به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و اعمال گسترده ترین تحریمهای مالی و تجاری غرب علیه روسیه، این کشور برای حفظ جریان تجارت خارجی خود به سمت تعمیق روابط اقتصادی با اقتصادهای غیرغربی، به ویژه چین و هند حرکت کرد. نتیجه این روند، افزایش چشمگیر تجارت دوجانبه روسیه با این دو کشور بوده است، به طوری که که چین به مهمترین شریک تجاری روسیه تبدیل شد و هند نیز با افزایش شدید خرید نفت روسیه، به یکی از مهمترین مقاصد صادرات انرژی این کشور تبدیل شده است.
پکن و دهلینو برخلاف فشارها و تهدیدهای آمریکا و متحدان غربی برای محدود کردن تجارت با مسکو، بخش مهمی از روابط اقتصادی خود با روسیه را حفظ کردند. اما اهمیت این تحول صرفا در افزایش حجم تجارت روسیه با چین و هند خلاصه نمیشود. مساله اساسیتر، نحوه تسویه این تجارت و تلاش روسیه برای جلوگیری از تبدیل آن به تجارت غیررسمی یا مبتنی بر سازوکارهای تراستی بوده است. مسکو به جای آنکه تجارت خارجی خود را صرفا از طریق شبکههای غیررسمی و واسطهای برای دور زدن تحریمها ادامه دهد، تلاش کرد زیرساختهای رسمی پرداخت و تسویه دوجانبه را در خارج از نظام مالی غرب توسعه دهد. در تجارت با چین، این سیاست با گسترش استفاده از روبل و یوان به نتیجهای کم سابقه رسید، به طوری که تقریبا همه تجارت دوجانبه دو کشور با ارزهای ملی انجام میشود و استفاده از دلار به حاشیه رانده شده است.
در روابط با هند نیز روسیه و بانک مرکزی هند تلاش کردند سازوکارهای رسمی تسویه با روبل و روپیه را توسعه دهند، از جمله از طریق حساب های «وسترو» که امکان نگهداری روبل در بانکهای هندی و تسویه مستقیم تجارت را فراهم میکرد. با این حال، برخلاف رابطه روسیه و چین، عدم توازن تجاری شدید (کسری تراز تجاری هند) به مانعی جدی تبدیل شد، چراکه افزایش صادرات نفت روسیه به هند، مازاد بزرگی از روپیه برای طرف روس ایجاد میکرد که استفاده از آن در خرید کالا و خدمات از هند با دشواری همراه بود. به همین دلیل، تلاش برای ایجاد یک نظام پایدار روبل-روپیه به اندازه سازوکار روبل-یوان در تجارت روسیه و چین موفق نشد.
در مجموع، تجربه روسیه پس از جنگ اوکراین را می توان تلاشی برای تبدیل تجارت با چین و هند از یک کانال صرفا تجاری به بخشی از معماری مالی جدید روسیه دانست؛ معماریای که در آن کاهش وابستگی به دلار، استفاده از ارزهای ملی و ایجاد مسیرهای رسمی پرداخت، امکان تداوم تجارت خارجی در شرایط تحریم با عاملیت و رصد بانک مرکزی روسیه را فراهم کرده است. این سازوکارها عامل مهمی در ثبات روبل طی ۴ سال اخیر بوده است. گرچه این سازوکار صرفا عامل ثبات نرخ روبل در برابر دلار نبوده و درآمدهای نفت و گاز، محدودیتهای ارزی، کنترل سرمایه و سیاست پولی بانک مرکزی روسیه نیز نقش تعیینکنندهای در این ثبات داشتهاند. با این حال، نباید از کنار آن به سادگی گذشت، تجربهای که خلاف آن در ایران اجرا شد و سیستم تراستی به محوریت معماری غیررسمی تجارت و تسویه تجاری کشور تبدیل شد.
