به گزارش اقتصاد معاصر؛ بررسی تازهترین گزارشهای رسمی از شاخص قیمتها نشان میدهد بازارها پس از پشت سر گذاشتن روزهای پرتلاطم ابتدای سال، اکنون در فاز آرامسازی و تعدیل شتاب قیمتها قرار گرفتهاند. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مردادماه با افتی ملموس به ۳.۴ درصد رسیده و تورم نقطهبهنقطه سطح ۸۹ درصد را ثبت کرده است.
همزمان بانک مرکزی نیز نرخ تورم ماهانه مرداد را ۳.۷ درصد و نرخ نقطهبهنقطه را ۸۴.۴ درصد برآورد کرده است. اگرچه تفاوتهای جزئی در روششناسی این دو نهاد آماری دیده میشود، اما خروجی هر دو گزارش بر یک واقعیت ملموس دلالت دارد: شتاب رشد عمومی قیمتها در مقایسه با ماههای ابتدایی سال کاهش معناداری یافته و بازارها وارد فاز بازتنظیم شدهاند.
برای درک ماهیت افت تورم در ماههای اخیر، باید علل شکلگیری موج تورمی ابتدای سال را بازخوانی کرد. در سه ماه نخست سال، به دلیل تشدید تنشهای ژئوپلیتیک، تهدیدات خارجی و موانع پیشآمده در مسیر دریانوردی و تجارت خارجی، شوکهای سنگین هزینهای به اقتصاد تحمیل شد. پیامد مستقیم این التهابات، صعود میانگین تورم ماهانه در فصل بهار به سطح ۶.۴ درصد بود؛ رقمی پرشتاب که تحتتأثیر نااطمینانیهای بازار ارز، افزایش هزینههای لجستیک و انتظارات روانی منفی شکل گرفت. در چنین بستری، قیمتها نه صرفاً بر پایه متغیرهای درونزای پولی، بلکه تحت فشار جهشهای مقطعی ناشی از ریسکهای برونمرزی اوج گرفت.
اما با تغییر فضای سیاسی در میانه سال، ورود ابتکارات دیپلماتیک و اجرایی شدن تفاهم اسلامآباد و تداوم آرامش، ورق بازارها برگشت. تثبیت فضای سیاسی باعث شد میانگین تورم ماهانه در دو ماه تیر و مرداد با افتی ۵۰ درصدی به سطح ۳.۲ درصد کاهش یابد. این تغییر مسیر ناگهانی بهروشنی اثبات کرد که بخش عمدهای از قلهسازی قیمتها در اردیبهشتماه ماهیت تخلیهپذیر داشته و با فرونشستن غبار شوک اولیه، حباب هیجانی قیمتها نیز فروکش کرده است.
علیرضا کتانی، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی، در تشریح چرایی این چرخش آماری توضیح میدهد:پویایی شاخص قیمتها در اقتصاد ما ارتباط مستقیمی با شدت نااطمینانیها و ریسکهای خارجی دارد. وقتی فضای تنشهای بینالمللی جای خود را به آرامش میدهد، انتظارات منفی در بازارها فروکش میکند و انگیزه برای قیمتگذاریهای هیجانی از بین میرود. کاهش تورم ماهانه از بالای ۶ درصد به محدوده ۳.۲ درصد در تیر و مرداد نتیجه مستقیم همین ثباتبخشی است؛ رخدادی که نشان داد چگونه مدیریت متغیرهای خارجی میتواند بلافاصله اثر مثبت خود را بر هزینه زندگی و سبد مصرفی خانوارها نشان دهد.
یکی از مهمترین نشانهها در تحلیل دقیق تورم، توجه به شاخص کالاهای غیرخوراکی و خدمات بهعنوان نماینده پایدارتر قیمتهاست. در موج تورمی اردیبهشتماه، تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات جهشی کمسابقه را ثبت کرد که ناشی از انتقال سریع اثر نوسانات ارزی به بخش خدمات، حملونقل و بهداشت بود. این اتفاق نشان میداد که شوکهای برونزا بلافاصله ساختار هزینهای تمام بخشها را دستخوش تغییر میکنند.
اما در تیر و مردادماه، با افت شتاب رشد قیمتها، رفتار این شاخصها نیز تعدیل شد. افت تورم ماهانه بخش غیرخوراکی و خدمات همگام با شاخص کل و قرار گرفتن آن در محدوده ۳.۳ درصد در مرداد، نشان داد که شوک هزینهای تخلیه شده و بازارها به تعادلی نسبی دست یافتهاند. هنگامی که بخش خدمات و اقلام ماندگار غیرخوراکی از شتاب اولیه فاصله میگیرند، این پیام به فعالان اقتصادی مخابره میشود که موتور پیشبرنده جهشهای ارزی خاموش شده و آرامش به زنجیره تأمین کالاها بازگشته است.
کارشناسان معتقدند این انطباق نشان میدهد که آرامش موجود تنها به یک بخش خاص از اقتصاد یا چند قلم کالای تنظیمبازاری محدود نبوده، بلکه کلیت سبد مصرفی خانوارها تحت تأثیر ثبات ارزی، تعدیل قیمتها را تجربه کرده است. حذف شوکهای کوتاهمدت باعث شده تا فعالان صنفی و تولیدکنندگان نیز از رفتارهای انفعالی و جهشگونه در نرخگذاری کالاهای خود عقبنشینی کنند.
تحلیل جامع تحولات پنج ماه اخیر ثابت میکند که مهار تورم در اقتصاد ایران نیازمند عملکرد همزمان دو بال متوازن است: «ثبات در روابط خارجی» و «انضباط ساختاری در سیاستهای پولی».
تفاوت فاحش میان میانگین تورم ۶.۴ درصدی بهار (دوران اوج تنشها) و تورم ۳.۲ درصدی تابستان (دوران تفاهم و ثبات)، گواهی عینی بر اهمیت ثبات محیطی است. زمانی که ریسکهای سیاسی به حداقل میرسد، دسترسی به منابع ارزی تسهیل میشود، نقلوانتقالات تجاری با هزینه کمتری صورت میپذیرد و سایه نااطمینانی از تصمیمگیریهای اقتصادی کنار میرود.
در عین حال، صاحبنظران اقتصادی یادآور میشوند که تخلیه شوکهای خارجی صرفاً زمینه و بستر لازم را برای آرامش بازارها مهیا میکند و آنچه این دستاورد را پایدار و نهادینه میسازد، انضباط پولی و مالی است. اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانکها، سقفگذاری برای تسهیلات نامتعارف و مهار کسریهای هزینهزا، مکملهای اساسی بودند که اجازه ندادند نوسانات اولیه به تورم مزمن ساختاری اضافه شود. در حقیقت، فروکش تورم ماهانه در مردادماه نتیجه همافزایی ثمربخش میان دیپلماسی ثباتساز در حوزه خارجی و مدیریت عرضه پول در حوزه داخلی بوده است که توانست با مهار انتظارات منفی، ثبات و پیشبینیپذیری را به فضای کسبوکار و معیشت جامعه بازگرداند./مهر