیند تامین کالاهای اساسی میتواند به مسیر عادی بازگردد و بخش خصوصی نیز توان مدیریت مخاطرات ناشی از تحریم، جنگ و محدودیتهای دریایی را خواهد داشت.