به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ موضوع بنزین بار دیگر به یکی از محورهای اصلی اخبار، اظهارنظرها و گمانهزنیهای اقتصادی طی چند هفته اخیر تبدیل شده است. انتشار اخبار و ارقامی درباره احتمال تغییر قیمت بنزین، کاهش یا تغییر سهمیهها و اصلاح سازوکار تخصیص سوخت، موج تازهای از نگرانی و پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرده است. حساسیت جامعه نسبت به این موضوع نیز چندان عجیب نیست، زیرا بنزین در اقتصاد ایران صرفا یک کالای مصرفی نیست و هر تصمیم درباره قیمت، سهمیه و شیوه توزیع آن میتواند مستقیما بر هزینه حملونقل و به صورت غیرمستقیم بر انتظارات تورمی و قیمت بسیاری از کالاها اثر بگذارد.
البته در کنار این موج خبری باید میان گمانهزنیها و تصمیم رسمی تفاوت قائل شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در سوم شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد سهمیههای بنزین با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان بدون تغییر حفظ میشوند و تاکنون تصمیم جدیدی برای افزایش قیمت بنزین اتخاذ نشده است.
با این حال بازگشت مکرر موضوع افزایش قیمت بنزین به دستور کار عمومی نشان میدهد مساله ناترازی سوخت همچنان پابرجاست و دولت دیر یا زود ناچار است برای مدیریت آن مجموعهای از تصمیمات کوتاهمدت و بلندمدت اتخاذ کند. آمارهای رسمی نیز ابعاد مساله را نشان میدهد. براساس اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، متوسط تولید روزانه بنزین در تیرماه حدود ۱۲۱ میلیون لیتر بوده، در حالی که توزیع روزانه در همین ماه به حدود ۱۳۴.۵ میلیون لیتر رسیده است، یعنی میان عرضه داخلی و میزان مصرف شکافی قابل توجه وجود دارد.
تقلیل مساله بنزین به افزایش قیمت، سادهسازی یک مساله چندوجهی است. مصرف بالای سوخت تنها محصول پایین بودن قیمت بنزین نیست، بلکه کیفیت و مصرف خودروها، فرسودگی ناوگان، ضعف حملونقل عمومی، استفاده ناکافی از CNG و دیگر سوختهای جایگزین، نحوه تخصیص سهمیه، قاچاق و انحراف سوخت و حتی الگوی توسعه شهری همگی در شکلگیری وضعیت کنونی نقش دارند. به همین دلیل، پیش از اجرای هر طرح تازه در حوزه بنزین، مجموعهای از الزامات باید در دستور کار دولت قرار گیرد، الزاماتی که هدف مشترک آنها کاهش مصرف و هزینه تامین سوخت، افزایش شفافیت و در عین حال جلوگیری از تحمیل شوک اقتصادی و اجتماعی به خانوارها است.
یکی از نخستین اقدامات دولت باید افزایش شفافیت در استفاده از کارتهای سوخت جایگاهها باشد. این کارتها برای مواقعی در نظر گرفته شدهاند که افراد به کارت شخصی خود دسترسی ندارند اما در صورت نبود نظارت کافی میتوانند زمینه سوءاستفاده، مصرف غیرمتعارف یا انحراف سوخت را فراهم کنند.
شناسهدار کردن کارتها این امکان را فراهم میکند که هر کارت به یک جایگاه مشخص متصل باشد و میزان، زمان و تعداد تراکنشهای آن به صورت دقیق قابل رصد شود. در این صورت میتوان الگوهای غیرعادی مصرف را شناسایی و با سوءاستفادههای احتمالی برخورد کرد.
تغییر ناگهانی و شدید قیمت بنزین میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای ایجاد کند. بنزین تنها یک کالای مصرفی نیست و تغییر قیمت آن میتواند بر هزینه حملونقل، قیمت کالاها و خدمات و همچنین انتظارات تورمی جامعه اثر بگذارد. افزایش شدید قیمت ممکن است در کوتاهمدت مصرف را کاهش دهد اما همزمان میتواند فشار معیشتی خانوارها را نیز افزایش دهد، به ویژه برای افرادی که به دلیل ضعف حملونقل عمومی یا فاصله زیاد محل کار و زندگی، امکان کاهش سریع استفاده از خودرو را ندارند.
اگر اصلاح قیمت بخشی از برنامه دولت باشد، باید به صورت تدریجی، مرحلهای و قابل پیشبینی انجام شود. مردم و کسبوکارها باید فرصت داشته باشند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. سیاست تدریجی، ریسک ایجاد شوک تورمی و واکنشهای اجتماعی را نیز کاهش میدهد.
هر طرح بنزینی باید پیش از اجرا برای جامعه توضیح داده شود. دولت باید به صورت شفاف اعلام کند مشکل موجود چیست، طرح جدید چه هدفی دارد، چه گروههایی تحت تأاثیر قرار میگیرند و منابع حاصل از آن در چه مسیری مصرف خواهد شد.
