به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تنگه هرمز سالهاست یکی از مهمترین نقاط حساس در بازار جهانی انرژی به شمار میرود؛ مسیری که بخش قابل توجهی از نفت و گاز جهان از آن عبور میکند و هرگونه اختلال در آن میتواند به سرعت در قیمت انرژی، هزینه حملونقل و انتظارات تورمی اقتصادهای مختلف منعکس شود.
با این حال، اهمیت هرمز برای اقتصاد آمریکا صرفا به میزان نفتی که مستقیما از این مسیر دریافت میکند محدود نمیشود. حتی اگر آمریکا به دلیل افزایش تولید داخلی نفت و گاز، وابستگی مستقیم کمتری به نفت عبوری از تنگه هرمز داشته باشد، شوک ایجادشده در این منطقه میتواند از مسیر متحدان و شرکای تجاری واشنگتن و سپس از کانال بازارهای مالی به اقتصاد آمریکا بازگردد.
در واقع، یکی از مهمترین پرسشها این است که آیا یک بحران طولانیمدت در هرمز میتواند از بازار انرژی عبور کرده و به بازار اوراق خزانهداری آمریکا، هزینه استقراض دولت این کشور و در نهایت تورم جهانی سرایت کند؟
ایالات متحده طی سالهای گذشته با افزایش چشمگیر تولید نفت و گاز خود، وابستگی انرژیاش به واردات را کاهش داده است. به همین دلیل، اختلال در انتقال نفت از خلیج فارس لزوما به معنای کمبود مستقیم نفت برای مصرفکنندگان آمریکایی نیست. اما بازار نفت یک بازار کاملا جهانی است. کاهش عرضه یا افزایش ریسک انتقال نفت در یکی از مهمترین مسیرهای انرژی جهان میتواند قیمت نفت را در تمام بازارها افزایش دهد؛ حتی در کشورهایی که واردات مستقیمی از خلیج فارس ندارند.
این مساله برای اروپا و بسیاری از اقتصادهای آسیایی اهمیت بیشتری دارد. کشورهای اروپایی همچنان برای تامین بخشی از انرژی مورد نیاز خود به واردات وابستهاند و اقتصادهای بزرگی مانند ژاپن، کره جنوبی، هند و چین نیز برای تامین نفت و گاز مورد نیاز صنایع و بخش حملونقل خود به بازار جهانی انرژی وابستگی قابل توجهی دارند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت نفت صرفا هزینه سوخت را بالا نمیبرد، بلکه میتواند هزینه تولید کالا، حملونقل، مواد اولیه و در نهایت قیمت مصرفکننده را افزایش دهد.
به بیان دیگر، یک شوک در تنگه هرمز میتواند ابتدا بازار نفت را تحت تاثیر قرار دهد، سپس به تورم کشورهای واردکننده انرژی منتقل شود و در مرحله بعد، تصمیمات اقتصادی و مالی این کشورها را تغییر دهد.
افزایش شدید قیمت انرژی به معنای افزایش هزینه واردات برای کشورهای مصرفکننده است. اگر یک کشور مجبور باشد برای خرید همان مقدار نفت و گاز، ارز بیشتری پرداخت کند، فشار بیشتری بر تراز تجاری، ذخایر ارزی و بودجه آن وارد خواهد شد. در چنین شرایطی دولتها و بانکهای مرکزی معمولا با چند انتخاب مواجه هستند.
نخست میتوانند از منابع داخلی برای جبران افزایش هزینه انرژی و مواد غذایی استفاده کنند. این سیاست ممکن است از طریق افزایش هزینههای دولت، پرداخت یارانه یا افزایش نقدینگی انجام شود. چنین اقدامی در صورت نبود منابع کافی میتواند به افزایش فشارهای تورمی منجر شود.
مسیر دوم، استفاده از ذخایر ارزی و فروش بخشی از داراییهای خارجی است. کشورهای بزرگ صادرکننده یا واردکنندهای که حجم قابل توجهی دارایی خارجی در اختیار دارند، در صورت افزایش نیاز به ارز میتوانند بخشی از این داراییها را به نقدینگی تبدیل کنند. در این نقطه، بازار اوراق خزانه آمریکا اهمیت پیدا میکند.
