به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله ناترازی برق، بازار سرمایه، تنگه هرمز، اقتصاد آمریکا، منابع ارزی و تسهیلات بانکی پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «متهم ردیف اول خاموشی صنایع» به ناترازی برق و خاموشی صنایع و انتقاد از سیاست دولت در انتقال مسوولیت تامین برق به صنایع پرداخته و نوشته است: «سیاست خودتامینی برق صنایع در شرایطی دنبال میشود که دولت همچنان متولی تولید، انتقال، توزیع و تنظیم بازار برق است و همزمان جبران ناترازی را به سرمایهگذاری صنایع گره زده است. بسیاری از واحدهای صنعتی پیشتر برای تامین برق قرارداد بسته و حق انشعاب پرداخت کردهاند؛ بنابراین نمیتوان بدون تعیین تکلیف قراردادهای موجود، مسوولیت تامین برق را بر دوش آنها گذاشت. محدودیت شبکه، سوخت و عدم تطابق تولید نیروگاههای تجدیدپذیر با الگوی مصرف کارخانهها نیز خودتامینی را با چالش مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند خاموشی صنایع موجب توقف تولید، افزایش هزینه تمامشده، آسیب به تجهیزات، کاهش صادرات و اشتغال و افت رشد اقتصادی میشود. به باور آنان، مشکل اصلی کمبود برق نیست، بلکه ضعف حکمرانی انرژی، مداخلات دولت و نبود قواعد شفاف و پایدار است. از این رو، دولت باید نقش خود را از مداخلهگر به تنظیمگر تغییر دهد و با توسعه زیرساخت، ارائه مشوق و تضمین سرمایهگذاری، زمینه مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند. همچنین تجمیع نیاز صنایع در قالب کنسرسیومهای مشترک برای احداث نیروگاه میتواند راهکار مناسبتری باشد.»
روزنامه شرق با عنوان «ایران و مسئله انرژی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی علل ناترازی انرژی در ایران و راهکارهای مقابله با آن پرداخته و نوشته است: «ناترازی انرژی در ایران صرفا ناشی از کمبود منابع نفت و گاز نیست، بلکه از ناهماهنگی میان تولید، انتقال، قیمتگذاری، فناوری و الگوی مصرف شکل گرفته است. با وجود ذخایر و تولید بالای گاز، افزایش وابستگی بخش خانگی، نیروگاهها، صنایع و پتروشیمی به گاز، همراه با افت تدریجی ظرفیت میادین، نیاز به فشارافزایی پارس جنوبی و سرمایهگذاری جدید را افزایش داده است. تحریمها نیز با محدود کردن سرمایه و فناوری، هم توسعه عرضه و هم بهبود بهرهوری را دشوارتر کردهاند. در برق، کمبود گاز میتواند به کاهش تولید نیروگاهها و در نهایت محدودیت برق صنایع منجر شود. اصلاح قیمت انرژی میتواند مصرف و شدت انرژی را کاهش دهد اما بدون توجه به تورم و وضعیت تولید، هزینههای اقتصادی دارد. تجربه چین نشان میدهد پاسخ به رشد تقاضا باید ترکیبی از توسعه نیروگاه، شبکه، تجدیدپذیرها و مدیریت مصرف باشد. بنابراین راهحل ایران انتخاب میان تولید و بهینهسازی نیست، بلکه اولویتبندی سرمایهگذاری بر اساس هزینه، زمان اجرا، انرژی قابل اتکا و ارزش اقتصادی آن است.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «صعود با طعم احتياط» به بررسی وضعیت صعودی بورس ایران و عوامل، فرصتها و ریسکهای پیشروی بازار سرمایه پرداخته و نوشته است: «بورس تهران در آخرین روز معاملاتی هفته با رشد قابلتوجهی همراه شد و شاخص کل با افزایش ۱.۸۳ درصدی از مرز ۶ میلیون واحد عبور کرد و به ۶ میلیون و ۶۱ هزار واحد رسید. شاخص هموزن نیز ۱.۸۲ درصد رشد کرد که نشاندهنده مشارکت گستردهتر سهام مختلف در روند صعودی بود. ۶۱۵ نماد مثبت و تنها ۱۰۴ نماد منفی معامله شدند و ۴۰۷ نماد صف خرید داشتند. ورود حدود ۲ هزار میلیارد تومان پول حقیقی و ارزش معاملات خرد ۲۱.۴ هزار میلیارد تومانی از بهبود تقاضا حکایت دارد، هرچند کارشناسان این شرایط را برای تایید یک روند صعودی پایدار کافی نمیدانند. صنایع فلزی، معدنی، پتروشیمی، پالایشی، بانکی و هلدینگها از گروههای اثرگذار بودند. تحلیلگران با وجود چشمانداز مثبت، نسبت به ریسکهایی مانند نرخ سود، کسری بودجه، ناترازی انرژی و تنشهای سیاسی هشدار میدهند و خرید پلهای، تنوع سبد و پرهیز از رفتار هیجانی را توصیه میکنند.