به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه اقتصاد دیجیتال و فناوریهای مرتبط با آن از معدود حوزههایی هستند که میتوانند در شرایط فعلی به حرکت اقتصاد کشور کمک کنند، گفت: توسعه این صنعت میتواند به افزایش بهرهوری، شکلگیری کسبوکارهای جدید، ایجاد اشتغال و ارتقای ظرفیت رقابتپذیری اقتصاد ایران منجر شود.
نجفیعرب با انتقاد از تعدد دستگاههای مداخلهگر در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال گفت: لازم است یک دستگاه مشخص، مسئولیت سیاستگذاری و هماهنگی این صنعت را بر عهده داشته باشد و سایر دستگاهها از مداخلات مستقیم و موازی پرهیز کنند.
وی تاکید کرد که با اشاره به شتاب تحولات فناوریهای دیجیتال در جهان گفت که غفلت از این حوزه میتواند فاصله ایران با کشورهای پیشرو را چندین برابر افزایش دهد و فرصت چندانی برای آزمون و خطا باقی نمانده است.
رئیس اتاق تهران در ادامه، حمایت زیرساختی از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال را ضروری توصیف کرد و گفت: مسئولان اگر تنها دو اقدام اساسی برای این صنعت به انجام برسانند، بخش قابلتوجهی از مشکلات برطرف خواهد شد؛ نخست، امکان دسترسی پایدار و مناسب به اینترنت و دیگری، تامین سایر زیرساختهای مورد نیاز از جمله برق و انرژی است.
نجفی عرب با بیان اینکه« قطع اینترنت به معنای قطع شریان حیاتی حوزه اقتصاد دیجیتال است» افزود: هرگونه اختلال گسترده در دسترسی به شبکه، به طور مستقیم فعالیت شرکتها، متخصصان و کسبوکارهای این حوزه را تحت تاثیر قرار میدهد و لازم است در سیاستگذاریهای کشور به این بخش بهعنوان یک حوزه راهبردی و پیشران نگریسته شود.
وی با اشاره به نقش اتاق تهران در پیگیری مسائل و مطالبات بخش خصوصی توضیح داد که این اتاق طی سالهای اخیر، ظرفیتهای موجود از جمله شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی و همچنین تعامل با نمایندگان مجلس را برای طرح و پیگیری چالشهای بنگاههای اقتصادی به کار گرفته است.
نجفی عرب، همچنین به رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران ماموریت داد که با همکاری معاونت مطالعات اقتصادی و آیندهپژوهی اتاق، گزارشی از چالشها و موانع توسعه اقتصاد دیجیتال، همراه با پیشنهادات برای ارايه به مراجع ذیصلاح تهیه و تدوین کنند.
در این بازدید، فعالان و مدیران شرکتهای حوزه اقتصاد دیجیتال با اشاره به ظرفیتهای این بخش برای کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری، تاکید کردند که تداوم برخی محدودیتها و موانع، روند توسعه این بخش را با چالش مواجه کرده است.
فعالان این حوزه همچنین با اشاره به توانمندی شرکتهای ایرانی در ارائه محصولات و خدمات فناورانه به این موضوع پرداختند که کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال با وجود محدودیتهای ناشی از تحریمها و دشواریهای محیط کسبوکار، توانستهاند بخش قابل توجهی از نیازهای بازار را پاسخ دهند و ظرفیتهای خود را توسعه دهند.
به گفته آنها، تداوم محدودیتهای زیرساختی، دشواری دسترسی به منابع و تجهیزات و تعدد و پیچیدگی مقررات، همچنان از مهمترین موانع رشد کسبوکارهای این حوزه بوده و بر روند فعالیت و سرمایهگذاری در این بخش اثر گذاشته است./باشگاه خبرنگاران