آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره پیشنهاد تخصیص سهمیه بنزین به هر کد ملی اظهار داشت: این شیوه مورد تایید کارشناسی بخش خصوصی نیست و میزان سوخت باید بر اساس تعریف خانوار، تعداد اعضای آن و الگوی منطقی مصرف تعیین شود.
وی افزود: نمیتوان برای خانوارهای یکنفره، دونفره یا خانوارهای پرجمعیت، بدون در نظر گرفتن ترکیب خانوار، سهمیه یکسانی به ازای هر فرد تعیین کرد. از نگاه کارشناسی، مصرف نفر دوم و سایر اعضای خانوار باید بر اساس ضرایبی نسبت به نیاز پایه خانوار محاسبه شود.
نجفی با بیان اینکه بخش عمده خانوارهای کشور دو، سه یا چهار نفره هستند، تصریح کرد: لازم است برای این گروهها یک مدل معقول و مهندسیشده طراحی شود و خانوارهای تکنفره یا خانوارهایی با جمعیت بیشتر نیز بر اساس فرمولهای متناسب سهمیه دریافت کنند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: با تخصیص مستقیم سهمیه سوخت به کارت ملی یا کد ملی موافق نیستیم اما تخصیص سوخت به خانوار و تعیین میزان آن متناسب با تعداد اعضای خانوار میتواند مبنای منطقیتری برای اجرای سیاستهای حمایتی باشد.
وی در ادامه با انتقاد از ساختار فعلی یارانه بنزین گفت: نباید این تصور وجود داشته باشد که همه نیاز سوختی جامعه باید از طریق بنزین یارانهای تامین شود. به اعتقاد ما، ادامه ساختاری که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را زیر بار یارانه بنزین قرار داده، سیاست درستی نیست و نیازمند اصلاح است.
نجفی همچنین بر ضرورت توجه به حقوق نسلهای آینده در سیاستگذاری انرژی تاکید کرد و افزود: بخشی از منابعی که امروز در قالب سوخت مصرف میشود، ماهیتی بیننسلی دارد و باید در نحوه قیمتگذاری و مصرف آن، سهم نسلهای آینده نیز در نظر گرفته شود.
وی بیان کرد: در شرایط کنونی، قیمتگذاری و الگوی مصرف بنزین به گونهای است که عملا بخش کافی از این سرمایه برای نسلهای آینده حفظ نمیشود و این موضوع یکی از اشتباهات ساختاری سالهای گذشته بوده است. به همین دلیل اصلاح این وضعیت باید هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری درباره میزان مشورت دولت با بخش خصوصی در تصمیمات مرتبط با قیمت بنزین گفت: بر اساس قانون، دولت باید پیش از اتخاذ چنین تصمیماتی نظر بخش خصوصی را دریافت کند اما در عمل یا این مشورت انجام نمیشود یا فرصت بسیار محدودی برای ارائه نظر در اختیار تشکلهای اقتصادی قرار میگیرد.
نجفی افزود: در برخی موارد، طرحهایی که دستگاههای دولتی بیش از یک سال روی آن کار کردهاند، فقط ۲۴ ساعت پیش از تصمیمگیری یا تصویب برای بخش خصوصی ارسال میشود و از فعالان اقتصادی انتظار دارند در همین مدت کوتاه پاسخ کارشناسی ارائه کنند؛ رویکردی که از نگاه ما بیشتر جنبه رفع تکلیف دارد.
وی با اشاره به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اظهار داشت: دستگاههای اجرایی موظف هستند در یک بازه زمانی معقول و مناسب، دیدگاه تشکلها و فعالان بخش خصوصی را دریافت و در فرآیند تصمیمگیری مورد توجه قرار دهند اما این سازوکار در بسیاری از موارد به شکل مطلوب اجرا نمیشود.
نجفی در پاسخ به پرسشی درباره منطقی بودن افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی نیز گفت: حساسیت اجتماعی و رسانهای زیادی بر قیمت بنزین ایجاد شده، در حالی که طی سالهای گذشته بسیاری از کالاهای اساسی و مصرفی افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کردهاند.
وی با اشاره به افزایش قیمت کالاهایی مانند لبنیات، گوشت و مرغ مدعی شد که بهای بسیاری از اقلام مصرفی طی سالهای گذشته بین حدود یکهزار و ۸۰۰ تا دو هزار و ۳۰۰ درصد یا حتی بیشتر افزایش یافته اما حساسیت نسبت به اصلاح قیمت سوخت به مراتب بیشتر بوده است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران همچنین مدعی شد: بخشی از مخالفتها و التهابهای ایجادشده پیرامون اصلاح قیمت سوخت، ناشی از منافع گروههایی است که از واردات یا قاچاق سوخت منتفع میشوند. این گروهها تلاش میکنند حساسیت نسبت به تغییر ساختار قیمتگذاری سوخت را حفظ کنند و مانع از اتخاذ تصمیمات اصلاحی در این حوزه شوند.
نجفی تاکید کرد: اصلاح نظام مصرف و قیمتگذاری سوخت باید در قالب یک برنامه کارشناسی، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی خانوارها، حقوق نسلهای آینده و مشارکت واقعی بخش خصوصی انجام شود و هرگونه سیاست جدید در حوزه سهمیهبندی نیز باید بر مبنای الگوی مصرف خانوار و نه صرفا تعداد کدهای ملی طراحی شود.