به گزارش اقتصاد معاصر؛ بحث پرداخت حقوق نیروهای شرکتی و مشکلات مربوط به تأخیر، بینظمی در پرداخت و تفاوت در دریافتیها، حالا وارد مرحله جدیدی شده است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از برنامه دولت برای متمرکز شدن فرآیند پرداخت حقوق نیروهای شرکتی خبر داده؛ طرحی که قرار است از ماه آینده و پس از فراهم شدن زیرساختهای لازم اجرایی شود. در ادامه، جزئیات این برنامه، نحوه ثبت اسامی نیروهای شرکتی در سامانه، هدف دولت از پرداخت متمرکز حقوق و همچنین آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بررسی شده است.
بر اساس اظهارات علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دولت در نظر دارد از ماه آینده، پس از آماده شدن زیرساختهای لازم، پرداخت حقوق نیروهای شرکتی را نیز مانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی از طریق سامانهای تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی انجام دهد.
این موضوع یکی از مهمترین برنامههای دولت برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی محسوب میشود و هدف از اجرای آن، ایجاد نظارت بیشتر بر فرآیند پرداخت حقوق و کاهش مشکلاتی است که این نیروها در زمینه دریافت دستمزد خود با آن مواجه بودهاند.
البته نکته مهم این است که اجرای این برنامه به فراهم شدن زیرساختهای مورد نیاز وابسته است و اظهارات مطرحشده، زمان هدفگذاریشده برای آغاز این فرآیند را ماه آینده اعلام میکند.
بر اساس برنامه اعلامشده، حقوق نیروهای شرکتی قرار است از طریق سامانهای تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی پرداخت شود.
در این فرآیند، ابتدا اسامی نیروهای شرکتی در سامانه ثبت خواهد شد. پس از ثبت اطلاعات و انجام بررسیها و تأیید نیروها، فرآیند پرداخت حقوق تحت نظارت متمرکز قرار میگیرد.
هدف از این شیوه، ایجاد یک مسیر مشخصتر برای پرداخت حقوق و افزایش نظارت بر فرآیند پرداخت است تا مشکلاتی مانند تأخیر یا بینظمی در پرداخت دستمزد نیروهای شرکتی کاهش پیدا کند.
یکی از مشکلاتی که در سالهای گذشته از سوی نیروهای شرکتی مطرح شده، بینظمی در پرداخت حقوق و تفاوت در میزان دریافتیها بوده است.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، مواردی از جمله تأخیر در پرداخت حقوق، بینظمی در پرداختها، تفاوت در دریافتیها و برخورداری نابرابر از برخی مزایا از جمله مشکلاتی بوده که نیروهای شرکتی مطرح کردهاند.
دولت نیز در گام نخست برای رسیدگی به این مشکلات، مصوبهای را تصویب و ابلاغ کرده است تا بخشی از مسائل نیروهای شرکتی در کوتاهمدت مورد رسیدگی قرار گیرد.
یکی از بخشهای مهم طرح جدید، ثبت اسامی نیروهای شرکتی در سامانه است.
بر اساس توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی، اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه ثبت شده و پس از تأیید، فرآیند پرداخت حقوق آنها تحت نظارت متمرکز قرار خواهد گرفت.
این سازوکار میتواند امکان نظارت دقیقتر بر فهرست نیروها و روند پرداخت حقوق را فراهم کند و به دولت اجازه دهد وضعیت پرداخت دستمزد این گروه از کارکنان را بهتر رصد کند.
در نتیجه، ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی صرفاً به انتقال شیوه واریز حقوق محدود نیست و ثبت و تأیید اطلاعات نیروها نیز بخشی از این فرآیند خواهد بود.
یکی از مهمترین پرسشهای نیروهای شرکتی این است که آیا اجرای طرح پرداخت متمرکز حقوق به معنای تبدیل وضعیت آنها خواهد بود یا خیر.
بر اساس توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی، این دو موضوع از یکدیگر جدا هستند. پرداخت متمرکز حقوق با هدف کاهش مشکلات مربوط به پرداخت دستمزد و ایجاد نظارت بیشتر اجرا میشود، اما تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موضوعی متفاوت است و برای اجرای آن به قانون نیاز است.
رفیعزاده تأکید کرده است که بدون فراهم شدن مبانی قانونی، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی امکانپذیر نیست.
