به گزارش اقتصاد معاصر؛ پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور روز سهشنبه در نشست بررسی چالشها و مشکلات جاری نظام بانکی در سیوششمین همایش بانکداری اسلامی، با تبیین وضعیت فعلی شبکه بانکی، رویکرد حاکم بر مدیریت منابع مالی را مورد نقد جدی قرار داد و اعلام کرد: بانک، قلک نیست؛ بانک یک نهاد با ماهیت اقتصادی و منطق"دو دو تا چهار تا" است. اگر این منطق بر نظام تصمیمگیری حاکم نشود، نه تنها شاهد اصلاح ناترازیها نخواهیم بود، بلکه مشکلات بهصورت انباشته به دورههای بعد منتقل میشوند.
وی با استفاده از تمثیل مرتبسازی دیرهنگام خانه در آستانه ورود مهمان، وضعیت فعلی نظام بانکی را محصول تصمیمنگرفتن در روزهای وفور منابع دانست و اذعان داشت: بسیاری از تصمیماتی که امروز تحت فشار شرایط سخت اقتصادی اتخاذ میکنیم، میتوانست در سالهای گذشته و زمانی که بنیه اقتصادی کشور قویتر بود، با هزینه بسیار کمتری گرفته شود. اما متأسفانه یا مقدور نبود یا شجاعت تصمیمگیری وجود نداشت و اکنون شاهد هستیم که این تعلل، بحرانهای ساختاری را پیچیدهتر کرده است.
نوری افزود: مسائلی نظیر تسلط نرخهای سود، جنگ نرخ بهره میان بانکها، خلق بیرویه نقدینگی و ناتوانی در مدیریت تسهیلات تکلیفی، همگی ریشه در همین تصمیمات دیرهنگام دارند که لاجرم، هزینههای سنگینی را بر دوش اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور، فهرست آسیبهای نظام بانکی را برشمرد و تاکید کرد: بسیاری از این موارد، خروج بانک از مأموریت ذاتیاش است مانند انحراف از تخصیص منابع، بنگاهداری تحمیلی و ضعف در حاکمیت شرکتی.
نوری با اشاره به معضل تسهیلات تکلیفی، این روند را عامل «انحراف منابع از مسیر اعتبارسنجی واقعی و مدیریت ریسک» دانست و در خصوص بنگاهداری تحمیلی تصریح کرد: بسیاری از سرمایهگذاریهایی که به بانکها تحمیل شده، در کل در حیطه وظایف بانک نیست. بانک وقتی دارایی غیرمولدی را تملیک میکند، بار این مصیبت را بر دوش میکشد و توان تسهیلاتدهیاش به بخش مولد اقتصاد کاهش مییابد.
معاون دادستان کل کشور در مورد ضعف در حاکمیت شرکتی، تضاد منافع و فعالیتهای اشخاص مرتبط را از دیگر کانونهای خطر در شبکه بانکی دانست که نیازمند نظارت سختگیرانه است.
نوری، با رویکردی انتقادی نسبت به وضعیت رفاهی کارکنان نظام بانکی، این موضوع را فراتر از یک بحث درونسازمانی و یک تهدید برای امنیت شغلی خواند.
وی با ارائه مقایسهای از قدرت خرید کارکنان شبکه بانکی با سایر کشورها، هشدار داد: امروز قدرت خرید کارمند بانک در ایران با ۱۰ سال گذشته قابل مقایسه نیست. تسهیلات مسکن که روزگاری میتوانست بخشی از دغدغههای معیشتی را پوشش دهد، امروز در برابر قیمتهای جهشی مسکن در کلانشهرها در عمل بیاثر شده است.
معاون دادستان کشور تصریح کرد: وقتی ما مقایسه میکنیم که یک کارمند بانک در کشورهای همسایه با مسئولیتهای مشابه چه دریافتی دارد، متوجه میشویم که شکاف معیشتی تا چه حد نگرانکننده است. این وضعیت باعث شده است که انگیزه برای جذب نیروهای متخصص و نخبگان در شبکه بانکی به شدت کاهش یابد؛ اگر فکری به حال بنیه مالی سرمایه انسانی بانکها نشود، در آینده نزدیک با چالش جدی در کیفیتِ مدیریت و اجرای عملیات بانکی مواجه خواهیم شد.
نوری با تاکید بر اینکه نظام بانکی نیازمند «نسخه اختصاصی و بومی» است، خاطرنشان کرد: ما نباید به دنبال کپیبرداری از مدلهای غیربومی باشیم. باید با شناخت ظرفیتهای داخلی، نسخه کامل بانکداری اسلامی را تدوین کرده و بر اجرای دقیق آن پافشاری کنیم.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور، با انتقاد صریح از وضعیت کنونی نظام بانکی کشور، اعلام کرد: شیوه فعلی بانکداری در عمل بازار سرمایه را دچار اختلال کرده و تداوم آن، چه از منظر معیارهای اقتصادی و چه از نظر عمومی، غیرقابل پذیرش است.
وی با اشاره به مبانی ادبیات کلاسیک اقتصادی، تفاوت ماهوی میان تامین مالی بانکی و بازار سرمایه را یادآور شد و تاکید کرد: بازار سرمایه به دلیل ماهیت مشارکتمحور و پایداری در تامین مالی، ابزاری مطمئنتر برای توسعه صنعتی است؛ در حالی که تسهیلات بانکی فقط مبتنی بر تعهد بازپرداخت بدهی است و فشار مضاعفی را بر واحدهای تولیدی تحمیل میکند.
