به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پرونده مطالبات صندوق توسعه ملی از شرکت ملی نفت و طرحهای مرتبط با وزارت نفت در حالی وارد مرحله تازهای شده که در جدیدترین اقدام، رئیس شرکت ملی نفت ایران با ارسال مکاتبهای به رئیس صندوق توسعه ملی، خواستار امهال یکساله بدهیها شده است؛ درخواستی که هدف از آن، فراهم شدن امکان بازگشایی حسابهای شرکت ملی نفت در بانک صنعت و معدن و ایجاد فرصت برای تعیین تکلیف بدهیها عنوان شده است.
این درخواست در شرایطی مطرح شده که موضوع مطالبات معوق صندوق توسعه ملی از مجموعه شرکت ملی نفت طی سالهای گذشته یکی از پروندههای مهم این صندوق بوده و بخشی از منابع ارزی پرداختشده به طرحهای نفتی همچنان به صندوق بازنگشته است.
در این راستا رضا محمدی، معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره آخرین وضعیت مطالبات این صندوق از طرحهای مرتبط با شرکت ملی نفت و وزارت نفت اظهار کرد: از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات به طرحهایی پرداخت شده که بازپرداخت آنها با تضمین شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۷ میلیارد دلار از این تسهیلات در زمره مطالبات معوق صندوق توسعه ملی قرار دارد.
این رقم نشان میدهد مساله بدهی مجموعه نفت به صندوق توسعه ملی محدود به یک پرونده یا یک طرح مشخص نیست، بلکه با مجموعهای از تسهیلات ارزی پرداختشده در بیش از یک دهه گذشته ارتباط دارد که بخشی از آنها در موعد مقرر به صندوق بازپرداخت نشدهاند.
در همین چارچوب، یکی از پروندههای مورد پیگیری صندوق که رقم آن حدود یک میلیارد دلار عنوان شده، از طریق بانک صنعت و معدن دنبال شده و اکنون درخواست امهال یکساله برای تعیین تکلیف آن مطرح شده است.
همچنین علیرضا میرمحمدصادقی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز پیشتر در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره آخرین وضعیت مطالبات صندوق از شرکت ملی نفت اظهار کرده بود که این بدهیها در مقطعی حدود دو سال از سررسید خود عبور کرده بودند.
به گفته وی، پس از پیگیریهای انجامشده و حضور مسوولان مربوطه، فرصتی حدود شش ماه به شرکت ملی نفت داده شد تا نحوه پرداخت و تعیین تکلیف بدهیها مشخص شود.
در این دوره جلسات متعددی با حضور شرکت ملی نفت، بانک عامل، کارگزار و صندوق توسعه ملی برگزار و جداولی برای نحوه بازپرداخت مطالبات تدوین شد. بر اساس این جداول، قرار بود بخشی از بدهیها به صورت ماهانه پرداخت شود اما در مرحله اجرا، برخی پرداختها مجددا متوقف شد و همین مساله موجب تداوم مطالبات معوق شد.
میرمحمدصادقی با اشاره به پیگیری بدهی شرکتهای مرتبط با شرکت ملی نفت طی دو تا سه سال گذشته گفته بود که بخشی از این مطالبات به دلیل تاثیر قابل توجه بر صورتهای مالی بدهکاران، وارد مراحل حقوقی شده است.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین تغییر مدیریت در مجموعه مربوطه را یکی از عواملی دانسته که موجب سرعت گرفتن روند پیگیری و تعیین تکلیف ارقام بدهی شده است.
بر این اساس، در مقطعی که مطالبات صندوق به مرحله پیگیریهای حقوقی رسیده بود، تغییر مدیریت در مجموعه بدهکار باعث شد مذاکرات و بررسی ارقام بدهی با سرعت بیشتری دنبال شود و موضوع در فضای رسانهای نیز بازتاب پیدا کند.
با این حال، رویکرد صندوق توسعه ملی صرفا وصول فوری مطالبات نبوده و این نهاد بر همراهی با دولت و شرکت ملی نفت برای تعیین یک مسیر عملی بازپرداخت تاکید داشته است. میرمحمدصادقی در همین زمینه گفته بود که صندوق تلاش کرده متناسب با شرایط شرکت ملی نفت، جدول مشخصی برای بازپرداخت مطالبات تدوین کند تا هم اصل بدهی و هم سود مربوط به آن تعیین تکلیف و تطبیق شود.