روابط تجاری چین و روسیه طی یک دههونیم گذشته از یک رابطه محدود و عمدتا مبتنی بر انرژی، به یکی از مهمترین پیوندهای اقتصادی میان دو اقتصاد غیرغربی تبدیل شده است. دادههای تجارت دو کشور در هفت ماه نخست هر سال، این روند را به خوبی نشان میدهد، به طوری که براساس دادههای گمرک چین، حجم تجارت دو کشور از ۳۵ میلیارد دلار در ۷ ماهه نخست سال ۲۰۱۰ به ۷۵ میلیارد دلار در ۷ ماهه نخست سال ۲۰۲۱ رسیده، سپس با آغاز جنگ اوکراین جهش قابل توجهی پیدا کرده و به ۹۸ میلیارد دلار در ۷ ماهه نخست ۲۰۲۲، همچنین ۱۳۴ میلیارد دلار در ۷ ماهه نخست ۲۰۲۳ و ۱۳۷ میلیارد دلار در ۷ ماهه نخست ۲۰۲۴ رسیده است. اگرچه این رقم در هفت ماهه نخست ۲۰۲۵ به ۱۲۶ میلیارد دلار کاهش یافت اما در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ این عدد با جهشی کمسابقه به حدود ۱۵۹ میلیارد دلار رسیده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۶.۲ درصدی داشته و نسبت به قبل از جنگ اوکراین رشد ۱۱۲ درصدی را ثبت کرده است.
این روند نشان میدهد که جنگ اوکراین آغازکننده روابط اقتصادی چین و روسیه نبوده اما سرعت و ماهیت این رابطه را به طور محسوسی تغییر داده است. پیش از جنگ، اروپا مهمترین بازار صادرات انرژی روسیه و یکی از منابع اصلی تامین کالا، تجهیزات و فناوری برای این کشور بود. تحریمهای غرب این الگو را مختل کرد و چین به مهمترین جایگزین اقتصادی غرب برای روسیه تبدیل شد. روسیه صادرات نفت، گاز، زغال سنگ، فلزات و سایر مواد خام را به سمت چین افزایش داد و در مقابل، واردات خودرو، ماشینآلات، تجهیزات صنعتی، قطعات، لوازم الکترونیکی و کالاهای مصرفی چینی در بازار روسیه رشد کرد. کارشناسان معتقدند تجارت دو کشور همچنان ماهیتی مکمل اما نامتوازن دارد، به طوری که روسیه عمدتا انرژی و مواد خام صادر میکند و چین کالاهای صنعتی و با ارزش افزوده بالاتر به روسیه میفروشد. با این حال، تحریمها موجب شده وابستگی روسیه به چین بسیار بیشتر از گذشته شود. چین اکنون هم بازار اصلی بخش مهمی از صادرات روسیه است و هم یکی از مهمترین تامینکنندگان کالا برای اقتصاد این کشور است.
یکی از مهمترین تحولات رخ داده در روند تجارت سالهای اخیر روسیه و چین، تغییر گسترده در حوزه ارز و نظام پرداخت است. با شروع جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ و سپس محدود شدن دسترسی روسیه به دلار، یورو و شبکه بانکی غرب و سوئیفت، مسکو و پکن را به سمت استفاده گستردهتر از روبل و یوان سوق داد. در سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۰ درصد تجارت دوجانبه با ارزهای ملی تسویه میشد. بنابراین یوان از یک ارز تجاری چین به یکی از ارزهای اصلی تجارت خارجی روسیه تبدیل شده است. در سال ۲۰۲۵، دستیار ارشد پوتین گفته است که تقریبا کل تجارت دو کشور بر پایه ارزهای محلی روبل-یوان انجام میشود و شخص پوتین این پروژه را مستقیما زیرنظر دارد.
این روند را میتوان بخشی از فرآیند دلارزدایی در روابط تجاری دو کشور دانست اما دلارزدایی چین و روسیه به معنای حذف کامل دلار از اقتصاد جهانی نیست. هدف اصلی، کاهش وابستگی به دلار و زیرساختهای مالی تحت نفوذ غرب و کاهش ریسک تحریم است. در این میان، سیستم پرداخت بینبانکی چین، CIPS اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این سیستم امکان تسویه پرداختهای برونمرزی مبتنی بر یوان را فراهم میکند و به روسیه اجازه میدهد بخش قابل توجهی از تجارت خود با چین را خارج از ساختار مالی غرب انجام دهد.
