به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آمار واردات کالاهای اساسی در پنج ماهه نخست سال جاری نشان میدهد با وجود شرایط ویژه حاکم بر تجارت خارجی کشور، روند تامین اقلام اساسی مورد نیاز بازار با افت محدودی همراه بوده است. بر اساس آمارهای موجود، در این مدت حدود ۹.۶ میلیون تن کالای اساسی به ارزش تقریبی ۷ میلیارد دلار وارد کشور شده است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰.۶ میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۷.۳ میلیارد دلار ترخیص شده بود.
بر این اساس، واردات کالاهای اساسی در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی حدود ۱۱ درصد و از نظر ارزشی حدود ۴ درصد کاهش یافته است. هرچند کاهش حجم واردات در نگاه نخست میتواند نشانهای از افت تامین کالا باشد اما بررسی این ارقام در کنار شرایط حاکم بر تجارت کشور نشان میدهد میزان کاهش واردات اقلام اساسی، به ویژه از نظر ارزشی، محدود بوده و نمیتوان آن را نشانه اختلال جدی در تامین نیازهای اساسی کشور دانست.
اهمیت این آمار زمانی بیشتر مشخص میشود که وضعیت تجارت خارجی کشور در ماههای ابتدایی سال مورد توجه قرار گیرد. در ماه نخست سال، در جنوب کشور شرایط جنگی برقرار بود و پس از آن نیز موضوع محاصره دریایی برای حدود سه ماه مطرح شد. از آنجا که بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از طریق بنادر جنوبی وارد میشود، طبیعی بود که استمرار چنین شرایطی بتواند بر روند ورود، تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی اثر منفی بگذارد.
بنادر جنوبی کشور یکی از مهمترین مسیرهای ورود کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای واسطهای به کشور محسوب میشوند و هرگونه اختلال در فعالیت این بنادر، حملونقل دریایی، پهلوگیری کشتیها یا انتقال کالا از مسیرهای دریایی میتواند مستقیما بر زنجیره تامین کالا و در نهایت بازار مصرف اثر بگذارد.
با این حال، آمار پنج ماهه نشان میدهد این اتفاق در مقیاس گسترده رخ نداده است. واردات کالاهای اساسی از نظر ارزشی تنها حدود ۴ درصد کاهش داشته و ارزش واردات از ۷.۳ میلیارد دلار در پنج ماهه نخست سال گذشته به حدود ۷ میلیارد دلار در سال جاری رسیده است. به عبارت دیگر، با وجود شرایطی که میتوانست کاهش قابل توجهی در جریان واردات ایجاد کند، تامین مالی و لجستیکی کالاهای اساسی تا حد زیادی ادامه پیدا کرده است.
یکی از نکات قابل توجه در بررسی این آمار، مقایسه عملکرد واردات کالاهای اساسی با روند کلی واردات کشور است. در شرایطی که واردات سایر کالاها و مجموع تجارت خارجی کشور با افت قابل توجهی مواجه شده، کاهش ۴ درصدی ارزش واردات کالاهای اساسی را میتوان نسبتا محدود ارزیابی کرد.
به بیان دیگر، در شرایطی که واردات کل کشور با افتی در حدود ۲۵ درصد مواجه شده، واردات کالاهای اساسی فقط ۴ درصد از نظر ارزشی کاهش یافته است. این اختلاف معنادار نشان میدهد که کالاهای اساسی در اولویت سیاست تجاری و ارزی کشور قرار داشتهاند و دولت تلاش کرده حتی در شرایط دشوار نیز جریان تامین این اقلام متوقف نشود.
این موضوع از منظر سیاستگذاری اقتصادی اهمیت زیادی دارد؛ چرا که در دورههای بروز شوکهای خارجی، نخستین اولویت دولت باید جلوگیری از اختلال در تامین کالاهای ضروری و حفظ ثبات بازار اقلام مورد نیاز خانوارها باشد. تجربه بسیاری از اقتصادها نیز نشان داده که در شرایط بحران، هرگونه اختلال در زنجیره تامین مواد غذایی میتواند آثار اقتصادی و اجتماعی بهمراتب بزرگتری از یک کاهش معمول در واردات داشته باشد.
