به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از روابطعمومی اتاق تهران، علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در این نشست با هشدار نسبت به اثرات فشار تورمی و نقدینگی بر وضعیت بنگاههای تولیدی و صادراتی تصریح کرد: «ظرفیت سنتی بانکها پاسخگوی عطش نقدینگی بخش مولد اقتصاد نیست و انتقال بار مالی پروژههای زیرساختی بهویژه در حوزه ناترازی انرژی به بازار سرمایه، به یک ضرورت فوری تبدیل شده است.»
یکی از مهمترین محورهای این نشست، رونمایی از سازوکار اتصال بنگاههای صنعتی به پروژههای انرژی پاک بود. علیاکبر ایرانشاهی، نماینده مرکز نظارت بر صندوقهای سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد که دستورالعمل سرمایهگذاری واحدهای اقتصادی در صندوقهای پروژه تجدیدپذیر با همکاری ساتبا در دست تدوین نهایی است. بر این اساس، صنایعی که طبق قانون مکلف به تأمین برق تجدیدپذیر هستند، نیازی به ورود مستقیم به ساخت پیچیده نیروگاه ندارند؛ بلکه میتوانند با خرید واحدهای صندوق پروژه، هم تعهد قانونی خود را ایفا کنند، هم متناسب با سهمشان از برق تولیدی بهرهمند شوند و هم از سود اقتصادی پروژه منتفع گردند.
در همین زمینه، محمدرضا معادیخواه و احمد خلج از کارشناسان ارشد بازار سرمایه، بر لزوم تفکیک مجوز تأسیس از پذیرهنویسی، انعطاف در تعهد پذیرهنویسی و شفافیت پایدار در بازار «برق سبز» تأکید کردند تا سرمایهگذاران به دلیل تغییرات ناگهانی مقررات دلسرد نشوند.
از فروش اقساطی تا «اجاره مجدد داراییها» بخش دوم این نشست به بررسی آثار دستورالعمل اصلاحی بانک مرکزی بر صنعت لیزینگ اختصاص داشت. محسن معلمیان، رئیس هیئتمدیره انجمن ملی لیزینگ ایران با اشاره به فعالیت ۷۳ شرکت دارای مجوز، اعلام کرد معافیت سود تسهیلات لیزینگ از مالیات بر ارزش افزوده و ورود قراردادهایی چون «مرابحه» و «تأمین مالی سندیکایی»، انگیزه ورود سرمایههای تازه را به این صنعت دوچندان کرده است.
معلمیان با تشریح سازوکار نجاتبخش «فروش و اجاره مجدد» گفت: «در این روش، شرکت لیزینگ میتواند ماشینآلات و خطوط تولید یک کارخانه را خریداری کرده و در قالب اجاره در اختیار همان واحد بگذارد؛ فرمولی که داراییهای قفلشده بنگاه را به نقدینگی جاری و سرمایه در گردش تبدیل میکند.»
در پایان، محمدهادی موقعی، عضو هیئتمدیره انجمن لیزینگ نیز کاربرد ابزار «عاملیت منابع مالی» را هدایت پولهای سرگردان به سمت خرید داراییهای سرمایهای دانست و تأکید کرد که دستیابی کامل به این ظرفیتها نیازمند رفع فوری ابهامات مالیاتی و هماهنگی سهجانبه میان اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.