به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در برنامه امشب گفتگوی ویژه خبری گفت: وقتی از ناترازی صحبت میکنیم، منظور فاصله بین تولید و مصرف است. روند مصرف بنزین کشور بهویژه پس از دوران پاندمی کرونا صعودی بوده و از سال ۱۴۰۰ تاکنون بهطور میانگین سالانه حدود ۶ درصد رشد مصرف داشتهایم.
وی افزود: از سوی دیگر، در حوزه تولید نیز پس از بهرهبرداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال ۱۳۹۶، پالایشگاه جدیدی به مجموعه پالایشگاههای کشور اضافه نشده است؛ هرچند برنامهریزیهای متعددی برای افزایش ظرفیت پالایشی در دست اقدام است.
معاون وزیر نفت ادامه داد: در دولت چهاردهم با افزایش خوراک پالایشگاهها، استفاده از ظرفیتهای خالی واحدهای بنزینسازی پالایشگاههای مختلف و انجام اصلاحات فرایندی، حدود ۵ درصد رشد تولید بنزین نسبت به دوره مشابه قبل از دولت ایجاد شده است.
عظیمیفر گفت: در واقع در شرایطی که مصرف بنزین کشور سالانه بهطور میانگین ۶ درصد افزایش پیدا کرده، در سه تا چهار سال اخیر مجموعاً حدود ۵ درصد توانستهایم رشد تولید داشته باشیم و همین مسئله موجب ایجاد شکاف میان تولید و مصرف شده است.
وی با بیان اینکه کشور برای تأمین نیاز و عرضه پایدار بنزین از سال ۱۴۰۰ به واردات روی آورده است، تصریح کرد: اگر رشد مصرف با همین روند ادامه پیدا کند و تولید نتواند متناسب با رشد مصرف افزایش یابد، میزان واردات نیز روند صعودی خواهد داشت و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات بنزین خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی درباره میزان مصرف و تولید بنزین در سال جاری اظهار کرد: با توجه به نوسانات تولید و مصرف در فصلهای مختلف و همچنین زمان تعمیرات پالایشگاهها، میانگین مصرف بنزین کشور در پنج ماهه امسال حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در روز بوده است.
عظیمیفر ادامه داد: میزان تولید بنزین پالایشگاهی و غیرپالایشگاهی نیز بهطور میانگین حدود ۱۲۲ میلیون لیتر در روز بوده است؛ یعنی در پنج ماهه امسال بهطور میانگین روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر کسری داشتهایم که باید از محل واردات جبران میشده است.
وی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه مدیریت مصرف گفت: امسال نسبت به سال گذشته رشد مصرف بنزین نداشتهایم. دولت از سال گذشته اقداماتی را در حوزه مصرف آغاز کرده و این اقدامات بهصورت مستمر در حال پیگیری است.
معاون وزیر نفت تأکید کرد: نباید ناترازی بنزین را صرفاً به مصرف مردم در خودروها نسبت داد. مجموعهای از عوامل در حکمرانی بنزین و حکمرانی انرژی کشور طی سالیان گذشته دست به دست هم داده و موجب شکلگیری ناترازی شده است.
عظیمیفر یکی از عوامل اصلی ناترازی را مسائل قیمتی و تثبیت قیمت بنزین عنوان کرد و گفت: برآورد کارشناسان و متخصصان این حوزه نشان میدهد عوامل قیمتی در شکلگیری ناترازی مؤثر بودهاند.
وی افزود: مصرف CNG کشور در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۲۴ میلیون مترمکعب در روز، معادل ۲۴ میلیون لیتر بنزین بوده است، اما به دلیل تثبیت قیمت بنزین و از بین رفتن فاصله محسوس قیمتی میان CNG و بنزین، مصرف CNG به حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی تصریح کرد: این کاهش مصرف CNG در عمل به سمت مصرف بنزین منتقل شده است؛ این در حالی است که طی سالهای گذشته حدود ۳ میلیارد دلار در صنعت CNG سرمایهگذاری شده است.