گرچه CIPS هنوز جایگزین کامل سوئیفت نیست اما این موضوع باعث شده علاوه بر اینکه روسیه بتواند سیستم مالی غرب را دور بزند، بانک مرکزی روسیه نیز میتواند بر کل اکوسیستم تجاری بین دو کشور مسلط شده و روند جابهجایی ارز را رصد کند. همچنین این اتفاق موجب افزایش سهم یوان در پرداختهای بینالمللی است. گرچه فاصله آن با دلار همچنان بسیار زیاد است اما آنچه در روابط چین و روسیه رخ داده کاهش وابستگی به دلار بوده و از زاویه دید آمریکاییها یک تهدید بزرگ برای کنار گذاشتن تدریجی دلار خواهد بود.
کنار گذاشتن دلار و دور زدن سیستم مالی غرب برای روسیه اهمیت بسیار حیاتی دارد. این موضوع سبب شده بانک مرکزی این کشور دست پری در بازار ارز داشته و مجموعه اکوسیستم تجاری را با قدرت بیشتری هدایت کند؛ اتفاقی که مابه ازای بیرونی آن، ثبات نرخ ارز در طول بیش از ۴ سال جنگ بوده است. این نوع اقدامات روسیه درحالی است که شوربختانه در ایران گروهی از مخالفان اصلاحات در حوزه انرژی، واژه دلارزدایی را به طور بسیار گسترده و به معنی کنار گذاشتن دلار در محاسبات مربوط نرخ ریالی انرژی در داخل توصیف کرده و تجارب روسیه در تجارت دوجانبه با چین، اتصال به سیستم مالی چین برای دور زدن سوئیفت و حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ارزی تقریبا مهجور مانده و در یکسال اخیر که سیستم تراستی، نظام ارزی را به هم ریخت، دلارزدایی به معنی پیمان پولی و تجارت دوجانبه با کشورهای روسیه و چین در ادبیات رسانهای کشور مورد توجه جدی قرار گرفته است.
نگاهی به دادههای تجارت خارجی روسیه نشان میدهد جنگ اوکراین ساختار تجارت روسیه و هند را به طور چشمگیری تغییر داده و نفت به محور اصلی این رابطه تبدیل شده است. براساس این دادهها، هند در طول جنگ اوکراین-روسیه، به دومین راه تنفس روسها در طول این جنگ تبدیل شده است. طبق دادههای وزارت بازرگانی و صنعت هند، واردات این کشور از روسیه که در سال ۲۰۲۱ در اغلب ماهها کمتر از یک میلیارد دلار و حتی ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بوده، پس از آغاز جنگ به سرعت افزایش یافت و از نیمه دوم ۲۰۲۲ عمدتا به ماهی بیش از ۳ میلیارد دلار در ماه رسید. این روند در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ادامه یافت و واردات ماهانه هند از روسیه در برخی ماهها به بیش از ۶ تا ۷ میلیارد دلار رسید. این جهش عمدتا ناشی از افزایش خرید نفت روسیه بود، چراکه مسکو پس از تحریمهای غرب و از دست دادن بخش مهمی از بازار اروپا، نفت خود را با تخفیف به خریداران آسیایی عرضه کرد. طبق دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، واردات نفت روسیه به هند از کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ به حدود ۷۴۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ و نزدیک به ۱.۸ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت، در نتیجه روسیه در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۹ درصد نفت وارداتی هند را تامین کرد.
این اعداد در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز ماهانه به طور میانگین بین ۵ تا ۶ میلیارد دلار بوده اما پس از شروع جنگ ایران در فوریه ۲۰۲۶، این عدد در ماههای آوریل، مه و ژوئن به ترتیب به ۷.۳ میلیارد دلار، ۹.۵ میلیارد دلار و ۸.۷ میلیارد دلار رسیده است. این اعداد ۸ تا ۱۰ برابر میزان واردات هند از روسیه در ماههای سال ۲۰۲۱ یعنی یکسال قبل از جنگ روسیه-اوکراین است.
این تحولات برای هر دو طرف سود اقتصادی داشته است. روسیه توانست بخشی از بازار از دست رفته اروپا را در آسیا جایگزین کند و جریان درآمد نفتی خود را حفظ کند. هند نیز به نفت ارزان تر دسترسی پیدا کرد و هزینه واردات انرژی خود را کاهش داد. نفت تخفیفخورده روسیه همچنین به پالایشگاههای هندی، به ویژه پالایشگاههای بزرگ امکان داد خوراک ارزانتری دریافت کنند و از حاشیه سود پالایشی بالاتر بهره ببرند. به این ترتیب، نفت روسیه فقط یک منبع ارزان برای تامین انرژی هند نبود، بلکه به یک مزیت رقابتی برای صنعت پالایش این کشور نیز تبدیل شد.
