به گزارش اقتصاد معاصر؛ سیده فاطمه مقیمی،رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان گفت که تسهیلات حمایتی از جمله وام اشتغال در اختیار اقشار ضعیف جامعه قرار میگیرد. بر همین اساس، باید شرایط آنها به نحوی تسهیل شود که افراد بتوانند از عهده بازپرداخت برآیند. در همین راستا، باید مبلغ آن متناسب با واقعیات اقتصادی کشور به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و همچنین مدتزمان بازپرداخت آن نیز به ۷ سال یا ۸۴ ماه بازگردد.
در حال حاضر، مبلغ وام اشتغال ۲۰۰ میلیون تومان است که با هزینههای اشتغالزایی همخوانی ندارد. به طور مثال، قرار است وام اشتغال مددجویان در پنلهای خورشیدی به کار بیفتد. طی ماههای گذشته هزینه این پنلها به حدی بالا رفته است که برای سهیم شدن مددجو به صورت حداقلی در این مزارع خورشیدی به میزان ۵ مگاوات به ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان تأکید کردع است که شرایط بازپرداخت وام اشتغال نیز باید تسهیل شود. به نحوی که متقاضیان وام اشتغال و به ویژه مددجویان نهادهای حمایتی بتوانند از عهده پرداخت اقساط برآیند. به این ترتیب، در حال حاضر، از یک طرف باید بخشنامهای به بانکهای عامل داده شود، مبنی بر این که مبلغ وام اشتغال و مدتزمان بازپرداخت افزایش یافته است و از طرف دیگر، ضمن تعیین سهمیههای استانی و ملی، تأمین اعتبار لازم صورت بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان درمورد لزوم افزایش مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم و تسهیل شرایط بازپرداخت این تسهیلات گفت: یکی از اصلیترین موضوعات در حوزه تسهیلات حمایتی حوزه اشتغال این است که متناسب با واقعیات اقتصادی جامعه، مبلغ وام به صورت سالانه تعیین شود و در همین راستا نیاز است مبلغ وام اشتغال همه ساله متناسب با تورم افزایش پیدا کند. در غیر این صورت، عملاً نمیتواند زمینه اشتغالزایی را فراهم کند و تنها وامگیرندگان را به بدهکاران بانکی تبدیل میکند.
مقیمی ادامه داد: در حال حاضر، ۲۰۰ میلیون تومان برای اشتغالزایی کفایت نمیکند و دولت باید افزایش مبلغ وام اشتغال را در دستور کار قرار دهد و حداقل آن را به ۴۰۰ میلیون تومان برساند. به ویژه با توجه به افزایش هزینههای پنلهای خورشیدی لازم است که افزایش مبلغ وام اشتغال در دستور کار باشد.
او ادامه داد: تسهیلات حمایتی از جمله وام اشتغال در اختیار اقشار ضعیف جامعه قرار میگیرد. بر همین اساس، باید شرایط آنها به نحوی تسهیل شود که افراد بتوانند از عهده بازپرداخت برآیند. در همین راستا، باید مبلغ آن متناسب با واقعیات اقتصادی کشور به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و همچنین، مدتزمان بازپرداخت آن نیز به ۷ سال یا ۸۴ ماه بازگردد.
مقیمی گفت: وام اشتغال در بخش خرید تجهیزات تولید به کار میافتد و به افزایش تورم منجر نمیشود. بنابراین، اگر بانک مرکزی قصد دارد سیاست انقباضی در بخش وامها اعمال کند، این موضوع نباید شامل وام اشتغال شود.
او ادامه داد: شرایط بازپرداخت تسهیلات باید به گونهای باشد که مددجویان و دیگر متقاضیان بتوانند اقساط آن را بپردازند. در غیر این صورت، عملاً هم برای دولت و هم برای خودشان مشکل به وجود میآید./باشگاه خبرنگاران