عظیمیفر با اشاره به اقدامات دولت در توسعه استفاده از CNG گفت: تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز در این دولت ۶۴ درصد افزایش داشته است، اما اقداماتی که در حوزه زیرساخت CNG طی سالهای گذشته انجام شده، هنوز نتوانسته کاهش فاصله قیمتی میان بنزین و CNG را جبران کند.
وی همچنین عوامل غیرقیمتی را از دیگر دلایل ناترازی بنزین دانست و اظهار کرد: حجم بالای ناوگان فرسوده کشور که بعضاً چند برابر استانداردهای جهانی مصرف سوخت دارد، یکی از این عوامل است.
معاون وزیر نفت با اشاره به وضعیت تولید خودرو در کشور گفت: استاندارد تولیدات خودرویی نیز از عوامل مؤثر بر مصرف سوخت است و طبیعتاً در این زمینه مردم مقصر نیستند. رئیسجمهور نیز بهصورت جدی به این موضوع ورود کرده است.
عظیمیفر افزود: مجموعه این عوامل در کنار کاهش مصرف سوختهای جایگزین باعث شده است با افزایش سالانه مصرف بنزین مواجه باشیم و شتاب رشد مصرف از ظرفیت افزایش تولید پیشی بگیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا فرسودگی پالایشگاهها و پایین بودن بهرهوری نیز در ناترازی تولید مؤثر بوده است، گفت: در حوزه تولید، اکنون در حداکثر تولید تاریخی بنزین کشور قرار داریم و با افزایش بهرهوری پالایشگاههای موجود و تغییر شرایط عملیاتی، ظرفیت تولید افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی توضیح داد: بهعنوان نمونه، پیش از این بخشی از نفت پالایشگاه ستاره خلیج فارس صادر میشد، اما با توجه به اینکه پالایشگاههایی مانند اصفهان، تهران و تبریز ظرفیت خالی واحدهای بنزینسازی داشتند، این خوراک به سایر پالایشگاهها منتقل و از ظرفیت خالی آنها برای افزایش تولید بنزین استفاده شد.
عظیمیفر ادامه داد: علاوه بر این، تعمیرات اساسی پالایشگاهها بهصورت منظم انجام شده و احیای کاتالیستی نیز در پالایشگاهها صورت گرفته است که مجموع این اقدامات موجب افزایش بهرهوری و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود برای تولید بنزین شده است.
محمدصادق عظیمیفر با اشاره به برنامههای دولت برای متنوعسازی سبد سوخت اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم هدفگذاری برای تبدیل ۵۰۰ هزار خودرو به دوگانهسوز پیشبینی شده و با روندی که در حال طی شدن است، انتظار داریم وزارتخانه متولی این موضوع بتواند به این هدفگذاری دست پیدا کند.
وی افزود: در زمینه متنوعسازی سبد سوخت، اگرچه روند مصرف CNG در سالهای گذشته مطلوب نبوده، اما بهویژه در مواردی که امکان تولید کارخانهای وجود داشته، زیرساختهای لازم فراهم شده است. در دولت چهاردهم نیز تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز ۶۴ درصد افزایش داشته است.
معاون وزیر نفت با اشاره به طرح ساماندهی کارتهای اضطراری جایگاهها گفت: بخش قابل توجهی از مصرف بنزین از طریق کارت اضطراری جایگاهها انجام میشود و این کارتها به نوعی جعبه سیاهی هستند که امکان بروز انحراف و تخصیص غیربهینه سوخت در آنها وجود دارد.
عظیمیفر ادامه داد: در این زمینه دو طرح در ابعاد منطقهای و ملی در حال اجراست. در طرح منطقهای که در استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان اجرا شده، سهمیه کارتهای آزاد جایگاهها به کارت شخصی مردم منتقل شده است.
وی تصریح کرد: اجرای این طرح موجب کاهش قابل توجه صفهای جایگاههای سوخت و افزایش رضایتمندی مردم شد. همچنین کاهش مصرفی که در نتیجه ساماندهی کارتهای جایگاهها ایجاد شده بود، حدود ۱۵ درصد بود و این میزان از مصرف حذف و سهمیه مربوطه به خود مردم منتقل شد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی تأکید کرد: این اقدام بدون هیچگونه تغییر قیمتی انجام شده و نشان میدهد ساماندهی شیوه تخصیص سوخت و جلوگیری از سوءاستفاده و تصدیگری در کارتهای جایگاهها میتواند در مدیریت مصرف مؤثر باشد.
