به گزارش اقتصاد معاصر؛ محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از وضعیت جاری مذاکرات در وزارت کار خبر داد و تأکید کرد: در شرایط فعلی، «تابآوری نیروی کار حدی دارد» و بقای چرخه تولید در گرو حیات شرافتمندانه کارگران است.
وی ضمن اشاره به موافقت اولیه دولت با تشکیل کمیته مزد، بر ضرورت واقعیسازی سبد معیشت تأکید کرد.
محسن باقری در تحلیل وضعیت جاری گفتگوهای صنفی اشاره کرد: وزارت کار در نهایت در برابر مطالبات جامعه کارگری انعطاف نشان داده و موافقت اولیه برای برگزاری جلسات کمیته مزد حاصل شده است.
وی افزود: اگرچه گروه کارفرمایان در برابر بازنگری در دستمزدها مقاومت نشان دادند، اما در نهایت رای دولت و نمایندگان کارگری بر تشکیل جلسه کمیته مزد مقرر شد؛ هرچند این موافقت هنوز به صورت مصوبه کتبی درنیامده است، اما گامی مثبت برای خروج از بنبست فعلی است.
عضو گروه کارگری شورای عالی کار در مورد معیارهای محاسبه مزد، بر ضرورت بهروزرسانی فوری سبد هزینه خانوار تأکید کرد.
وی با اشاره به جهش خیره کننده هزینهها گفت: هزینه زندگی که در دیماه سال گذشته حدود 43میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون به بیش از 80میلیون تومان رسیده است. این جهش خیره کننده نشان میدهد که حتی داشتن دو شغل هم دیگر کفاف حداقل نیازهای زندگی را نمیدهد.
وی افزود : تورم اقلام خوراکی با رقمی حدود 140درصد، کارگر را در وضعیتی قرار داده که برای تأمین قوت غالب خانواده خود، ناچار به پذیرش شرایط غیرمنصفانه است.
باقری در تحلیلی اقتصادی به ریشههای بحران فعلی پرداخت و اظهار داشت : موتور محرک جهش قیمتها، ناترازیهای ساختاری بانکها، چاپ بیرویه پول، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی ناشی از تحریمها و احتمالات مربوط به تعدیل نرخ حاملهای انرژی (بهویژه بنزین) است.
وی هشدار داد: این عدم تعادل ساختاری در اقتصاد، نباید با فریز کردن دستمزد نیروی کار جبران شود. سرکوب مزد نه تنها راهکاری برای کنترل تورم نیست، بلکه با ساقط کردن تقاضای مؤثر کل، اقتصاد کشور را به ورطه رکود تورمی عمیقتری میکشاند.
عضو گروه کارگری شورای عالی کار ، ضمن تأکید بر اینکه جامعه کارگری چالشهای بودجهای و فشارهای تحریمی را درک میکند، اما این فشارها نباید صرفاً بر معیشت نیروی کار آوار شود، سه مطالبه کلیدی را از دولت و وزارت کار مطرح کرد.
1. تشکیل فوری جلسه فوقالعاده شورای عالی کار: جهت بازنگری در دستمزدها متناسب با جهش تورمی نیمه اول سال.
2. واقعیسازی محاسبات سبد معیشت: بازنگری در هزینهها با احتساب سهم واقعی و روزآمد هزینههای مسکن و درمان.
3. تفکیک مسئولیتها: تفکیک شفاف میان حمایتهای معیشتی عمومی دولت و وظیفه قانونی کارفرمایان و دولت در پرداخت مزد پایه./ تسنیم