اوراق خزانهداری آمریکا یکی از مهمترین داراییهای مالی جهان است و بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی کشورها در قالب این اوراق نگهداری میشود. ژاپن با حدود ۱.۱۸ تریلیون دلار یکی از بزرگترین دارندگان خارجی اوراق خزانه آمریکا محسوب میشود. پس از آن نیز انگلیس با حدود ۸۶۵ میلیارد دلار و چین با حدود ۷۰۰ میلیارد دلار قرار دارند. مجموع دارایی خارجی اوراق خزانهداری آمریکا نیز در سپتامبر ۲۰۲۵ حدود ۹.۲۵ تریلیون دلار گزارش شده بود. البته باید میان «دارایی خارجی از اوراق خزانه آمریکا» و «دارایی یک کشور خاص» تفاوت قائل شد؛ همچنین ارقام مالکیت اوراق به طور مستمر تغییر میکنند. بنابراین، اعداد مذکور را باید در چارچوب زمانی خود تحلیل کرد.
اهمیت این ارقام در آن است که بازار خزانهداری آمریکا فقط یک بازار بدهی داخلی نیست، بلکه یکی از ستونهای اصلی نظام مالی بینالمللی محسوب میشود. کشورها، بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری و موسسات مالی در سراسر جهان از اوراق خزانه آمریکا به عنوان یکی از مهمترین داراییهای نسبتا امن و نقدشونده استفاده میکنند.
بنابراین، هر عاملی که باعث تغییر قابل توجه در رفتار دارندگان خارجی این اوراق شود، میتواند آثار آن را در سطح جهانی نشان دهد.
فرض کنیم بحران هرمز برای مدت طولانی ادامه پیدا کند و قیمت نفت و گاز به شکل قابل توجهی افزایش یابد. کشورهای واردکننده انرژی با افزایش هزینه واردات مواجه خواهند شد. در این شرایط، یکی از گزینههای پیش روی آنها استفاده از داراییهای خارجی برای تامین ارز مورد نیاز است. اگر بخشی از این منابع از محل فروش اوراق خزانه آمریکا تامین شود، عرضه این اوراق در بازار افزایش پیدا میکند.
از نظر مکانیزم بازار، افزایش عرضه یک اوراق میتواند قیمت آن را کاهش دهد. با توجه به رابطه معکوس قیمت اوراق و بازدهی، کاهش قیمت اوراق به معنای افزایش بازدهی آن خواهد بود. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بازده اوراق خزانه آمریکا در بسیاری از بازارهای مالی جهان به عنوان یک نرخ مرجع مورد استفاده قرار میگیرد.
در نتیجه، افزایش محسوس بازده اوراق خزانه میتواند به افزایش هزینه تامین مالی در بخشهای مختلف اقتصاد آمریکا و حتی بازارهای جهانی منجر شود.
این سناریو برای آمریکا از آن جهت اهمیت دارد که دولت این کشور در سالهای اخیر با سطح بالای بدهی و نیاز قابل توجه به انتشار و بازتامین بدهی مواجه بوده است. هرچه نرخ بهره بالاتر باشد، هزینه تامین مالی دولت نیز افزایش مییابد. بنابراین، افزایش بازده اوراق خزانه در شرایطی که دولت آمریکا به طور مستمر به بازار بدهی مراجعه میکند، میتواند فشار بیشتری بر بودجه فدرال ایجاد کند.
در این وضعیت یک شوک خارجی، یعنی بحران انرژی در خلیج فارس، میتواند به صورت غیرمستقیم هزینه تامین مالی دولت آمریکا را افزایش دهد. این همان نقطهای است که اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز از بازار انرژی فراتر میرود.
با این حال، نباید این رابطه را به شکل قطعی و خطی تفسیر کرد. فروش اوراق خزانه توسط کشورهای واردکننده انرژی لزوما به معنای افزایش شدید بازده اوراق نیست؛ زیرا عوامل متعددی از جمله تقاضای داخلی آمریکا، سیاست پولی فدرال رزرو، وضعیت اقتصاد جهانی، میزان ریسکگریزی سرمایهگذاران و تقاضای سایر سرمایهگذاران برای اوراق خزانه میتوانند اثر فروش خارجی را خنثی یا تشدید کنند.
مساله دیگری که تنگه هرمز میتواند ایجاد کند، دشوارتر شدن سیاست پولی آمریکا است. افزایش قیمت نفت معمولا به افزایش هزینه انرژی و حملونقل منجر میشود و در صورت تداوم میتواند فشار تورمی ایجاد کند. اگر همزمان اقتصاد آمریکا با رشد ضعیفتر مواجه شود، فدرال رزرو ممکن است با یک وضعیت دشوار روبهرو شود؛ یعنی از یکسو رشد اقتصادی نیازمند سیاست پولی آسانتر باشد و از سوی دیگر، افزایش قیمت انرژی و کالاها اجازه کاهش سریع نرخ بهره را ندهد.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی آمریکا با یک شوک عرضه مواجه است؛ شوکی که برخلاف افزایش تقاضا، الزاما با افزایش نرخ بهره قابل حل نیست اما میتواند انتظارات تورمی را بالا ببرد. به همین دلیل، تداوم افزایش قیمت نفت میتواند مسیر سیاست پولی آمریکا را پیچیدهتر کند.
این بخش از سناریو نیازمند احتیاط بیشتری است. کشورهای بزرگ دارنده اوراق خزانه آمریکا معمولا فقط برای تامین مالی کوتاهمدت واردات انرژی اقدام به فروش گسترده این داراییها نمیکنند. ذخایر ارزی آنها ساختاری پیچیده دارد و میتواند شامل سپردههای بانکی، اوراق کوتاهمدت و بلندمدت، طلا و سایر داراییها باشد.
از سوی دیگر، فروش گسترده اوراق خزانه میتواند به کاهش ارزش داراییهای باقیمانده همان کشورها منجر شود. بنابراین، برای یک دارنده بزرگ اوراق، فروش ناگهانی و گسترده الزاما تصمیم اقتصادی مطلوبی نیست. با این حال، حتی تغییر تدریجی در ترکیب ذخایر ارزی کشورها میتواند برای بازار اهمیت داشته باشد؛ به ویژه اگر بحران انرژی طولانی شود و نیاز کشورهای واردکننده به نقدینگی افزایش یابد.
بنابراین، مساله اصلی لزوما «فروش گسترده اوراق خزانه» نیست، بلکه تغییر رفتار سرمایهگذاران خارجی در بازار بدهی آمریکا و تاثیر آن بر هزینه تامین مالی است.
در صورت تداوم اختلال در تنگه هرمز، یک زنجیره اقتصادی بالقوه را میتوان ترسیم کرد. اختلال در عرضه یا حمل نفت منجر به افزایش قیمت نفت میشود، در نتیجه افزایش هزینه واردات انرژی منجر به فشار تورمی در کشورهای واردکننده میشود. بر این اساس افزایش نیاز به منابع ارزی منجر به تغییر ترکیب ذخایر خارجی و احتمال افزایش عرضه اوراق خزانه خواهد شد. فشار بر قیمت اوراق و افزایش بازدهی منجر به افزایش هزینه تامین مالی و پیچیدهتر شدن سیاست پولی آمریکا خواهد شد.
البته شدت این اتفاق به مدت زمان بحران، میزان واقعی اختلال در صادرات نفت، واکنش تولیدکنندگان، سطح ذخایر نفت کشورهای مصرفکننده، سیاستهای دولتها و واکنش بانکهای مرکزی بستگی خواهد داشت.
اهمیت واقعی تنگه هرمز در نهایت از این واقعیت ناشی میشود که بازارهای انرژی و بازارهای مالی جهان از یکدیگر جدا نیستند. افزایش قیمت نفت میتواند تورم را افزایش دهد؛ تورم میتواند سیاست پولی را تغییر دهد؛ تغییر سیاست پولی بر نرخ بهره اثر بگذارد؛ نرخ بهره نیز ارزش اوراق، هزینه تامین مالی و جریان سرمایه بین کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل، بحران در تنگه هرمز را نمیتوان صرفا در قالب یک مساله مربوط به نفتکشها و قیمت بنزین تحلیل کرد.
برای آمریکا نیز مساله فقط این نیست که چه میزان نفت از خلیج فارس دریافت میکند. اهمیت اصلی آن است که اقتصاد جهانی همچنان به دلار، بازار اوراق خزانه و شبکه مالی تحت رهبری آمریکا وابستگی گستردهای دارد. اگر بحران انرژی طولانی و عمیق شود، ممکن است بخشی از هزینه آن از مسیرهای غیرمستقیم به اقتصاد آمریکا منتقل شود؛ از افزایش تورم گرفته تا افزایش هزینه استقراض و پیچیدهتر شدن تصمیمات فدرال رزرو. در نهایت، بزرگترین ریسک برای اقتصاد جهانی نه صرفا یک جهش کوتاهمدت قیمت نفت، بلکه تبدیل یک شوک موقت انرژی به یک شوک پایدار تورمی و مالی است.
اگر اختلال در تنگه هرمز کوتاهمدت باشد، بازار احتمالا میتواند بخش مهمی از آن را جذب کند. اما هرچه این اختلال طولانیتر شود، احتمال انتقال آثار آن از بازار انرژی به بازارهای پول، اوراق و ارز افزایش خواهد یافت. از این منظر، تنگه هرمز فقط یک گذرگاه مهم نفتی نیست؛ بلکه یکی از نقاطی است که در آن ژئوپلیتیک، انرژی، تورم، بازار بدهی و سیاست پولی جهانی به یکدیگر متصل میشوند.