به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آمار واردات کالاهای اساسی در پنج ماهه نخست سال جاری، در کنار تحولات رخداده در مبادی ورودی کشور، از تغییراتی در مسیر تامین کالا حکایت دارد؛ تغییراتی که پس از شرایط خاص ایجادشده در بنادر جنوبی و با هدف حفظ جریان ورود کالا و تقویت امنیت غذایی کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در پنج ماهه نخست امسال حدود ۹.۶ میلیون تن کالای اساسی به ارزش تقریبی ۷ میلیارد دلار وارد کشور شده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۶ میلیون تن به ارزش ۷.۳ میلیارد دلار بود؛ بنابراین واردات کالاهای اساسی از نظر وزنی حدود ۱۱ درصد و از نظر ارزشی حدود ۴ درصد کاهش یافته است.
این کاهش در شرایطی رخ داده که در ماه نخست سال، شرایط جنگی در جنوب کشور حاکم بود و در ادامه نیز موضوع محدودیت و محاصره دریایی برای چند ماه مطرح شد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی از بنادر جنوبی وارد کشور میشود، انتظار میرفت این شرایط اثر قابل توجهی بر جریان واردات داشته باشد؛ با این حال، آمارها نشان میدهد جریان تامین کالاهای اساسی با وجود این محدودیتها حفظ شده است.
بررسی موجودی کالاها در بنادر نشان میدهد بندر امام خمینی(ره) همچنان یکی از مهمترین کانونهای ورود و نگهداری کالاهای اساسی کشور است. در حال حاضر بیش از ۳ میلیون تن کالای اساسی در این بندر وجود دارد که نشاندهنده تداوم نقش محوری این بندر در زنجیره تامین کشور است.
گندم، ذرت، جو، سویا، برنج، شکر، روغن خام و دانههای روغنی از جمله مهمترین اقلامی هستند که بخش عمده ذخایر و واردات کالاهای اساسی کشور را تشکیل میدهند. وجود حجم قابل توجه کالا در بندر امام، از یکسو نشانه ظرفیت بالای این بندر برای پشتیبانی از بازار داخلی است و از سوی دیگر، وابستگی قابل توجه زنجیره تامین کالاهای اساسی به مبادی جنوبی را نشان میدهد.
در کنار بنادر جنوبی، بندر امیرآباد نیز طی ماههای اخیر نقش پررنگتری در جابهجایی و نگهداری کالا پیدا کرده است. موجودی کالاهای اساسی در این بندر اکنون به حدود نیم میلیون تن رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد مسیر شمالی کشور نیز ظرفیت قابل توجهی برای ایفای نقش در تامین کالاهای اساسی دارد.
این رویکردها از منظر پدافند اقتصادی اهمیت ویژهای دارد. تجربه ماههای اخیر نشان داد وابستگی بیش از حد به یک مسیر یا منطقه جغرافیایی، در صورت بروز شوکهای امنیتی، نظامی یا لجستیکی میتواند ریسک تامین کالا را افزایش دهد. بنابراین، توسعه مسیرهای جایگزین نه لزوما به معنای حذف بنادر جنوبی، بلکه به معنای ایجاد یک شبکه متنوعتر و انعطافپذیرتر برای واردات است.
یکی دیگر از تغییرات مهم در مسیر تامین کالا، استفاده بیشتر از ظرفیت استانهای مرزی است. مصوبه مربوط به واردات از مرزها، بهویژه در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، میتواند بخشی از بار تامین کالا را از مسیرهای متعارف دریایی و بنادر جنوبی خارج کرده و به سمت مسیرهای مرزی هدایت کند.
اهمیت این موضوع فقط به افزایش حجم واردات محدود نمیشود؛ بلکه میتواند از منظر تنوع جغرافیایی مبادی ورود کالا نیز مهم باشد. در شرایطی که بخش بزرگی از کالاهای اساسی از طریق بنادر جنوبی وارد میشود، فعال شدن ظرفیت مرزهای شرقی و سایر مرزهای زمینی میتواند به ایجاد مسیرهای جایگزین برای ورود کالا کمک کند.
