به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، احمد بیگدلی صبح امروز (یکشنبه ۲۵ مرداد ماه) طی نشست خبری با اصحاب رسانه، درباره موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: این موضوع در مجلس دهم نیز پیگیری شده بود و در مجلس یازدهم نیز طرحی از سوی همکاران تهیه و به تصویب رسید که شورای نگهبان هم آن را تایید کرد؛ با این حال، در مرحله نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاستهای کلی، این موضوع فعلا متوقف مانده است.
وی افزود: در مجلس دوازدهم جلسات متعددی با معاون اول رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیتالله لاریجانی، برگزار کردیم و تلاش شد از طریق برگزاری چندین جلسه به تفاهمی در این زمینه برسیم. من پیش از این نیز گفتهام و اکنون هم بهصراحت تاکید میکنم که متاسفانه تشکیلات ذینفع در این موضوع از قدرت بیشتری برخوردار است؛ تشکیلاتی که از منابع دولتی منتفع میشوند و امکان بهکارگیری برخی افراد را دارند. متاسفانه در این زمینه آنگونه که باید، اقدام مؤثری صورت نمیگیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وجود مافیا یا تشکیلاتی پشت پرده در موضوع نیروهای شرکتی، تصریح کرد: متاسفانه قدرت این تشکیلات از سازمان اداری و استخدامی بیشتر بوده است. این در حالی است که رفیعزاده هفته گذشته اعلام کرد پیشنویس این مصوبه را برای دولت آماده و ارائه کردهایم. وی همچنین گفته بود بر اساس همان تفاهمی که با کمیسیون داشتیم، برای افراد دارای مدرک لیسانس و بالاتر، قرارداد کار معین منعقد شود؛ اما متأسفانه تشکیلات ذینفعان اجازه نداد این مصوبه از هیأت دولت خارج و نهایی شود.
بیگدلی ادامه داد: ما حقیقتا از پیگیری این موضوع کوتاه نیامدهایم و حتی جلسهای نیز برای بررسی موضوع و پیدا کردن راهکارهای حل این مسئله در نظر گرفتهایم. در آن جلسه عنوان شد که منتظر قانون مجلس هستند. با این حال، به نظر من نیازی به تصویب قانون جدید وجود ندارد. اگر واقعا مسئله در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و موضوعاتی مانند بار مالی یا مغایرت با سیاستهای کلی مطرح است، باید این مسئله هرچه سریعتر تعیین تکلیف و نهایی شود.
وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی گفت: واقعیت این است که این موضوع به یک نیاز ضروری جامعه تبدیل شده و بهطور قطع مجلس باید امروز در این زمینه ورود جدی داشته باشد. نمایندگان نیز تاکید دارند که مسائل پشت پرده مرتبط با نیروهای شرکتی باید بهصورت شفاف برای مردم تشریح و اعلام شود.
بیگدلی در پاسخ به خبرنگار اقتصاد معاصر درباره بحث واگذاری سازمان تامین اجتماعی و خروج آن از زیرمجموعه وزارت تعاون و انتقال به زیر مجموعه ریاست جمهوری اظهار داشت: در این زمینه از سوی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نامهای به رئیسجمهور ارسال شده بود، من حتی در جلسهای این موضوع را مطرح کردم و گفتم که آقای دکتر میدری، این نظر شخصی شماست و نظر کارشناسی بدنه سازمان تامین اجتماعی نیست. شما نمیتوانید اموال کارگران و بیمهشدگان را به دولت واگذار کنید. این اقدام خلاف قانون اساسی و قوانین موجود است؛ چراکه این اموال متعلق به کارگران، بیمهشدگان و بیمهپردازان است. کمیسیون نیز بهطور کامل با این موضوع مخالفت کرد. فکر میکنم این مسئله در حد همان نامه مسکوت ماند، اما اگر قرار باشد دوباره به جریان بیفتد، مطمئنا اعضای کمیسیون و مجلس با آن مخالفت خواهند کرد.