اما تجارت نفت دو کشور به دلیل تحریم روسیه نمیتوانست به شکل معمول و صرفا با دلار و شبکه بانکی غرب انجام شود. هند و روسیه ابتدا تلاش کردند سازوکار روپیه-روبل و حسابهای ویژه روپیه واسترو (SRVA) توسعه دهند اما عدم توازن شدید تجارت، یعنی واردات بسیار بیشتر نفت هند از صادرات هند به روسیه یا همان کسری تجاری هند، موجب شد انباشت روپیه در حسابهای روسیه ایجاد شود و این سازوکار نتواند به تنهایی پاسخگوی حجم تجارت باشد. در نتیجه تسویه معاملات به یک سیستم واحد محدود نشد و در مقاطع مختلف از روپیه، روبل، درهم امارات، یوان و در برخی معاملات دلار استفاده شد. همچنین بانکها، شرکتهای تجاری و واسطههای مستقر در کشورهای ثالث، به ویژه امارات، نقش مهمی در تسهیل پرداخت و حملونقل ایفا کردند. بنابراین نمیتوان این سازوکار را صرفا سیستم تراستی دانست؛ بلکه با شبکهای از شرکتهای تراستی، بانکهای کارگزار، واسپاری، معاملهگران نفت و واسطههای مالی مواجهیم.
در مجموع، هند و روسیه تلاشهای زیادی برای ایجاد سیستم پرداخت رسمی از طریق پیمان پولی کردند اما اصلیترین دلیل عدم تحقق کامل این موضوع، کسری تجاری دو کشور بوده است. با این حال، هند با وجود فشار آمریکا و اروپا حاضر نشد به سادگی خرید نفت روسیه را متوقف کند، زیرا امنیت انرژی برای اقتصاد هند اهمیت حیاتی دارد. هند بخش عمده نیاز نفت خود را از خارج تامین میکند و جایگزین کردن نفت روسیه با نفت گرانتر سایر عرضهکنندگان میتوانست هزینه واردات انرژی و فشار تورمی را افزایش دهد. به همین دلیل هند استدلال کرد که خرید نفت با قیمت رقابتی، یک تصمیم اقتصادی و مرتبط با امنیت انرژی است. البته فشار غرب در نهایت افزایش یافت؛ چراکه آمریکا در اوت ۲۰۲۵ به دلیل ادامه خرید نفت روسیه، تعرفه اضافی ۲۵ درصدی بر واردات از هند وضع کرد.
اتحادیه اروپا نیز نسبت به این تجارت بیتفاوت نبود. نگرانی اصلی اروپا این بود که نفت روسیه از طریق پالایشگاههای هند و سایر کشورهای ثالث به فرآورده تبدیل و سپس وارد بازار اروپا شود. به همین دلیل، از ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ واردات فرآوردههای نفتی تولید شده در کشورهای ثالث از نفت خام روسیه را ممنوع کرد.
این تعرفه ۲۵ درصدی که در اوت ۲۰۲۵ بر واردات از هند وضع شد، در چارچوب یک توافق تجاری جدید بین هند و ایالات متحده، در فوریه ۲۰۲۶ برداشته شده است. در مقابل، هند متعهد شده است که خرید نفت از روسیه را به طور کامل متوقف کند و به جای آن، حجم عظیمی از محصولات آمریکایی، از جمله انرژی و فناوری، به ارزش ۵۰۰ میلیارد دلار طی پنج سال خریداری کند. بر اساس این توافق، نرخ تعرفه بر کالاهای هندی نیز به ۱۸ درصد کاهش یافته است. با این حال، نکته مهم این است که اگرچه تعرفه برداشته شده اما گزارشهای معتبر نشان میدهد که دولت هند هنوز به طور رسمی دستور توقف کامل خرید نفت از روسیه را صادر نکرده است و در ماههای اخیر حجم واردات هند از روسیه به طور بیسابقهای افزایش پیدا کرده است. این موضوع به یک نقطه مبهم در روابط تجاری آمریکا و هند تبدیل شده و نشان میدهد دولت هند توجهی به تهدیدات پوشالی دونالد ترامپ ندارد و براساس منافع خود عمل میکند.