کالاهای اساسی ارتباط مستقیمی با سفره خانوار دارند و به همین دلیل تامین مستمر آنها تنها یک موضوع تجاری یا ارزی نیست، بلکه بخشی از امنیت غذایی کشور محسوب میشود. غلات، روغن، نهادههای دامی، برنج و سایر اقلام اساسی باید حتی در شرایط بحرانی نیز با حداقل اختلال وارد کشور شوند تا شوکهای خارجی به بازار مصرف داخلی منتقل نشود. از این منظر، تمرکز دولت بر حفظ جریان واردات کالاهای اساسی را میتوان تصمیمی درست در حوزه سیاستگذاری اقتصادی دانست. اگرچه ممکن است کاهش ۱۱ درصدی وزن واردات در نگاه نخست قابل توجه باشد اما معیار مهمتر برای ارزیابی وضعیت تامین بازار، استمرار ورود کالا و جلوگیری از کمبود در اقلام حیاتی است.
در واقع، زمانی که واردات کل کشور با افت حدودا ۲۵ درصدی مواجه شده اما واردات کالاهای اساسی از نظر ارزشی تنها ۴ درصد کاهش یافته، میتوان نتیجه گرفت که ترمز دولت در کاهش یا محدود کردن واردات کالاهای اساسی به درستی عمل کرده و این اقلام از سایر کالاها تفکیک شدهاند.
کاهش ارزش واردات کالاهای اساسی از ۷.۳ میلیارد دلار به حدود ۷ میلیارد دلار، به معنای کاهش حدود ۳۰۰ میلیون دلاری است؛ رقمی که در مقایسه با شرایط خاص تجارت خارجی کشور و محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای دریایی، افت محدودی محسوب میشود.
از سوی دیگر، کاهش ۱۱ درصدی وزن واردات در حالی رخ داده که ممکن است بخشی از تغییرات مربوط به ترکیب کالاهای وارداتی و ارزش واحد کالاها باشد؛ بنابراین صرفا کاهش وزنی نمیتواند به معنای کاهش متناسب میزان تامین نیاز داخلی تلقی شود. برای ارزیابی دقیقتر وضعیت بازار باید موجودی انبارها، میزان تولید داخلی، مصرف، ذخایر راهبردی و سرعت ترخیص کالا نیز در کنار آمار واردات بررسی شود.
با این حال، دادههای موجود یک پیام روشن دارد؛ جریان ورود کالاهای اساسی به کشور در پنج ماهه نخست سال، با وجود شوکهای امنیتی و محدودیتهای تجاری، دچار افت شدید نشده است. این موضوع میتواند برای بازار و مصرفکنندگان خبر مثبتی باشد؛ چرا که استمرار واردات، یکی از پیششرطهای جلوگیری از ایجاد کمبود و جهشهای ناگهانی قیمت در کالاهای اساسی است.
در مجموع، مقایسه آمار پنج ماهه امسال و سال گذشته نشان میدهد سیاست حفظ واردات کالاهای اساسی در شرایط دشوار اقتصادی و تجاری، نتیجه قابل قبولی داشته است. واردات این اقلام از نظر وزنی حدود ۱۱ درصد و از نظر ارزشی تنها ۴ درصد کاهش یافته؛ در حالی که افت واردات کل کشور به مراتب بیشتر بوده است. این تفاوت نشان میدهد در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی، اختلالات احتمالی در حملونقل دریایی و ریسکهای ناشی از شرایط جنگی مواجه بوده، تامین کالاهای مورد نیاز سفره مردم همچنان در اولویت قرار داشته است.
تداوم این روند در ماههای آینده اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چرا که امنیت غذایی نیازمند سیاستی مستمر و نه مقطعی است. حفظ ذخایر راهبردی، تسریع ترخیص کالاهای اساسی، تامین به موقع ارز و جلوگیری از ایجاد گلوگاه در بنادر و شبکه حملونقل باید همچنان در اولویت سیاستگذار باقی بماند تا شوکهای خارجی و تجاری به بازار مصرف و معیشت خانوارها منتقل نشود.