این نماینده مجلس در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار اقتصاد معاصر پیرامون ارتباط این موضوع با وضعیت صندوقهای بازنشستگی نیز گفت: صندوقهای بازنشستگی موضوع دیگری است. دولت، تا جایی که اطلاع دارم، رقم قابل توجهی به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است که رقم دقیق آن را هنوز نتوانستهاند بهطور مشخص اعلام کنند؛ اما گفته میشود این بدهی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. دولت در بودجه سال گذشته مطرح کرد که برای یکبار این موضوع را تعیین تکلیف کند. بر همین اساس پیشنهاد شد اموال و داراییهای صندوق بازنشستگی کشوری به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود و دولت خودش متولی صندوقهای بازنشستگی شود. اصلا قرار نبوده دولت متولی صندوق بازنشستگی باشد، اما دولت معتقد است اکنون بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد منابع مالی صندوق را تامین میکند و بنابراین میتواند اموال و داراییهای صندوق را در اختیار بگیرد تا از این طریق بدهیهای خود به تامین اجتماعی را تسویه کند. در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، هم مجلس و هم شخص آقای قالیباف دیدگاههای متفاوتی نسبت به این موضوع داشتند، اما بعد از برگزاری جلسات کارشناسی، شنیدم که آقای قالیباف نیز با این موضوع موافق شده بودند. با این حال، با توجه به وقوع جنگ و مسائل مختلف، این موضوع فعلا مسکوت مانده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه درباره تبدیل وضعیت ایثارگران نیز اظهار داشت: این موضوع در برنامه هفتم انجام شده و شاید بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد آن به مرحله اجرا رسیده باشد. تنها مسئله باقیمانده، منابع مالی پیشبینیشده برای اجرای این بخش است که به اعتقاد من، اگر دولت اراده کند، میتواند آن را تأمین و موضوع را اجرایی کند. ما همچنان پیگیر این موضوع هستیم. برای حل مسئله نیازی به قانون جدید وجود ندارد و بحث اصلی، موضوع نظارتی است که انشاءالله آن را پیگیری خواهیم کرد تا به نتیجه برسد.
بیگدلی درباره موضوع مذاکره اظهار داشت: به نوعی میتوان گفت نظر اکثریت مجلس و نظام این است که مذاکره انجام شود. ما قرار نیست به مذاکره برویم، صحبت کنیم و از سوی دشمن مورد حمله قرار بگیریم. ما در طول تاریخ، بهویژه بعد از انقلاب، ثابت کردهایم که هیچگاه شروعکننده جنگ نبودهایم، اما به تعبیر رهبر شهیدمان، جنگ کردن را بلدیم و میدانیم چگونه از حقمان، از مملکتمان، از آب و خاکمان و از مردممان دفاع کنیم.
وی افزود: مذاکره نیز به نوعی دفاع از حق و حقوق مردم در چارچوب گفتوگو و صحبت است. من فکر میکنم دوستانی که به این موضوع حمله میکنند، یک مقدار با واقعیتهای جامعه قرابت ندارند. نمیدانم چقدر از شرایطی که در بهترین نقاط تهران وجود دارد یا این که اصلا در کف جامعه تهران، روستاها و شهرستانها چه خبر است، اطلاع دارند. مردم از لحاظ معیشتی با چه مشکلاتی مواجه هستند؟ از لحاظ بیکاری، مسائل اقتصادی و مسائل اجتماعی در چه شرایطی قرار دارند؟
بیگدلی ادامه داد: یا خدای نکرده دنبال این هستیم که اگر دولتی که دولتِ دلخواه من باشد، این کار را انجام دهد و مذاکره کند، مثلا برجام سال ۱۴۰۱ را پیگیری کند و به نتیجه برساند، ایرادی نداشته باشد، اما اگر دولتی که من به آن رای ندادهام و به قول معروف خاطرخواهش نیستم، بخواهد یک موضوعی را پیش ببرد، ایراد داشته باشد. به نظر من، این ایرادات جز این که همین همبستگیای را که عرض کردم خدشهدار کند، نتیجه دیگری برای ما ایجاد نمیکند.
وی در ادامه درباره مطالبات نمایندگان و موضوع استیضاح وزیر کار، گفت: وقتی در مجلس صحبت و موضوعی مطرح میشود، نمایندگان مطالباتی دارند؛ یک زمانی این مطالبات سیاسی است و یک زمانی عملکردی. استیضاح آقای وزیر جزو اولین مواردی بود که ثبت شد و تقریبا فکر میکنم یک سال، یک سال و خوردهای هم از ثبت آن میگذرد. حالا عزیزانی که طراح بودند، دلایلی داشتهاند که آن را پیگیری نکردهاند یا هیئترئیسه محترم در این جا یک مقدار آییننامه را رعایت نکرده است؛ چراکه بالاخره این موضوع باید در کمیسیون مطرح شود و بعد به صحن برود. ممکن است همیشه اینطور نباشد که استیضاح منجر به رای برکناری وزیر از وزارتخانه شود.
من هم فکر میکنم با توجه به فضای مجلس و نارضایتیهایی که نسبت به عملکرد آقای وزیر وجود دارد، این موضوع قابل توجه است.
