به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، همتی در دومین روز از سفر رسمی خود، با مصطفی نزار العانی، وزیر تجارت عراق دیدار کرد. در این نشست که با حضور اعضای هیئت اقتصادی ایران برگزار شد، طرفین بر اهمیت افزایش حجم تبادلات تجاری که هماکنون به حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال رسیده، تأکید کردند.
وزیر تجارت عراق با ابراز تمایل دولت متبوع خود برای گسترش روابط با ایران، تصریح کرد که بغداد به دنبال ایجاد فرصتهای جدید برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دو کشور است.
بر اساس بیانیه وزارت تجارت عراق، در این دیدار بر تسهیل حرکت کالاها، توسعه همکاریهای سرمایهگذاری و فعالسازی توافقات و تفاهمنامههای مشترک تأکید شد. طرفین همچنین بر لزوم گسترش شراکت اقتصادی در حوزههای تجارت، حملونقل، صنعت و خدمات به عنوان محورهای اصلی همکاریهای آینده توافق کردند.
همتی در این دیدار با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات، بر ضرورت ایجاد سازوکارهای جدید برای تسریع مبادلات تجاری به ویژه در مرزهای مشترک تأکید کرد و خواستار رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی ایرانی در عراق شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین بر اهمیت توسعه همکاریهای بانکی و پولی میان دو کشور به عنوان زیرساخت اصلی گسترش روابط تجاری تأکید کرد.
طرفین در این نشست در خصوص فعالسازی توافقات پیشین و ارتقای سطح تعاملات بانکی میان دو کشور گفتوگو و بر ظرفیتهای گسترده موجود برای توسعه روابط اقتصادی تأکید کردند. این دیدار نشان داد که دو کشور مصمم به رفع موانع موجود و تسهیل هرچه بیشتر مبادلات تجاری هستند.
همتی در ادامه سفر خود، با فالح ساری عبداشی، وزیر دارایی عراق نیز دیدار کرد. در این نشست که به گزارش میدل ایست، در دومین روز سفر هیئت ایرانی برگزار شد، طرفین درباره مطالبات مالی ایران و همکاریهای فنی و اقتصادی گفتوگو کردند.
در این دیدار بر تقویت پیوندهای اقتصادی و لزوم بهرهگیری از توان فنی پیمانکاران ایرانی در پروژههای عمرانی عراق تأکید شد. همچنین با هدف تسریع در روند پیگیری مطالبات ایران، پیشنهادهای فنی مشخصی از سوی بانک مرکزی ایران به دولت عراق ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. طرفین در پایان بر تداوم همکاریها برای تحقق منافع دوجانبه و استمرار مسیر سربلندی ملتهای ایران و عراق تأکید کردند.
نوار السعدی، کارشناس اقتصاد بینالملل، ابعاد پنهان این سفر را روشنتر کرده است؛ به گفته این کارشناس، سفر همتی به بغداد در این مقطع زمانی به طور مشخص با پرونده اموال و مطالبات ایران در عراق مرتبط است که حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار برآورد میشود.
السعدی تأکید کرد که چالش اصلی، تحریمها و محدودیتهای تحمیلشده بر نظام مالی ایران است. بنابراین پیشبینی میشود که مذاکرات بر سازوکارهای تهاتر و تسویه تجاری متمرکز شود؛ به گونهای که بخشی از وجوه ایران در عراق صرف تأمین مالی واردات کالاها و خدمات مجاز شود، نه اینکه مستقیماً به صورت نقدی به ایران منتقل شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که مهمترین هدف اقتصادی این سفر، گذار از وضعیت انباشت وجوه بلوکهشده ایران در عراق به سمت ایجاد سازوکار بانکی و تجاری منظم برای استفاده از این وجوه است؛ ضمن اینکه تداوم تجارت انرژی و مبادلات دوجانبه تأمین شود، بدون اینکه بار اضافی بر ذخایر عراق یا نرخ دینار تحمیل شود.
السعدی بیان کرد: هنوز برای سخن گفتن از توافق نهایی برای تسویه کل مبلغ زود است، اما قطعاً پرونده مطالبات و سازوکارهای تسویه بانکی از محورهای اصلی این سفر خواهد بود.
سفر رئیس کل بانک مرکزی ایران به بغداد نشان میدهد که دو کشور مصمم به گسترش همکاریهای اقتصادی فراتر از مسائل مالی و بانکی هستند. حجم ۱۰ میلیارد دلاری مبادلات تجاری سالانه، زمینهساز مناسبی برای توسعه روابط در حوزههای مختلف است و این سفر میتواند به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ همکاریهای اقتصادی دو کشور محسوب شود.
با توجه به ظرفیتهای گسترده ایران در حوزه فنی و مهندسی و نیاز عراق به اجرای پروژههای عمرانی، همکاریهای فنی و سرمایهگذاری میتواند افقهای جدیدی را پیش روی دو کشور بگشاید. همچنین استفاده از سازوکارهای نوین بانکی و تهاتر تجاری میتواند ضمن حل مشکل مطالبات ایران، به ثبات اقتصادی و پولی عراق نیز کمک کند و منافع دو کشور را در میان محدودیتهای مالی بینالمللی تأمین کند.
به نظر میرسد با اراده جدی مقامات دو کشور و پیگیری مستمر این سطح از همکاریهای عالیرتبه، گامهای مؤثری در جهت تحقق اهداف مشترک اقتصادی و رفع موانع موجود برداشته خواهد شد و آینده روشنی برای روابط اقتصادی ایران و عراق قابل پیشبینی است.