به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ حدود یکسوم از افزایش بدهی آمریکا از سال ۲۰۱۷، در دو سال استقراض سنگین برای مقابله با همهگیری کرونا و در دوره دولتهای ترامپ و جو بایدن رخ داد. بخش دیگر این افزایش نیز به تصمیمهای مالی دو دولت و شکاف ساختاری و بلندمدت میان هزینههای فدرال و درآمدهای مالیاتی مربوط میشود.
کمیته بودجه فدرال، مسوولانه اعلام کرد بدهی آمریکا کمتر از پنج ماه پس از عبور از سطح ۳۹ تریلیون دلار، اکنون از آستانه ۴۰ تریلیون دلار نیز گذشته است. بدهی فدرال همچنین در کمتر از ۲۰ سال، چهار برابر شده است. مایا مکگیناس، رئیس این کمیته در گفتوگو با رویترز هشدار داد: «۴۰ تریلیون دلار بدهی فقط در دفاتر مالی دولت باقی نمیماند، بلکه آثار آن در سراسر اقتصاد احساس میشود و در نهایت به زندگی مردم راه پیدا میکند. هرچه استقراض بیشتر شود، فشارهای تورمی افزایش مییابد، منابع بودجهای از سایر اولویتها منحرف و اقتصاد در برابر بحرانهای داخلی و تحولات خارجی آسیبپذیرتر خواهد شد.»
همزمان، نشانههایی از افزایش تنش در بازار اوراق خزانهداری آمریکا دیده میشود. تقاضای سرمایهگذاران خارجی که نزدیک به یکسوم اوراق خزانهداری را در اختیار دارند، طی یک سال گذشته کاهش یافته است. بازده اوراق بلندمدت نیز افزایش یافته، زیرا سرمایهگذاران برای خرید حجم بالای اوراق منتشرشده از سوی دولت، بازده بیشتری مطالبه میکنند. در تازهترین نمونه، حراج ۲۵ میلیارد دلار اوراق خزانهداری ۳۰ ساله با بالاترین بازده از سال ۲۰۲۱ به پایان رسید و بازده اوراق بلندمدت نیز به بالاترین سطح نزدیک به دو دهه اخیر صعود کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد حجم بازخرید اوراق خزانهداری با سررسید ۱۰ تا ۳۰ ساله، دو برابر شده و در هر نوبت عملیات دستکم به چهار میلیارد دلار خواهد رسید. افزایش بازده اوراق بلندمدت میتواند هزینه استقراض در بخشهای مختلف اقتصاد آمریکا، از جمله وامهای مسکن، تسهیلات خرید خودرو و اعتبارات تجاری را افزایش دهد.
این رکوردشکنی در حالی اتفاق افتاده که کسری بودجه فدرال آمریکا همچنان در سطح بالایی قرار دارد. وزارت خزانهداری آمریکا کسری بودجه ۴۳۲ میلیارد دلاری را برای ماه ژوئیه گزارش کرد که چهارمین کسری ماهانه بزرگ در تاریخ این کشور محسوب میشود.
بازپرداخت تعرفهها، درآمدهای گمرکی آمریکا را برای سومین ماه متوالی وارد محدوده منفی کرد. همچنین هزینههای تامین اجتماعی و برنامههای درمانی مدیکر همچنان افزایش یافته است. در این میان، کسری انباشته بودجه در ۱۰ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶، با وجود باقی ماندن دو ماه تا پایان سال مالی، از کل کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۵ فراتر رفته است.
بر اساس این گزارش، در نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ، ۷.۸ تریلیون دلار به بدهی عمومی آمریکا افزوده شد که بیش از نیمی از آن در ۹ ماه پایانی و همزمان با تامین مالی برنامههای مقابله با همهگیری کرونا به ثبت رسید. از زمان بازگشت وی به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ نیز بدهی آمریکا ۳.۸ تریلیون دلار دیگر افزایش یافته است.
بدهی آمریکا در دوره ریاستجمهوری بایدن نیز ۸.۴ تریلیون دلار رشد کرد که پس از همهگیری، طرحهای زیرساختی، یارانههای انرژی پاک و دیگر برنامههای دولت را دربر میگرفت.