بیگدلی با اشاره به عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسائل مربوط به تامین اجتماعی اظهار کرد: بنده به عنوان رئیس کمیته تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی، ارتباط تنگاتنگی با سازمان تامین اجتماعی داشتیم و بسیاری از مشکلات را در جریان بودیم. با همکاری سازمان تامین اجتماعی، دولت، کمیسیون، مرکز پژوهشها و ارگانها و سازمانهای مختلف، همچنین نیروهای کارگری، نیروهای کارفرمایی و بازنشستگان، طرحی را تدوین کردیم که حدود هفت، هشت ماه است نهایی شده و در کمیسیون نیز به تصویب رسیده است. این طرح در نوبت بررسی قرار دارد و به قول معروف میتوانست بسیاری از مشکلات و مسائل تامین اجتماعی را رفع کند.
بیگدلی تاکید کرد: امیدواریم بحث نظارتی مجلس که بعد از جنگ یک مقدار ضعیف انجام شده است، بهویژه در بحث حضور وزرا برای پاسخگویی به سؤالات، استیضاح و موارد مختلف، توسط هیئترئیسه مجلس جدیتر گرفته شود و این موضوعات به شکل شفاف برای مردم، مجلس و نمایندگان مطرح شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره اصلاح فرایند محاسبه حقوق بازنشستگی اظهار کرد: قانون فعلی میانگین دو سال آخر حقوق را مبنای محاسبه قرار میدهد. بررسیهای ما نشان میدهد این روش با عدالت سازگار نیست؛ چراکه فردی ممکن است ۲۸ سال حداقل حق بیمه پرداخت کند و در دو سال پایانی بهصورت غیرمتعارف میزان بیمهپردازی خود را افزایش دهد که در بسیاری از موارد این افزایشها ناشی از روابط است.
وی افزود: از سوی دیگر، ممکن است کارگری سالها حقوق ۴۰ میلیون تومانی دریافت کند اما با حداقل حقوق بیمهپردازی شود و در دو سال پایانی نیز کارفرما با افزایش صوری حقوق، سابقه بیمه او را اصلاح کند. در این شرایط هم سازمان تامین اجتماعی متضرر میشود و هم حقوق واقعی بیمهشده نادیده گرفته میشود. مگر چند درصد افراد توانستهاند صرفا بر اساس شایستگی، در دو سال پایانی افزایش قابل توجه حقوق داشته باشند؟
بیگدلی ادامه داد: به همین دلیل، یکی از موضوعات اصلی که دنبال کردیم، اصلاح همین فرایند بود. بهعنوان مسئول این موضوع، با صاحبنظران و افراد مختلف جلسات متعددی برگزار کردیم و با بررسی فرمولهای موجود در کشورهای مختلف، فرمولی را تدوین و تصویب کردیم که بر اساس آن، از پنج سال آینده تمام سوابق بیمهای فرد دارای ضریب مشخص شود و ضریب سوابق در آخرین حقوق دریافتی فرد اعمال شود؛ بهگونهای که تورم نیز در محاسبات لحاظ شود. این فرمول را با شرایط مختلف، از جمله حقوقهای ۵۰ و ۷۰ میلیون تومانی، مقایسه کردهایم و مطمئنا به ضرر بیمهشده نخواهد بود و از سوی دیگر به نفع سازمان تامین اجتماعی است تا بتواند بیمهپردازی واقعی را مبنا قرار دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به سوالی درباره لزوم پیگیری مشکلات بیمهای اصحاب رسانه، اظهار کرد: این موضوع از مسائل مهم جامعه اصحاب رسانه است و هفته گذشته نیز با دوستان درباره آن صحبت کردم و درخواست کردم جلسهای با حضور سازمان تأمین اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما برگزار شود تا این موضوع بهصورت دقیق بررسی شود. با توجه به این که بنده مسئول کمیته تامین اجتماعی هستم، امیدوارم در جلسه مذکور درباره مسائل کلی این موضوع بحث شود و حتما از نظرات اصحاب رسانه استفاده کنیم تا بتوانیم بخشی از نواقص موجود را برطرف کنیم.