البته برای ارزیابی دقیق اثر این مصوبه، باید آمار تفکیکی واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی در مقایسه با سال گذشته منتشر شود. بدون این تفکیک نمیتوان با قطعیت گفت چه میزان از کاهش یا جابهجایی واردات جنوب به سمت مرزهای شرقی منتقل شده است اما فعال شدن این مسیرها میتواند بخشی از طراحی جدید لجستیکی کشور باشد.
در حال حاضر مجموع ذخایر کالاهای اساسی کشور بیش از ۴ میلیون تن برآورد میشود. در کنار موجودی بیش از ۳ میلیون تنی بندر امام در خوزستان، این سطح از ذخایر نشان میدهد کشور در مقطع فعلی از حاشیه امن مناسبی برای تامین اقلام اصلی سفره مردم برخوردار است. اهمیت این ذخایر زمانی بیشتر میشود که بدانیم اقلامی مانند گندم، ذرت، جو، سویا، برنج، شکر، روغن خام و دانههای روغنی، مستقیما با امنیت غذایی کشور ارتباط دارند. بنابراین، حفظ موجودی مناسب این کالاها در شرایط پرریسک تجارت خارجی، صرفا یک موضوع تجاری نیست و باید آن را بخشی از سیاست امنیت غذایی کشور دانست.
از این منظر، کاهش ۴ درصدی ارزش واردات کالاهای اساسی در پنج ماهه نخست سال، در کنار وجود ذخایر بیش از ۴ میلیون تنی، نشان میدهد در حال حاضر اختلال جدی در تامین کالاهای ضروری ایجاد نشده است.
با وجود وضعیت مناسب فعلی، یک نکته همچنان برای سیاستگذار اهمیت دارد؛ تامین امنیت غذایی نباید صرفا به افزایش ذخایر محدود شود؛ بلکه باید مسیرهای ورود کالا نیز متنوع شوند.
بندر امام خمینی همچنان نقش اصلی را در واردات کالاهای اساسی دارد و این نقش در کوتاهمدت قابل جایگزینی نیست. اما افزایش سهم بنادر شمالی مانند امیرآباد، فعال شدن ظرفیت استانهای مرزی و استفاده از مسیرهای زمینی و دریایی جایگزین میتواند ریسکهای لجستیکی کشور را کاهش دهد.
در واقع، تجربه ماههای اخیر نشان داد حتی اگر ذخایر کشور در سطح مناسبی قرار داشته باشد، اختلال در یک مسیر اصلی ورود کالا میتواند هزینه و زمان تامین را افزایش دهد. بنابراین، طراحی یک شبکه لجستیکی چندمسیره که بنادر جنوبی، بنادر شمالی و مرزهای زمینی را به یکدیگر متصل کند، باید به یکی از اولویتهای سیاست تجاری و امنیت غذایی کشور تبدیل شود.
برآیند آمارهای موجود نشان میدهد هنوز اتفاقی به نام «انتقال واردات کالاهای اساسی از جنوب به شمال» به معنای جایگزینی بنادر جنوبی رخ نداده است؛ بندر امام با بیش از ۳ میلیون تن موجودی همچنان در مرکز زنجیره تامین قرار دارد. در مقابل، موجودی حدود ۵۰۰ هزار تنی امیرآباد و فعال شدن مسیرهای مرزی نشان میدهد تنوعبخشی به مبادی واردات در حال شکلگیری است. این تغییر میتواند در بلندمدت اهمیت زیادی داشته باشد. امنیت غذایی کشور زمانی پایدارتر خواهد بود که تامین گندم، نهادههای دامی، برنج، شکر، روغن و سایر اقلام اساسی تنها به یک منطقه یا یک مسیر حملونقل وابسته نباشد. ذخایر بیش از ۴ میلیون تنی فعلی یک نقطه قوت است اما گام بعدی باید تکمیل طراحی لجستیکی و توزیع جغرافیایی مبادی ورود کالا باشد؛ به گونهای که حتی در صورت بروز شوک در یک مسیر، جریان تامین کالاهای اساسی کشور متوقف نشود.