فشار مالی دولت آمریکا بیش از پیش ناشی از هزینههای اجباری و پرداخت بهره بدهی است. دولت فدرال سالانه حدود هفت تریلیون دلار هزینه میکند که نزدیک به ۶۰ درصد آن به برنامههای اجباری، از جمله تامین اجتماعی، مدیکر، مدیکید و خدمات درمانی کهنهسربازان اختصاص دارد. حدود ۱.۱ تریلیون دلار دیگر نیز صرف پرداخت بهره بدهیهای فدرال میشود که با افزایش حجم بدهی و بالا ماندن نرخهای بهره، روندی صعودی پیدا کرده است. هزینه بهره بدهی آمریکا در سال مالی ۲۰۲۵ برای نخستینبار از بودجه پنتاگون فراتر رفت. این هزینه در ۱۰ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶، از مخارج برنامه مدیکر نیز پیشی گرفت و پس از تامین اجتماعی، به دومین بخش بزرگ هزینهای دولت فدرال تبدیل شد.
در این شرایط، آمریکا با رشد هزینههای بازنشستگی و درمانی ناشی از افزایش جمعیت سالمند روبهرو است. در مقابل درآمدهای حاصل از مالیات بر حقوق و درآمد، برای پوشش همه هزینههای دولت فدرال کفایت نمیکند. عبور بدهی آمریکا از سطح ۴۰ تریلیون دلار، بار دیگر ضرورت تصمیمگیری درباره مسیر مالی این کشور را آشکار کرده است. کاهش بدهی در آن، به افزایش درآمدها، کاهش هزینهها یا ترکیبی از هر دو نیاز خواهد داشت.
هزینههای بهره خالص در بودجه فدرال ایالات متحده به سطحی رسیده که به طور سالانه به بیش از یک تریلیون دلار نزدیک میشود که نشان میدهد چالش اصلی اقتصاد آمریکا، فقط حجم بدهی نیست، بلکه هزینه بازپرداخت آن نیز به یکی از مهمترین فشارهای بودجهای تبدیل شده است.
در شرایطی که نرخهای بهره در سطح بالایی قرار دارد و دولت همچنان به استقراض ادامه میدهد، انتظار میرود این رقم در سالهای آینده نیز افزایش یابد. سازوکار این روند نیز روشن است، بخشی از بدهیهای قدیمی دولت آمریکا که در سالهای گذشته با نرخهای پایینتر منتشر شدهاند، به تدریج سررسید میشوند و جای خود را به اوراق جدیدی میدهند که با نرخهای بالاتر منتشر میشوند. نتیجه این فرآیند، افزایش مستمر هزینه بهره و سنگینتر شدن بار مالی بدهی است.
افزایش هزینههای بهره، فضای بودجهای دولت را محدودتر میکند و منابع کمتری برای بخشهایی مانند زیرساخت، آموزش، سیاستهای صنعتی و سایر اولویتهای عمومی باقی میگذارد. در چنین شرایطی، دولت برای تامین این فشار مالی، ناچار به استقراض بیشتر میشود؛ روندی که میتواند به تشدید چرخه بدهی منجر شود.
افزایش بدهی فدرال ایالات متحده به طور فوری به افزایش نرخ وام مسکن یا قیمت مواد غذایی منجر نمیشود. به باور کارشناسان، هیچ رابطه مستقیمی میان رسیدن بدهی دولت به ۴۰ تریلیون دلار و تغییر فوری قیمت کالاها یا هزینه وام خانوارها وجود ندارد. آثار بدهی معمولا غیرمستقیم است و احتمالا با وقفه زمانی ظاهر شود و به عوامل کلان اقتصادی مانند سیاست پولی، وضعیت بازارهای مالی و تصمیمهای دولت بستگی دارد. برای نمونه، بدهی به تنهایی موجب ایجاد تورم نمیشود. روند تورم به تعامل میان عرضه و تقاضا، سیاستهای پولی، انتظارات تورمی و شرایط اقتصادی بستگی دارد. با این حال، مدیریت نادرست ناترازیهای مالی بزرگ، میتواند به افزایش فشارهای تورمی یا ایجاد نگرانی درباره اعتبار مالی دولت منجر شود.