وی در ادامه درباره وضعیت تورم و مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: تورم در طول یک یا دو روز، یک سال یا حتی یک دوره دولت ایجاد نمیشود که بتوان انتظار داشت در مدت یک سال آن را حل کرد. تورمی که امروز تقریبا میتوان آن را «افسارگسیخته» دانست، حاصل عوامل مختلفی است و برای کنترل آن باید مجموعهای از عوامل دست به دست هم دهند تا ضمن مهار تورم، بخشی از مشکلات معیشتی مردم نیز حل شود. یکی از عوامل اصلی تورم، وجود نقدینگی و هدایت نشدن آن به سمت تولید است. این وضعیت در طول یک مسیر ایجاد شده و برای اصلاح آن نیز به برنامه و زمان نیاز داریم.
بیگدلی با اشاره به رویکرد خود نسبت به دولت گفت: من از جمله افرادی هستم که سعی میکنم حمایت بیشتری از دولت داشته باشم، چراکه اعتقادم این است که این دولت نسبت به گزینههای دیگری که میتوانستند در جایگاه دولت قرار بگیرند، برای کشور مثمرثمرتر است؛ اما نسبت به تیم اقتصادی دولت، بهویژه شخص وزیر اقتصاد، انتقادات جدی دارم.
وی ادامه داد: البته تحریمها، مسائل مختلف اقتصادی و جنگ، بخشی از مشکلات امروز هستند، اما مدیریت منابع داخلی کشور با این تیم اقتصادی مقداری دشوار است. به جای اینکه عوامل ایجاد تورم را شناسایی و با آنها مقابله کنیم، نباید همه مسائل را به تحریمها و عوامل بیرونی نسبت دهیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: یکی از اقدامات موثری که دولت میتواند انجام دهد، حذف رانت موجود در نظام یارانهای است. اگر قرار است یارانهای به کالایی اختصاص پیدا کند، بهتر است این حمایت در انتهای زنجیره و به مصرفکننده داده شود. این کار میتواند توان مالی و قدرت خرید مردم را افزایش دهد و به بهبود معیشت آنها کمک کند.
بیگدلی همچنین حمایت واقعی از تولید را ضروری دانست و گفت: متاسفانه ما همیشه از حمایت از تولید صحبت کردهایم، اما در عمل حمایت واقعی از تولید انجام نشده است. همین مسئله باعث شده منابع کلان کشور و منابع بانکی به سمت فعالیتهای غیرتولیدی هدایت شود و این موضوع نیز یکی از عوامل شکلگیری و تشدید تورم است.
وی اظهار کرد: نباید همبستگی مقدس مردم را خدشهدار کنیم. اگر اظهارنظر یا اقدامی موجب آسیب به این اتحاد و همبستگی شود، به اعتقاد من، بازی در زمین دشمن است و تفاوتی ندارد این اقدام از سوی کدام جناح، گروه یا فرد صورت گرفته باشد.
وی افزود: هفته گذشته نامهای به هیئت رئیسه نوشتم و درخواست کردم اگر ادعای یکی از نمایندگان تهران درباره هزینه میلیاردی برای جمعآوری تجمعات یا پرداخت مبالغی به مداحان صحت دارد، جلسهای غیرعلنی برگزار شود تا مستندات مربوطه ارائه شود. اگر این ادعاها واقعیت داشته باشد، باید موضوع برای مردم و مجلس روشن شود. البته من این ادعا را نه تایید و نه رد میکنم، اما معتقدم هر سخنی که احتمال خدشهدار کردن وحدت جامعه را دارد، باید با سند و مدرک مطرح شود.
بیگدلی در ادامه درباره وضعیت صندوقهای بازنشستگی اظهار کرد: متاسفانه در صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی، به جای این که منابع بیمهشدگان به شکل صحیح سرمایهگذاری شود و مستمریها از محل درآمد حاصل از این سرمایهگذاری پرداخت شود، صندوقها به سمت بنگاهداری حرکت کرده و شرکتهایی ایجاد کردهاند که بسیاری از آنها سودده نبودهاند.
وی با اشاره به نسبت شاغلان به بازنشستگان گفت: در دنیا این نسبت نباید به کمتر از شش نفر برسد و زمانی که به حدود سه تا سهونیم نفر کاهش پیدا میکند، زنگ خطر برای صندوق بازنشستگی به صدا درمیآید. ما در صندوق بازنشستگی کشوری به حدود دو نفر و در تامین اجتماعی به حدود سهونیم نفر رسیدهایم. با وجود این، به جای اصلاح ساختار، به سمت بنگاهداری و ایجاد شرکت رفتیم و افرادی را نیز در هیئتمدیره این شرکتها منصوب کردیم.
بیگدلی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه نیز مقرر شده است صندوقهای بازنشستگی از بنگاهداری خارج شوند و بخشی از شرکتهای خود را واگذار کنند. متاسفانه ضعف مدیریتی در اداره شرکتهای وابسته به صندوقها باعث شده فشار اقتصادی و معیشتی قابل توجهی به بازنشستگان وارد شود.
