به گزارش اقتصاد معاصر؛ صبح دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، دکتر ذبیحالله سلمانی، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در نشستی تخصصی در سالن ولایت مرکز با عنوان «دولت پاسخگو» به تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی پرداخت و اعلام کرد: دولت برنامهای جامع برای ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبتشده در دستور کار دارد، اما به دلیل محدودیتهای قانونی ناشی از قوانین بودجه و احکام دائمی، فعلاً امکان تبدیل وضعیت فراگیر این نیروها به قرارداد مستقیم یا کارمعین فراهم نیست.
سلمانی با نقد فرآیندهای غلط جذب در سالهای گذشته، تصریح کرد که بسیاری از نیروهای تخصصی مانند مهندسان و پرستاران برخلاف اهداف اولیه، به صورت شرکتی جذب شدهاند که این موضوع علاوه بر تضییع حقوق صنفی، به بروز تخلفاتی نظیر تأخیر در پرداخت حقوق و عدم واریز کامل حق بیمه توسط برخی شرکتهای واسطه انجامیده است. وی افزود: دولت چهاردهم ضمن پیگیری رفع تبعیض در رفاهیات، مکلف کردن دستگاهها به افتتاح حساب مشترک و پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی را در اولویت قرار داده تا از سودجوییهای غیرمتعارف جلوگیری شود.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به فرجام طرح مجلس در این خصوص و ایرادات وارد شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأکید کرد که مغایرت با عدالت استخدامی، افزایش عائله دولت و بار مالی سنگین (برآورد ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان در سال)، مانع از اجرای فوری آن مصوبه شده است. وی با ارائه اسناد کارگزینی خاطرنشان کرد که تبدیل وضعیت شتابزده میتواند در برخی موارد به دلیل تفاوت در مدلهای افزایش حقوق، کاهش دریافتی نیروها در دوران بازنشستگی را به همراه داشته باشد؛ از این رو دولت بهجای روشهای ناکارآمد، تدوین لایحهای دقیق برای رفع موانع قانونی و حقوقی را دنبال میکند.
در پایان این نشست، سلمانی با تأکید بر اینکه جذب نیروی شرکتی جدید بدون مجوز سازمان اداری و استخدامی ممنوع است، از تدوین نظام رتبهبندی جدید برای شرکتهای تأمین نیرو خبر داد. بر اساس اعلام وی، شرکتهایی که فاقد رتبه اعتباری باشند یا مرتکب تخلف شوند، در لیست سیاه قرار خواهند گرفت. همچنین برای نیروهای شرکتی فعلی، امتیاز ویژهای در آزمونهای استخدامی (تا سقف ۴ امتیاز بر اساس سوابق بیمه) پیشبینی شده است تا مسیر جذب عادلانه در بدنه دولت برای آنان هموارتر شود./ روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی،