علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره این که با وجود قوانین حمایتی مجلس چرا سهم تعاونیها از اقتصاد کشور به میزان مطلوب نرسیده، اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما هنوز عزم جدی از سوی دولتها برای پرداختن به نقش اقتصاد تعاونی شکل نگرفته و یکی از دلایل اصلی وضعیت فعلی نیز همین مساله است. رویکردهای اقتصادی کشور عموما مبتنی بر اقتصاد بخش دولتی و بخش خصوصی بوده و متاسفانه اقتصاد بخش تعاون مغفول مانده است. این یکی از دلایل اصلی است که باعث شده بخش تعاون نتواند به سهم تعیینشده خود در اقتصاد کشور دست پیدا کند.
وی افزود: حداقل در دوره سه یا چهار رئیسجمهوری که بنده در جریان فعالیت آنها بودهام و در دورههایی که در مجلس شورای اسلامی حضور داشتهام، در جلسات مختلف شاهد بودهایم که حتی یک جلسه جدی و تخصصی با اتاق تعاون برگزار نشده است. ما از دولتهای مختلف، از جمله دولتهای دوازدهم و سیزدهم، درخواست کردیم که روسای جمهور و وزرای آنها به صورت تخصصی با اتاق تعاون، تعاونگران و اتحادیههای تخصصی این بخش جلسه برگزار کنند و حرفها و مسائل آنها را بشنوند. در همین امسال مشاهده کردید که رئیسجمهور سه یا چهار بار به اتاق بازرگانی رفتند اما حتی یک بار هم سراغی از اتاق تعاون نگرفتند. این موضوع نشان میدهد که نگاه لازم به بخش تعاون هنوز در سطوح مختلف دولت شکل نگرفته است.
وی تصریح کرد: نکته دوم به وزرای تعاون بازمیگردد. متاسفانه وزرای تعاون نیز نتوانستهاند جایگاه این بخش را در دولت تثبیت کنند و در عمل اعتقاد و پیگیری لازم نسبت به بخش تعاون وجود نداشته است. وقتی طبق قانون قرار است سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد، وزیر تعاون نیز باید به همان نسبت در دولت مطالبهگری کند. به تعبیر ما نمایندگان، وزیر تعاون باید در دولت مطالبه کند که سهم این بخش چه در زمینه تسهیلات، چه در سهمبری از منابع و چه در شاخصهای مرتبط با رشد اقتصادی کشور متناسب با همان هدف ۲۵ درصدی دیده شود. اما متاسفانه هنوز چنین نگاهی در دولت وجود ندارد و این نیز یکی دیگر از دلایلی است که باعث شده بخش تعاون به جایگاه مورد انتظار خود نرسد.
نماینده مردم ساری تاکید کرد: نپرداختن به فرهنگ تعاون در نظام تعلیم و تربیت کشور است. در آموزشوپرورش و همچنین ساختار آموزش عالی، آنگونه که باید به اقتصاد بخش تعاون پرداخته نشده است. اقتصاد تعاونی یکی از شاخصها و ابزارهای تحقق عدالت در کشور محسوب میشود اما متاسفانه این موضوع در مدارس و دانشگاههای ما جایگاه مناسبی پیدا نکرده است. مردم نیز هنوز آثار و مزایای بخش تعاون را، به ویژه از منظر عدالتبخشی به اقتصاد، به طور ملموس درک و لمس نکردهاند و به همین دلیل حرکت عمومی و گستردهای به سمت این بخش شکل نگرفته است.
وی عنوان کرد: مجموع این عوامل باعث شده که ما متاسفانه رشد کمی مورد انتظار را در توسعه بخش تعاون شاهد نباشیم. اجرا نشدن قوانین نیز بیارتباط با همین نوع نگاه نیست و یکی از دلایل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قوانین مربوط به تعاون، همین کمتوجهی ساختاری به این بخش است. البته مجلس شورای اسلامی نیز در برخی دورهها کوتاهی کرده و در حوزه نظارت، آنطور که باید به بخش تعاون نپرداخته است؛ بنابراین میتوان گفت سه عامل اصلی شامل نبود عزم جدی در دولتها، ضعف پیگیری و مطالبهگری در حوزه اجرایی و همچنین ضعف نظارت مجلس، از مهمترین دلایل رشد نکردن سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور است.