وی درباره پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: پرداخت معوقات حقوق به تصویب رسیده است، اما در برخی موارد هنوز پرداخت آن انجام نشده است. برای نمونه، در سازمان تامین اجتماعی مبالغ مربوط به فروردین و اردیبهشت هنوز پرداخت نشده، در حالی که این مبالغ جزو مطالبات بازنشستگان محسوب میشود.
بیگدلی درباره وضعیت بازنشستگان فولاد و مسائل مرتبط با بیکاری نیز اظهار کرد: موضوع بازنشستگی فولاد و مسائل مرتبط با آن را بهصورت مکتوب به هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی ارائه خواهم کرد تا در نخستین جلسه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت فراهم شدن فرصت، گزارش آن را به مردم ارائه خواهیم کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره اجرای طرح کالابرگ اظهار کرد: متاسفانه میزان عرضه در طرح کالابرگ کاهش پیدا کرده است. ما چندین بار در کمیسیون، این موضوع را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر جهاد کشاورزی مطالبه کردهایم. در ابتدای اجرای طرح، تعداد کالاهای مشمول محدود بود، اما پس از پیگیریهای کمیسیون، تعداد کالاها افزایش پیدا کرد. در مقطعی نیز فروشگاههای خاصی برای استفاده از کالابرگ تعیین شده بودند، اما اکنون در بسیاری از موارد، حتی در روستاها نیز وقتی وارد یک فروشگاه معمولی میشویم، مشاهده میکنیم که اعلام کردهاند امکان خرید کالا با کالابرگ وجود دارد. با این حال، بحث افزایش مبلغ کالابرگ و تنوع کالاها همچنان مطرح است و کمیسیون نیز پیگیر این موضوع بوده است. همچنین موضوع تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح و افزایش آن مطرح شده، اما دولت هنوز به جمعبندی نهایی درباره نحوه تأمین این منابع نرسیده است.
بیگدلی ادامه داد: اعتقاد ما این است که منابع این طرح باید به سمت تولید هدایت شود؛ چرا که اگر منابع به شکل صحیح در زنجیره تولید قرار گیرد، میتواند به کنترل تورم و کاهش مشکلات اقتصادی کمک کند و از سوی دیگر، از ایجاد مشکلاتی مانند عدم وصول مطالبات و بدهیهای چند هزار نفری جلوگیری خواهد کرد.
بیگدلی در ادامه درباره بیکاری افرادی که در جریان جنگ شغل خود را از دست دادهاند، گفت: در اولین جلسهای که با وزیر و مجموعه وزارتخانه در کمیسیون داشتیم، که اگر اشتباه نکنم اواخر فروردین برگزار شد، یکی از دغدغههای اصلی ما بحث بیکاری افرادی بود که در جریان جنگ بیکار شده بودند. نحوه حمایت از این افراد، مشمول شدن آنها در بیمه بیکاری و مسائل مختلف مرتبط با آن نیز مورد بررسی قرار گرفت. اگر در این زمینه نیاز به قانون، اصلاح قانون یا حمایت مجلس باشد، ما با جان و دل در کنار دولت و رئیسجمهور خواهیم بود.
وی در ارتباط با افزایش قیمت بنزین تصریح کرد: اگر قرار باشد در شرایط فعلی قیمت بنزین بهیکباره افزایش پیدا کند، بدون این که امکانات و شرایط مناسب در اختیار مردم قرار گرفته باشد، طبیعتا فشار بیشتری بر جامعه وارد خواهد شد و میتواند مشکلات موجود را تشدید کند. من در این زمینه طرحی تهیه کردهام و آن را به شخص رئیسجمهور، آقای عارف و دیگر معاونان رئیس جمهور ارائه دادهام. پیشنهاد من این است که به جای افزایش قیمت بنزین، خودروهای هیبریدی با قیمت مناسب وارد کشور شود یا امکان واردات خودرو از مناطق آزاد فراهم شود و تردد این خودروها نیز در سراسر کشور آزاد باشد. ابتدا باید امکانات مناسب حملونقل و امکان خرید خودروهای مناسب را در اختیار مردم قرار دهیم و پس از آن درباره اصلاح قیمت حاملهای انرژی تصمیمگیری کنیم. نمیتوان بدون فراهم کردن امکانات و گزینههای جایگزین، صرفا با افزایش قیمت بنزین، فشار بیشتری بر مردم وارد کرد.