بنابراین، اجرای طرح پرداخت متمرکز حقوق را نباید به معنای قطعی شدن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی یا پیمانی تلقی کرد.
موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان یکی از مطالبات مهم این گروه از کارکنان است. با این حال، بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، اجرای چنین اقدامی نیازمند ایجاد بستر قانونی است.
در همین زمینه، سازمان اداری و استخدامی و دولت در حال تعامل با مجلس و کمیسیون اجتماعی هستند تا در صورت فراهم شدن شرایط قانونی، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی پیگیری شود؛ بنابراین در شرایط فعلی، آنچه درباره آن برنامه اجرایی مشخصتری اعلام شده، ساماندهی و نظارت متمرکز بر پرداخت حقوق است و نه تبدیل وضعیت قطعی همه نیروهای شرکتی.
دولت اعلام کرده است که در گام نخست قصد دارد مشکلات فوری نیروهای شرکتی را از طریق مصوبه موجود کاهش دهد. این اقدام با توجه به زمانبر بودن فرآیندهای قانونی برای ساماندهی کامل وضعیت استخدامی این نیروها دنبال میشود.
بر این اساس، پرداخت منظمتر حقوق و ایجاد نظارت بر میزان و زمان پرداختها از جمله محورهایی است که در برنامه کوتاهمدت دولت قرار گرفته است.
در صورت اجرای کامل سامانه متمرکز، دستگاههای مربوط و نهادهای نظارتی نیز میتوانند اطلاعات مرتبط با حقوق نیروهای شرکتی را در یک مسیر مشخصتر دنبال کنند.
مهمترین تغییری که برای نیروهای شرکتی در این برنامه مطرح شده، متمرکز شدن فرآیند پرداخت حقوق تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی است.
بر این اساس، قرار است به جای آنکه پرداخت حقوق صرفاً در یک فرآیند پراکنده و بدون نظارت متمرکز دنبال شود، اطلاعات نیروها در سامانه ثبت و پس از تأیید، پرداخت حقوق آنها از مسیر مشخصی تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی انجام شود.
هدف اصلی این تغییر، کاهش تأخیر در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی، کاهش بینظمی و ایجاد نظارت بیشتر بر پرداختها اعلام شده است.
موضوع پرداخت حقوق نیروهای شرکتی در حالی مطرح شده که دولت برنامه گستردهتری برای اصلاح نظام اداری دنبال میکند.
رفیعزاده اعلام کرده است که کوچکسازی و منطقیسازی حجم و اندازه دولت یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام اداری است. در همین راستا، اصلاح مأموریتها و ساختار دستگاههای اجرایی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی، اصلاح ساختار وزارت آموزش و پرورش نیز در هفته گذشته نهایی شده و کلیات آن در دولت به تصویب رسیده است.
با این حال، تأکید دولت این است که هدف صرفاً حذف ساختارها نیست و در مناطقی که ایجاد واحد خدماترسان میتواند دسترسی مردم به خدمات دولتی را آسانتر کند، امکان ایجاد واحدهای جدید از محل حذف ساختارهای زائد و موازی وجود خواهد داشت.
بر اساس اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دولت هدفگذاری کرده است که از ماه آینده و پس از آماده شدن زیرساختهای لازم، پرداخت حقوق نیروهای شرکتی نیز همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی از طریق سامانه تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی انجام شود.
در این طرح، اسامی نیروهای شرکتی در سامانه ثبت و پس از تأیید، فرآیند پرداخت حقوق تحت نظارت متمرکز قرار میگیرد. هدف اصلی نیز کاهش مشکلاتی مانند تأخیر، بینظمی در پرداخت و تفاوتهای موجود در دریافتیها اعلام شده است.
با این حال، اجرای این طرح به معنای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیست. تبدیل وضعیت نیازمند قانون و فراهم شدن مبانی قانونی است و دولت در حال رایزنی با مجلس و کمیسیون اجتماعی برای پیگیری این موضوع اعلام شده است.
در نتیجه، مهمترین خبر فعلی برای نیروهای شرکتی، برنامه پرداخت متمرکز حقوق از ماه آینده است؛ طرحی که در صورت فراهم شدن زیرساختهای لازم میتواند نحوه نظارت بر پرداخت دستمزد این نیروها را تغییر دهد.