در واقع، افزایش بدهی فدرال لزوما به معنای افزایش فوری قیمتها یا نرخ وام خانوارها نیست اما میتواند در بلندمدت فشار مالی بر بودجه دولت و محیط عمومی نرخ بهره وارد کند و آثار نهایی آن به نحوه مدیریت بدهی، روند نرخهای بهره، سیاستهای مالی و پولی و اعتماد سرمایهگذاران به توان بازپرداخت دولت آمریکا بستگی خواهد داشت.
بدهی ۴۰ تریلیون دلاری ایالات متحده، به یکی از مهمترین نگرانیهای مالی در اقتصاد جهانی تبدیل شده است؛ زیرا پیامدهای آن فقط به آمریکا محدود نمانده و از طریق افزایش بازده اوراق قرضه، بر هزینههای استقراض کشورهای اروپایی نیز فشار وارد کرده است. کل بدهی عمومی اتحادیه اروپا نیز از ۱۵.۷ تریلیون یورو فراتر رفته و نرخهای بهره بالای بلندمدت، به ویژه در کشورهای بدهکارتر، بار مالی بودجهها را سنگینتر کرده است.
افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا در بازارهای اروپایی نیز بازتاب یافته است. کسری بودجه بالا، نیاز وزارت خزانهداری آمریکا به استقراض را افزایش داده و همزمان با رشد عرضه اوراق و نگرانیها درباره چشمانداز مالی، نرخهای بهره بلندمدت را در سطح بالاتری نگه داشته است. در همین چارچوب، بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله خزانهداری آمریکا در ۱۸ آگوست به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسید و به ۵.۳۲۷ درصد افزایش یافت.
به گزارش مکانیسم ثبات اروپا (ESM)، افزایش غیرمنتظره حدود ۲۵ میلیارد دلاری در عرضه خالص اوراق خزانهداری آمریکا میتواند بازده اوراق ۱۰ساله آلمان را بین ۱۰ تا ۱۵ واحد پایه افزایش دهد. این فشار به بازار اوراق اروپا نیز منتقل شده و بازده اوراق ۱۰ ساله آلمان را به ۳.۲۷۵ درصد رسانده که بالاترین نرخ در ۱۵ سال گذشته محسوب میشود.
با این حال، پس از آنکه وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد حجم برنامههای بازخرید اوراق ۱۰ تا ۳۰ ساله خود را از ۲ میلیارد دلار در هر معامله به حداقل ۴ میلیارد دلار افزایش میدهد، بخشی از فشارهای بازار تا حدودی کاهش یافت.
بر اساس دادههای یورواستات، کل بدهی عمومی کشورهای اتحادیه اروپا در پایان سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ به ۱۵.۷۰۵ تریلیون یورو رسید. این رقم در مقایسه با سهماهه قبل، حدود ۳۲۷ میلیارد یورو افزایش یافته است. در همین دوره، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا از ۸۱.۸ درصد به ۸۲.۹ درصد افزایش یافت. در منطقه یورو نیز این نسبت از ۸۷.۷ درصد به ۸۸.۹ درصد رسید.
در میان کشورهای عضو، یونان با نسبت ۱۴۳.۵ درصد، بالاترین سطح بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی را ثبت کرد. پس از آن، ایتالیا با ۱۳۸.۹ درصد، فرانسه با ۱۱۷.۶ درصد، بلژیک با ۱۰۹.۱ درصد و اسپانیا با ۱۰۱.۶ درصد قرار گرفتند. از نظر سطح بدهی، فرانسه در میان اقتصادهای بزرگ اروپا جایگاه ویژهای دارد. بدهی عمومی این کشور در سه ماهه اول به ۳.۵۳۶ تریلیون یورو افزایش یافت. همچنین بدهی عمومی ایتالیا ۳ تریلیون و ۱۵۸ میلیارد یورو، آلمان ۲ تریلیون و ۹۰۲ میلیارد یورو و اسپانیا یک تریلیون و ۷۴۰ میلیارد یورو ثبت شده است.