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «تنگه ۱۰ - ترامپ ۰» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر جنگ ایران و بستهشدن تنگه هرمز بر بحران انرژی و اقتصاد آمریکا و اروپا و افزایش فشار سیاسی و اقتصادی بر دولت ترامپ پرداخته و نوشته است: «ترامپ که در انتخابات ریاستجمهوری وعده کاهش شدید هزینه انرژی و رساندن قیمت بنزین به ۲ دلار را داده بود، اکنون با افزایش قیمت سوخت، نفت و گاز و فشار هزینه زندگی در آمریکا مواجه است. قیمت بنزین و گازوئیل آمریکا از ابتدای جنگ ایران بهترتیب ۳۹ و ۵۱ درصد افزایش یافته و بازده اوراق بلندمدت خزانهداری نیز به بالاترین سطوح سالهای اخیر رسیده است. همزمان، دلار تضعیف شده و بازارها نگرانی درباره تورم، بدهی آمریکا و شوک انرژی را قیمتگذاری میکنند. افزایش قیمت گوشت گاو نیز دولت ترامپ را به کاهش موقت محدودیتهای وارداتی واداشته است. در اروپا، بستهشدن تنگه هرمز و توقف صادرات LNG قطر، قیمت گاز و گازوئیل را بهشدت افزایش داده و ذخایر گاز اروپا در سطح پایینی قرار گرفته است. کاهش ظرفیت پالایش، افت ذخایر سوخت و اختلال صادرات انرژی باعث شده بحران محصولات پالایشی جدیتر شود. بحران انرژی ناشی از جنگ ایران ممکن است کوتاهمدت نباشد و با تشدید تورم، افزایش هزینه بدهی و فشار بر هزینه زندگی، به یکی از آسیبپذیریهای سیاسی مهم ترامپ در آستانه انتخابات میاندورهای تبدیل شود.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی» به بررسی وضعیت منابع ارزی کشور و تناقض میان ادعای کمبود ارز و آمار فروش نفت، درآمدهای نفتی و افزایش ذخایر بانک مرکزی پرداخته و نوشته است: «روایتها درباره وضعیت منابع ارزی کشور متفاوت است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۱ میلیارد دلار نفت فروخته و ۵.۷ میلیارد دلار از درآمد نفتی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. همچنین بانک مرکزی اعلام کرده از دیماه سال گذشته تاکنون ۱.۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس آن افزوده شده اما تاکید کرده این افزایش از خرید ارز در بازار داخلی حاصل شده و به معنای ورود منابع جدید ارزی یا درآمد نفتی نیست. از سوی دیگر، فروش نفت، درآمد وصولشده و ذخایر ارزی لزوما به معنای منابع نقد و قابلمصرف فوری دولت نیستند، زیرا نحوه انتقال ارز، تعهدات و محل مصرف منابع بر میزان دسترسی تاثیر دارد. بنابراین ارقام منتشرشده نه کمبود مطلق منابع ارزی را ثابت میکنند و نه نشان میدهند تمام درآمدهای نفتی در هر لحظه در دسترس دولت است. برای روشن شدن وضعیت، ارائه آمار دقیق درباره درآمدهای وصولشده، ذخایر و منابع قابل استفاده ضروری است.»
روزنامه ایران با عنوان «صنعت و معدن یکسوم منابع بانکی را جذب کرد» در گزارش اقتصادی خود به رشد تسهیلات بانکی و نحوه توزیع منابع اعتباری میان بخشهای مختلف اقتصادی در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، پرداخته و نوشته است: «در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۹.۱ درصد افزایش یافته است. صنعت و معدن با جذب ۳۲.۶ درصد از کل تسهیلات، بزرگترین سهم منابع بانکی را به خود اختصاص داده و تسهیلات این بخش نیز ۷۲.۹ درصد رشد کرده است. پس از آن، بخش خدمات با سهم ۲۶ درصد و خانوارها با ۲۳.۳ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. بیشترین رشد تسهیلات مربوط به بخش بازرگانی با ۱۱۲.۵ درصد بوده که نشاندهنده افزایش تامین مالی برای خرید کالا، سرمایه در گردش و زنجیره عرضه است. کشاورزی نیز با رشد ۸۴.۳ درصدی تسهیلات، سهم ۴.۲ درصدی از منابع بانکی داشته است. در مقابل، تسهیلات مسکن و ساختمان ۴۷.۴ درصد افزایش یافته اما سهم این بخش تنها ۲.۳ درصد بوده و با توجه به اهمیت آن در اشتغال و تولید، نیازمند تقویت تامین مالی در ادامه سال است.»