به گزارش اقتصاد معاصر؛ رستگار یوسفی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با انتقاد از تداوم تصدیگری دولت در بخش سهام عدالت، بر ضرورت واگذاری واقعی مدیریت این سهام به خود مردم تاکید کرد.
وی با اشاره به اهداف اولیه طرح سهام عدالت مبنی بر مردمیسازی اقتصاد و توزیع عادلانه ثروت، بیان کرد که با وجود گذشت سالها از واگذاری این سهام، همچنان مدیریت و تصمیمگیریهای کلان در شرکتهای سرمایهپذیر در اختیار نهادهای دولتی و شبهدولتی است و سهامداران عملا نقشی در اداره داراییهای خود ندارند.
وی در این باره گفت: فلسفه اصلی سهام عدالت این بود که مردم احساس کنند در داراییها و سود شرکتهای بزرگ کشور سهیم و شریک هستند. اما ساختار فعلی به گونهای تعریف شده که مردم فقط نام سهامدار را یدک میکشند و منافع واقعی مالکیت و مدیریت آن به صورت مستقیم به زندگی آنان منتقل نمیشود. این نکته حائز اهمیت است که یکی از مهمترین مصوبات مجلس در قانون برنامه هفتم پیشرفت، مساله مربوط به آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم و واگذاری کامل مدیریت سبد دارایی مردم به خود آنها بوده است که متاسفانه تاکنون دولت آن را اجرا نکرده است؛ بنابراین زمان آن فرا رسیده است که دولت بستر قانونی را برای واگذاری کامل و بدون لکنت مدیریت سهام عدالت به خود مردم و تعاونیهای استانی فراهم کند.
همچنین یوسفی، نماینده مردم پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی و روانسر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضلات ناشی از مدیریتهای دولتی در این حوزه افزود: هر جا که مدیریت داراییهای متعلق به مردم در دست بخشهای دولتی باقی بماند، شاهد کاهش کارایی، نبود شفافیت و تصمیمگیریهای پشت درهای بسته خواهیم بود. در حال حاضر، ابهامات زیادی در خصوص نحوه برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی و چگونگی انتخاب مدیران این مجموعهها وجود دارد. این فرآیندها باید به صورت شفاف و با مشارکت فعال خود مردم اصلاح شوند تا جلوی هرگونه رانت و سوءاستفادههای احتمالی گرفته شود.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم حمایت مجلس از حقوق سهامداران تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی و بهویژه نمایندگان مردم، با حساسیت جدی این موضوع را دنبال میکنند. ما معتقدیم که باید نظامنامه جدیدی برای سهام عدالت تدوین شود تا نه تنها سود سهام به موقع و عادلانه پرداخت شود، بلکه حق رأی و حق تصمیمگیری در مجامع به معنای واقعی کلمه به صاحبان اصلی آن یعنی مردم واگذار گردد.
یوسفی بیان کرد: کاهش نقش تصدیگری دولت در مدیریت سهام عدالت، یکی از گامهای اساسی در راستای تحقق عدالت اقتصادی است. اگر به دنبال جلب اعتماد عمومی به بازار سرمایه و بهبود معیشت اقشار ضعیف جامعه هستیم، باید هرچه سریعتر دست دولت را از مدیریت این بنگاهها کوتاه کرده و بگذاریم مردم اداره امور را به دست بگیرند و آزادسازی سهام عدالت رخ دهد.