به گزارش اقتصاد معاصر؛ اجرای سیاست کالابرگ در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با محدودیتهای ارزی، کاهش صادرات، تحریمهای اقتصادی و پیامدهای جنگ مواجه است، بار دیگر ضرورت بازنگری در شیوه حمایت از معیشت مردم و نحوه تخصیص منابع را مطرح کرده است. در چنین شرایطی، سیاست حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت شفافیت بیشتر در بازار ارز میتواند به کاهش رانت و اصلاح ساختار اقتصادی کمک کند، اما موفقیت این سیاست به میزان دسترسی کشور به منابع ارزی و توان دولت برای مدیریت بازار وابسته است.
از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی و محدود شدن ورود کالا و مواد اولیه میتواند فشار تورمی ایجاد کند و اجرای سیاستهای حمایتی را با دشواری مواجه سازد. فعالان اقتصادی معتقدند عبور از این وضعیت نیازمند مدیریت دقیق منابع، تقویت صادرات و رفع موانع سیاسی و دیپلماتیک است تا در کنار اصلاحات اقتصادی، ثبات بازار و قدرت خرید مردم نیز حفظ شود.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره اجرای طرح کالابرگ و ارزیابی عملکرد دولت در این زمینه اظهار داشت: یکی از مطالبات و پیشنهادهای دائمی فعالان اقتصادی به دولت، از زمانهای بسیار طولانی، این بود که ارز چندگانه و چندقیمتی نباشد؛ چراکه فاصله قیمتی ایجادشده میان نرخهای مختلف ارز، در عمل زمینه ایجاد رانت را فراهم میکرد.
وی افزود: فعالان اقتصادی معتقد بودند اگر قرار است کالای گران به دست مردم برسد، باید به نحوی از طریق سازوکارهای حمایتی، تخفیف آن به مردم منتقل شود، اما اصل وجود ارز چندنرخی، به هر حال رانت ایجاد میکند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه اصل حرکت به سمت اصلاح نظام ارزی اقدامی درست محسوب می شود، اظهار داشت: مسئله اینجاست که این سیاست در زمانی اجرا شد که هم تحریم ها وجود داشت و هم جنگ تحمیلی آغاز شد
روغنی گلپایگانی با بیان اینکه مشکلاتی ناشی از جنگ در حوزه تامین ارز قابل مشاهده است، افزود: شاید بهتر بود این اقدام در زمانی انجام میشد که شرایط مناسبتری به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فراهم شده باشد.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران با یادآوری اینکه دولت شرایط خاصی که فرصت چندانی برای تصمیم گیری نداشت، اصلاحات ارزی را کلید زد، اظهار داشت: اکنون مشکل اصلی کمبود منابع ارزی است که به دلیل کاهش صادرات، تحریمهای اقتصادی و جنگی و محاصره اقتصادی رخ داده است.
وی تاکید کرد: اگر ارز کافی وارد کشور میشد، آثار مثبت این سیاست برای مردم بیشتر نمایان میشد، اما اکنون مشکل اصلی، کمبود ارز است. بنابراین، اصل کار غلط نیست و باید به گونهای رفتار کنیم که با آرامش و رفع تنشها، مشکلات اقتصادی را حل کنیم.
روغنی گلپایگانی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار ارزی کشور از واجبات است، گفت: واقعی سازی بازار ارز میتواند به اقتصاد سالم و شفافسازی در همه اوضاع و احوال و امور اقتصادی کشور کمک کند.
دبیر کل اتاق بازرگانی ایران با اعلام مخالفت با چندگانگی نرخ ارز گفت: اگر روزی شرایطی داشته باشیم که اقتصاد شفاف و بدون دردسر باشد، تنها مسیر این است که ارز از طریق بازار عرضه شود و همه کالاها و خدمات داخل کشور از همین مسیر تامین شوند. مسیر درست همین است، اما امروز مشکلات خاص مملکتی وجود دارد و نمیتوان شرایط موجود را نادیده گرفت.
وی با تاکید بر اینکه چندنرخی بودن ارز ثمری برای مردم ندارد، درباره مهمترین مشکلات دولت برای اجرای سیاستهای حمایتی و ارزی گفت: مشکلات ناشی از جنگ و کاهش فروش نفت محدودیت هایی را بر دولت ایجاد کرده است زیرا در این شرایط دولت ابتدا باید در حوزه ارزاق مردم و تامین مواد اولیه تولید برنامه ریزی کند.
روغنی گلپایگانی بخش مهمی از مشکلات امروز در حوزه اقتصادی را ناشی از تنش های سیاسی و جنگ تحمیلی دانست و گفت: اگر مسائل سیاسی رفع شود، مسائل اقتصادی به سرعت حل خواهد شد.
وی ایجاد تورم به دلیل کمبود منابع ارزی را اجتناب ناپذیر دانست و تاکید کرد: وقتی کاهش جدی در صادرات و درآمدهای ارزی کشور اتفاق افتاده و ورود کالا به کشور نیز به شکل جدی کاهش پیدا کرده است، طبیعی است که تورم به وجود بیاید؛ بنابراین برای حل این مشکل باید به سراغ ریشههای آن رفت و یکی از مهمترین مسائل، رفع مشکلاتی است که در حوزه صادرات و درآمدهای ارزی کشور ایجاد شده است.
دبیر کل اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه کاهش منابع ارزی مانع از اجرای کامل سیاست اصلاح ارزی است، خواستار تمرکز دولت بر موضوع تامین ارز و کاهش صادرات و برنامه ریزی برای جبران آن از مسیرهای دیگر شد و گفت: در شرایط فعلی باید یکسری محدودیتها و معادلهای اقتصادی ایجاد شود و دولت تلاش کند که مدیریت به صورت کامل انجام شود.
وی با تاکید براینکه در شرایط فعلی مدیریت ۱۰۰ درصدی توسط دولت باید انجام شود و نمیتوان بازار را به حال خود رها کرد، افزود: آزاد گذاشتن بازار در شرایط کنونی به هیچ وجه جواب نمیدهد. دولت باید آن کنترل کند، حتی اگر به صورت کنترل نرخ باشد./ ایرنا