نوری با طرح این پرسش که با وجود شکاف عمیق میان نرخ بهره و تورم، چه انگیزهای برای فعالان بخش خصوصی جهت ورود به بازار سرمایه و عرضه عمومی شرکتها وجود دارد؟ توضیح داد: یک صنعتگر چرا باید ساختار مدیریت خانوادگی یا بسته خود را رها کند و بهجای پاسخگویی به اعضای مجمع محدود خود، درگیر پاسخگویی به هزاران سهامدار بورسی شود، آن هم در شرایطی که سیاستهای کلان پولی، فضای لازم برای شفافیت و رقابت را ایجاد نکردهاند؟
به گفته وی، فقدان انگیزه برای عمومیسازی شرکتها، به طور مستقیم ریشه در این سیاستهای پولی دارد که مانع از تعمیق واقعی بازار سرمایه در کشور میشود.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور با هشدار نسبت به تبعات تعلل در اتخاذ تصمیمات سخت اقتصادی، بر ضرورت اتخاذ یک تصمیم قاطع در خصوص نرخ سود بانکی تاکید کرد.
وی خاطرنشانکرد: اصلاح نرخ سود یک جراحی دشوار اما ضروری است که هر روز تاخیر در اجرای آن، هزینههای سنگینتری را به بدنه اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد؛ بنابراین سیاستگذاران باید بدون فوت وقت، نسبت به اصلاح مسیر کنونی بانکداری که به مانعی برای رشد و پایداری بازار سرمایه تبدیل شده است، اقدام کنند.
در ادامه این نشست، عباس مرادپور با اشاره به چالشهای ساختاری اقتصاد و تصمیمگیری در کشور اظهار داشت: یکی از آسیبهای جدی نظام تصمیمگیری کشور، تأخیر در تصمیمگیری یا انفعال در بزنگاههاست که هزینههای سنگینی را به همراه داشته است.
وی ادامه داد: برای حل بنیادین مشکلات، ابتدا باید شخصیت حقوقی بانکها را به عنوان «بنگاههای اقتصادی سودآور» به رسمیت شناخت؛ چرا که تحمیل سرمایهگذاریهای فاقد بازدهی اقتصادی، تشدید تکالیف و ورود متغیرهای خارج از حیطه کنترل، ناترازی شبکه بانکی را تعمیق کرده است.
مرادپور با تأکید بر تغییر رویکرد معاونت تنظیمگری و نظارت تصریح کرد: سیاست ما درک عمیق مدل کسبوکار بانکها و شنیدن دغدغههای آنان است. اگر مقام تنظیمگر در لبه پیشرفت صنعت بانکداری حرکت کرده و قوانین را بهموقع و متناسب با تحولات روز تطبیق دهد، نیاز به نظارتهای قهری و پسینی با شدت بالا کاهش خواهد یافت.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی یکی از چالشهای بنیادین کنونی را کیفیت داراییها دانست و افزود: امروز مسئله اصلی شبکه بانکی صرفاً عدد کفایت سرمایه نیست، بلکه «کیفیت داراییها» و «میزان تابآوری سرمایه» در برابر زیانها و شوکهای درونی و بیرونی است.
مرادپور به سختگیریهای اخیر در مجامع و اعمال ضوابط بخشنامه تسعیر اشاره کرد و گفت: در گذشته برخی بانکها به اتکای شناسایی سودهای موهوم از محل داراییهای ارزی و بیکیفیت بزرگ میشدند و با بالا بردن صوری نسبتها، ظرفیت خلق نقدینگی ناسالم پیدا میکردند. بخشنامه تسعیر داراییها نخستین گام در انضباطبخشی بود و در سال آینده گامهای سختگیرانهتری برای مهار این ریسکها برداشته خواهد شد.
وی با تأکید بر ناکارآمدی الگوهای سنتی نظارت مبتنی بر بازرسیهای دورهای و ارسال اخطار، اظهار داشت: با پیچیدهتر شدن ریسکهای اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و سایبری، الگوی سنتی پاسخگو نیست. پیشنیاز هرگونه اقدام نظارتی هوشمند، دسترسی به «دادهها و آمارهای معتبر و شفاف» است تا مقام ناظر بتواند وضعیت سلامت و ریسکهای هر بانک را بهصورت پیشدستانه اندازهگیری و ارزیابی کند.
معاون نظارت بانک مرکزی، «مداخله زودهنگام» را اولویت استراتژیک این نهاد خواند و تصریح کرد: اگر به این جمعبندی برسیم که ادامه حیات یک بانک به صلاح نظام پولی و کشور نیست، تأخیر در تصمیمگیری هزینهها را چند برابر میکند. بانک مرکزی بانکها را در سطوح مختلف طبقهبندی کرده است؛ برای بانکهای سالم نظارت متعارف، برای بانکهای دارای مشکل نظارت تشدیدشده و برای بانکهای درگیر بحرانهای شدید، برنامههای مداخله اصلاحی، بازسازی و گزیر بانکی اجرا خواهد شد.
مرادپور با اشاره به اقدامات قاطع اخیر خاطرنشان کرد: تعارفات نظارتی را به طور کامل کنار گذاشتهایم و از کلیه ابزارهای قانونی از جمله جرایم شخصی و سازمانی، سلب صلاحیت اعضای هیئتمدیره، افزایش نسبت سپرده قانونی، ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران و محدودسازی فعالیتهای بانکی استفاده کردهایم.
وی در پایان یادآور شد: تا زمانی که شبکه بانکی از سلامت پایدار برخوردار نباشد، کانال انتقال سیاستهای پولی دچار اختلال خواهد بود. انضباطبخشی و اصلاح نظام بانکی، شرط اساسی برای تحقق رسالت اصلی بانک مرکزی یعنی مهار تورم و ثبات اقتصادی است./ایرنا