تجربه نشان داده که اجرای ناگهانی تصمیمات اقتصادی بدون اطلاعرسانی کافی، اعتماد عمومی را کاهش میدهد. در مقابل اگر دولت پیش از اجرا درباره دلایل، آثار و سازوکارهای حمایتی طرح توضیح دهد، امکان همراهی جامعه افزایش پیدا میکند.
یکی از ظرفیتهای مهم برای کاهش مصرف بنزین توسعه دوباره استفاده از CNG است. در حال حاضر ظرفیت قابل توجهی برای عرضه این سوخت در کشور وجود دارد اما تنها بخشی از آن مورد استفاده قرار میگیرد. برآوردها ظرفیت اسمی را حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون مترمکعب در روز نشان میدهد، در حالی که مصرف فعلی حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون مترمکعب است. این فاصله نشان میدهد پیش از اعمال سیاستهای پرهزینهتر، میتوان بخشی از مصرف بنزین را با استفاده از ظرفیت خالی CNG کاهش داد. توسعه جایگاهها، رفع مشکلات فنی، افزایش تولید خودروهای دوگانهسوز کارخانهای میتواند به تحقق این هدف کمک کند.
در کنار آن سهمیه بنزین خودروهای دوگانهسوز نیز میتواند به تدریج اصلاح شود؛ البته کاهش سهمیه این خودروها زمانی منطقی است که دسترسی مناسب و پایدار به CNG برای مالکان آنها فراهم شده باشد.
دولت برای کاهش ناترازی و مدیریت مصرف الزاما نباید تنها به افزایش مستقیم قیمت بنزین متوسل شود. ابزارهایی مانند مالیات، عوارض و قیمتگذاری پلکانی میتوانند هدفمندتر عمل کنند. برای مثال میتوان هزینه خودروهای پر مصرف را بیشتر کرد یا آنها را مشمول عوارض بالاتر قرار داد. در چنین مدلی، مصرفکنندهای که مصرف عادی دارد فشار کمتری متحمل میشود و هزینه بیشتر متوجه کسانی خواهد بود که سوخت بیشتری مصرف میکنند.
بخش مهمی از مصرف بالای بنزین به کیفیت و بهرهوری خودروها بازمیگردد. با این حال در بسیاری از طرحهای بنزینی بیشترین فشار متوجه مصرفکننده است و نقش خودروسازان کمتر مورد توجه قرار میگیرد. خودروسازان داخلی سالها در یک حاشیه امن قرار داشتهاند و پایین بودن نسبی قیمت سوخت باعث شده مصرف بالای محصولات آنها هزینه جدی برای تولیدکننده ایجاد نکند. در واقع بخشی از هزینه ناکارآمدی خودروها از طریق یارانه سوخت به کل جامعه منتقل شده است.
دولت باید استانداردهای سختگیرانهتری برای مصرف سوخت تعیین کند و خودروسازان را ملزم به کاهش تدریجی متوسط مصرف محصولات خود کند.
پیش از اجرای هر طرح بنزینی باید آثار تورمی آن به طور دقیق محاسبه شود. بررسی صرف افزایش هزینه سوخت خانوار کافی نیست. اثر طرح بر حملونقل کالا، خدمات، تاکسیها، هزینه توزیع و انتظارات تورمی نیز باید در نظر گرفته شود.
همچنین اثر یک طرح برای همه گروههای جامعه یکسان نیست. خانوارهای کمدرآمد، ساکنان مناطق فاقد حملونقل عمومی مناسب و افرادی که خودرو ابزار کار آنهاست ممکن است آسیب بیشتری ببینند؛ بنابراین دولت باید پیش از اجرا سناریوهای مختلف تورمی را بررسی و سازوکارهای جبرانی لازم را آماده کند. محاسبه تورم باید پیششرط تصمیمگیری باشد نه گزارشی که پس از اجرای طرح تهیه میشود.
خودروهای فرسوده یکی از عوامل مهم مصرف بالای سوخت در کشور هستند. این خودروها علاوه بر آلودگی بیشتر، معمولا مصرف بالاتری نیز دارند و ادامه حضور آنها به معنای اتلاف دائمی بخشی از منابع سوخت کشور است.
دولت باید ابتدا بانک اطلاعاتی دقیقی از خودروهای فرسوده تهیه کند و اولویت خروج را براساس میزان پیمایش و مصرف تعیین کند. خودروهای عمومی، تاکسیها و وانتهای فرسوده که روزانه مسافت زیادی طی میکنند باید در اولویت قرار گیرند. ناترازی بنزین مسالهای غیر قابل انکار است اما راهحل آن صرفا افزایش قیمت نیست. دولت پیش از هر تصمیم قیمتی باید شبکه توزیع را شفافتر کند، ظرفیت CNG را فعال کند، از خودروسازان کاهش مصرف بخواهد، خودروهای فرسوده را از چرخه خارج کند و از ابزارهای مالی و قیمتی هدفمند استفاده کند. در نهایت اگر اصلاح قیمت یا سهمیه ضروری تشخیص داده شد، این تغییر باید تدریجی، قابل پیشبینی و پس از تبیین کامل برای مردم انجام شود.