به گزارش اقتصاد معاصر؛ در دوره آموزشی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که در مشهد مقدس برگزار شد، محمد احمدی، مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی، با تبیین ضرورتهای اجرایی این قانون، تبصره ۳ ماده ۱۰ آن را یکی از ارکان کلیدی برای ساماندهی وضعیت اراضی کشور دانست.
احمدی با اشاره به اقدامات جاری برای تحقق اهداف این قانون، از برقراری جلسات هماهنگی و ارسال مکاتبات رسمی با دستگاههای متولی از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان نقشهبرداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد.
به گفته وی، هدف از این تعاملات، تبادل اطلاعات و یکپارچهسازی دادههای مرتبط با اراضی است که میتواند بسترساز ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق، بهروز و کارآمد در این حوزه باشد.
مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با تأکید بر نقش فناوریهای نوین در مدیریت عرصهها، اظهار داشت: به منظور ارتقای سرعت و دقت در پایش اراضی و شناسایی سریع تغییرات کاربری، مکاتبات لازم با سازمان فضایی ایران جهت دریافت و بهرهگیری از تصاویر ماهوارهای «خیام» انجام شده است.
او تصریح کرد: استفاده از دادههای دقیق فضایی و تصاویر ماهوارهای، ظرفیت نظارتی دستگاههای مسئول را برای پایش مستمر عرصههای کشاورزی افزایش میدهد و با تسهیل فرآیندهای مستندسازی، زمینه تصمیمگیریهای سریع و مبتنی بر واقعیت را فراهم میکند.
احمدی در پایان، بر تداوم همکاری و هماهنگی با دستگاههای مرتبط و بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه برای تسریع در اجرای تکالیف قانونی و ارتقای نظام مدیریت و پایش اراضی کشور تأکید کرد./صداوسیما