به گزارش اقتصاد معاصر؛ مرتضی زمانیان، معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: تکلیف قانونی واگذاری سهام تودلی بر اساس تکالیف ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع واگذاری سهام موسوم به تودلی (خرید سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی) به طور جدی پیگیری میشود.
وی در پایان گفت: با وجود قرار داشتن کشور در شرایط جنگ نظامی و اقتصادی، تأکید وزارت اقتصاد بر این بوده است که تکالیف جاری دولت و برنامههای توسعه متوقف نشود. تمامی موارد مشمول این قانون در دستگاههای اجرایی، شرکتها و سازمانهای عمومی غیردولتی شناسایی و از سوی وزارت اقتصاد اعلام شده است و این مجموعهها مکلف به واگذاری سهام تودلی خود هستند.
در ماده ۵ قانون برنامه هفتم آمده است که، دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۱۱/۸/۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی سهام خود در شرکتها اعم از شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی بهاستثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار کنند./صداوسیما