علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر پیرامون این که ایا کمیسیون اجتماعی حاضر است زمانبندی برای افزایش سهم تعاونیها، تامین مالی و رفع موانع آنها اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی به صورت مرتب و تقریبا هر سه ماه یکبار جلساتی در این زمینه دارد و در گذشته نیز این جلسات را برگزار کردهایم اما به دلیل کماهمیتی بخش تعاون برای مسوولان کشور، این مشکلات همچنان وجود دارد؛ دولت باید به صورت جدی به این موضوع بپردازد. هنوز آن فهم مشترک میان دولت و مجلس و همچنین در ارکان مختلف اجرایی کشور نسبت به این بخش شکل نگرفته است.
وی افزود: برای مثال، بانک مرکزی اعتقاد لازم را به این موضوع ندارد و بانکها نیز آن نگاه و اعتقاد لازم را نسبت به بخش تعاون ندارند. این موضوع با این روش که صرفا بگوییم مجلس دو جلسه برگزار کند، سوال مطرح کند یا پیگیریهایی از این جنس انجام دهد، در عمل حل نمیشود. این مساله مربوط به امروز و دیروز نیست و تقریبا طی ۲۰ سال اخیر با چنین رویکردی مواجه بودهایم. تنها کسی که به نظر من فهم و درک درستی از واقعیتهای بخش تعاون داشت، رهبر شهید بودند. ایشان در هر جلسه، محفل و مناسبتی که قرار بود به موضوع عدالت در ساختار اقتصادی پرداخته شود، بحث اقتصاد بخش تعاون را به صورت جدی مطرح میکردند.
بابایی تصریح کرد: حتی برخی از دستورات و تاکیدات ایشان نیز در ابعاد مختلف اجرایی کشور معطل مانده است. به همین خاطر، باید در این بخش بسیار جدیتر عمل شود و موضوع تعاون واقعا در اولویت دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی یادآور شد: البته قانون بخش تعاون نیز ایراداتی دارد. برای مثال در موضوع برگزاری مجامع اشکالاتی وجود دارد. در نحوه انتخاب هیاتمدیرهها نیز، به ویژه در تعاونیهای فراگیر، تعاونیهای بزرگ و تعاونیهای توسعهای، ایرادات و اشکالاتی وجود دارد که در مواردی انگیزه لازم را برای مردم ایجاد نمیکند تا به سمت بخش تعاون گرایش پیدا کنند؛ بنابراین در خود ساختار بخش تعاون نیز اشکالاتی وجود دارد که باید برطرف شود. نمونه روشن آن سهام عدالت است. سهام عدالت اساسا با رویکرد بخش تعاون شکل گرفته است. یکی از اشکالاتی که اکنون دوستان در دولت، بسیاری از اقتصاددانان، مجلس و کمیسیونهای تخصصی مجلس مطرح میکنند، به همین ساختار بازمیگردد.
نماینده مردم ساری تاکید کرد: برای مثال وقتی شما یک میلیون نفر را در قالب یک مجموعه جمع میکنید، طبیعی است که امکان جمعکردن همه این افراد برای تصمیمگیری وجود ندارد و در بحث انتخاب افراد و مدیران در ساختار بخش تعاون با مشکل مواجه میشوید. اینها موضوعاتی است که ما باید اصلاح کنیم؛ بنابراین بخشی از مشکلات به ایرادات ساختاری و قانونی بخش تعاون بازمیگردد و باید این اشکالات را برطرف کنیم تا بتوانیم در بحث پیشگیری از مشکلات، توانمندسازی تعاونیها و تقویت نقش آنها در اقتصاد، اقدامات موثرتری انجام دهیم.
وی عنوان کرد: اما نکته اساسی این است که هنوز عزم جدی در کشور و در سطح سران قوا شکل نگرفته که بتوانیم به بخش تعاون به عنوان یکی از اولویتهای اصلی عدالتبخشی به ساختار اقتصادی کشور توجه کنیم.