درخواست جدید شرکت ملی نفت برای امهال یکساله بدهی را میتوان تلاشی برای ایجاد فرصت جدید جهت ساماندهی این پرونده دانست. بر اساس اطلاعات موجود، بخشی از مطالبات از طریق بانک صنعت و معدن پیگیری شده و در همین چارچوب، حسابهای شرکت ملی نفت در این بانک با محدودیت و توقیف مواجه شده است.
در چنین شرایطی، امهال بدهی میتواند به شرکت ملی نفت فرصت دهد تا ضمن رفع محدودیتهای ایجادشده، برنامه مشخصی برای پرداخت مطالبات ارائه کند. البته امهال بدهی به معنای حذف یا بخشودگی مطالبات صندوق نیست، بلکه در صورت تصویب در چارچوب مقررات، میتواند زمانبندی بازپرداخت را تغییر داده و امکان وصول تدریجی مطالبات را فراهم کند.
از سوی دیگر، برای صندوق توسعه ملی نیز نحوه تصمیمگیری درباره این درخواست اهمیت زیادی دارد؛ چراکه منابع این صندوق باید در نهایت به چرخه توسعه کشور بازگردد و استمرار معوق ماندن تسهیلات، توان صندوق برای پرداخت منابع به طرحهای جدید را کاهش میدهد.
میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه قرار بود موضوع مطالبات شرکت ملی نفت در یک الی دو نوبت در هیات امنای صندوق توسعه ملی مطرح شود، گفته بود شرایط کشور و عدم برگزاری منظم جلسات هیات امنا موجب تاخیر در طرح و بررسی نهایی این موضوع شده است.
به گفته وی، هیات امنای صندوق توسعه ملی معمولا باید سالانه دو بار تشکیل جلسه دهد اما در سال گذشته به دلیل شرایط خاص کشور و وقایع پیشآمده، جلسات در مقاطعی برگزار نشد و امکان طرح و تصمیمگیری درباره این پرونده فراهم نشد. اکنون با طرح درخواست جدید شرکت ملی نفت، موضوع بار دیگر در مسیر تصمیمگیری قرار گرفته و باید مشخص شود آیا امهال یکساله بدهی مورد موافقت قرار خواهد گرفت یا سازوکار دیگری برای تعیین تکلیف مطالبات در نظر گرفته میشود.
آمار ۱۷ میلیارد دلاری مطالبات معوق در کنار بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات پرداختشده از سال ۱۳۹۰، ابعاد مساله را روشنتر میکند. بخش قابل توجهی از منابعی که طی سالهای گذشته برای اجرای طرحهای نفتی اختصاص یافته، هنوز به صندوق توسعه ملی بازنگشته است.
از منظر اقتصاد کلان، تعیین تکلیف این مطالبات صرفا یک موضوع مالی میان صندوق و شرکت ملی نفت نیست. بازگشت منابع ارزی صندوق، بر توان این نهاد برای تامین مالی پروژههای جدید و ایفای نقش آن در سرمایهگذاریهای توسعهای کشور اثر مستقیم دارد. در نتیجه، درخواست امهال یکساله شرکت ملی نفت اکنون باید در چارچوبی بررسی شود که از یکسو امکان ادامه فعالیت و مدیریت نقدینگی این شرکت را فراهم کند و از سوی دیگر، مسیر مشخص، قابل سنجش و زمانبندیشدهای برای بازگشت منابع صندوق توسعه ملی ارائه دهد.
در نهایت، آنچه در این پرونده اهمیت دارد، تعیین تکلیف واقعی بدهیها و جلوگیری از انباشت مجدد مطالبات معوق است؛ موضوعی که با توجه به رقم قابل توجه بدهیهای مجموعه نفت به صندوق توسعه ملی، میتواند یکی از پروندههای مهم مالی دولت و نظام تامین مالی پروژههای نفتی در ماههای آینده باشد.