به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ از دهه ۹۰ به بعد، موسسات زیادی به دلیل تخلف یا ناترازی بیش از حد، به دست دولتهای وقت منحل یا ادغام شدند که نزدیکترین تجربه به دولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۲ باز میگردد. در آن سال انحلال موسسات نور، توسعه و کاسپین قدمی بود که در راستای کاهش تخلفات و ناترازی نظام بانکی برداشته شد که البته سپردههای موسسه نور پس از انحلال به بانک ملی انتقال داده شد. پس از این اتفاق و در حال حاضر، فقط یک موسسه در کشور باقی مانده و آن نیز موسسه مالی و اعتباری ملل است.
مهر ماه سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی موافقت خود را با ارتقا موسسه اعتباری ملل به بانک ملل، ظرف مدت شش ماه اعلام کرد. این تصمیم به دلیل وضعیت نامطلوب موسسه ملل از جهت شاخصهای ثبات و سلامت اتخاذ شد و طی یک نامه ۵ بندی، مقرر شد تا موسسه اعتباری ملل اقداماتی را جهت افزایش سلامت و بهبود شاخصهای مالی خود انجام دهد.
اما به تدریج، وضعیت موسسه ملل نه فقط بهبود پیدا نکرد، بلکه با منفی شدن برخی شاخصها همراه شد؛ به طوری که آن را به یکی از گزینههای روی میز برای انحلال تبدیل کرد.
بررسی صورتهای مالی موسسه اعتباری ملل طی ۹ سال اخیر نشان میدهد همه شاخصهایی که به سلامت یک بانک و موسسات مالی مربوط میشود، در این موسسه در حال نزول است؛ به این صورت که سرمایه نظارتی موسسه ملل که نشانگر مقدار سرمایه مورد نیاز بانک یا موسسه اعتباری برای مقابله با زیانهای احتمالی است، در سال ۱۴۰۴ به منفی ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد این موسسه حتی یک ریال توانایی پرداخت تسهیلات را ندارد.
اما مساله اینجاست که میزان تسهیلات اشخاص مرتبط موسسه ملل ۱۰ هزار میلیارد تومان و تسهیلات کلان آن ۷ هزار میلیارد تومان بوده است. درحالی که در صورت مالی ارائه شده در کدال، میزان مجاز این تسهیلات را صفر ریال درنظر گرفته است؛ بنابراین با وجود اینکه این موسسه توانایی پرداخت هیچگونه تسهیلاتی را نداشته اما در سال ۱۴۰۴ همچنان اقدام به اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و تسهیلات کلان کرده است.
با وجود تصمیمی که در سال ۱۴۰۰ برای ارتقا و بهبود شاخصهای موسسه ملل اتخاذ شد، روند ثبات و سلامت مالی این موسسه از آن زمان با افت قابل توجهی همراه بوده است. یکی از کلیدیترین معیارها برای سنجش سلامت بانکها و موسسات، میزان زیان انباشته آنهاست.
در سال ۱۳۹۶، موسسه اعتباری ملل ۱۰ میلیارد تومان سود انباشته داشت که این میزان طی سالهای بعد به زیان انباشته تبدیل شد و در نهایت، در سال ۱۴۰۴ به ۶۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته رسید. با توجه به روند نشان داده شده در نمودار فوق، میتوان گفت روند نزولی وضعیت مالی این موسسه از سال ۱۴۰۰ شدت گرفته است؛ به عبارت دیگر موسسه ملل طی فقط پنج سال، از برخورداری سود انباشته به ثبت ۶۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته رسیده است.
کفایت سرمایه موسسه ملل نیز از روند نزولی در امان نماند و از ۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به منفی ۵۸ درصد در سال گذشته رسیده است. قابل ذکر است که حداقل مجاز کفایت سرمایه ۸ درصد تعیین شده؛ بنابراین این میزان کاهش، نشاندهنده فاصله قابل توجه این موسسه از الزامات نظارتی و ضعف آن در برخورداری از سرمایه کافی برای پوشش زیانهای احتمالی است.
با وجود اینکه برنامههای اصلاحی بانکها و موسسات طبق اعلام بانک مرکزی از سال ۱۴۰۲ آغاز شد اما نه فقط هیچ نشانهای از اصلاح در موسسه اعتباری ملل دیده نمیشود، بلکه روز به روز بر زیاندهی آنها افزوده شده است. بر همین اساس، هیات عالی بانک مرکزی در آبان ماه سال گذشته، به دلیل عدم تحقق شاخصهای نظارتی و احتیاطی در موسسه ناتراز ملل، همه اختیارات را از مجمع عمومی، هیات مدیره و هیات عامل این موسسه اعتباری سلب و به استناد ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، با تعیین و انتصاب هیات سرپرستی در این موسسه موافقت کرد.
تداوم زیاندهی و عدم تحقق شاخصهای نظارتی، وضعیت موسسه ملل را به مرحله بحرانی رساند و در حال حاضر، اداره آن تحت نظارت هیات سرپرستی قرار دارد.