عظیمیفر درباره سیاست دولت در حوزه قیمت بنزین نیز گفت: دولت در آذرماه سال گذشته مصوبهای داشت که چند رکن اصلی را دنبال میکرد؛ نخست اینکه قرار نیست در حوزه قیمت بنزین شوکدرمانی انجام شود و مردم نباید غافلگیر شوند.
وی افزود: اگر قرار باشد اقدامی در حوزه قیمت انجام شود، این اقدام باید بهصورت تدریجی و گامبهگام باشد. سیاست تدریجی این فرصت را به مردم میدهد که خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و الگوی استفاده از خودرو و حملونقل عمومی را متناسب با شرایط اصلاح کنند.
معاون وزیر نفت ادامه داد: از سوی دیگر، سیاست تدریجی به سیاستگذار اجازه میدهد بازخورد جامعه را دریافت کند و ببیند آیا در اثر اجرای سیاست، تغییر رفتاری ایجاد شده است یا خیر و سپس متناسب با این بازخورد، سیاستهای خود را اصلاح کند.
عظیمیفر با تأکید بر اینکه نرخهای اول و دوم بنزین افزایش پیدا نمیکند، گفت: اگر قرار باشد قیمت تغییر کند، این تغییر مربوط به نرخ سوم خواهد بود و قیمت بنزین تولید داخل که حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون لیتر در روز است، افزایش نخواهد یافت.
وی افزود: سهمیه اول خودروهای شخصی، یعنی ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، بدون تغییر باقی میماند. سهمیه خودروهای عمومی و تاکسیهای تکسوز نیز در همین چارچوب قرار دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی تصریح کرد: سهمیه دوم خودروهای شخصی نیز ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان است و این سهمیه هم تغییر نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه بخش عمده مصرفکنندگان از تغییر نرخ بنزین متأثر نخواهند شد، گفت: حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد آحاد جامعه از این تغییر قیمت متأثر نمیشوند و افزایش نرخ صرفاً بخشی از مصرف را شامل میشود که بالاتر از الگوی مصرف است و بنزین مورد نیاز آن از محل واردات تأمین میشود.
عظیمیفر ادامه داد: به هر حال ارقام قابل توجهی از منابع متعلق به آحاد جامعه صرف واردات بنزین میشود و در صورت واردات، بنزین باید با قیمتهای جهانی خریداری شود.
معاون وزیر نفت درباره فلسفه تعیین نرخ سوم بنزین گفت: اگر قرار باشد فردی مصرف بیشتری داشته باشد، بهصورت تدریجی رقم بیشتری پرداخت خواهد کرد. نرخ ۱۰ هزار تومان نیز در مقایسه با قیمت تمامشده واردات بنزین، رقم بالایی نیست و در چارچوب همان سیاست تدریجی تعیین شده است.
وی تأکید کرد: هدف از این افزایش جزئی قیمت برای بخش محدودی از مصرفکنندگان، ایجاد تغییر رفتار در جامعه و حرکت به سمت استفاده از سوختهای جایگزین است؛ چراکه در سالهای گذشته مصرف برخی سوختهای جایگزین روند نزولی داشته، در حالی که در این بخشها با ناترازی مواجه نیستیم.
عظیمیفر خاطرنشان کرد: با اصلاح الگوی مصرف و حرکت به سمت سوختهای جایگزین میتوان بخشی از منابعی را که اکنون صرف واردات بنزین میشود، آزاد کرد و به سمت بخشهای مولد اقتصاد هدایت کرد.
عظیمیفر گفت: برای رفع چالش محدودیت کارت آزاد جایگاه، طرح «شناسهدار کردن کارت آزاد جایگاه» بهصورت آزمایشی در یکی دو جایگاه تهران در حال اجراست و قرار است به کل کشور تسری پیدا کند.
وی افزود: در این طرح، اختیار کارت آزاد از جایگاهدار گرفته و به مردم واگذار میشود؛ به این معنا که محدودیتی روی کارت آزاد جایگاه اعمال نخواهد شد و هر فرد پس از احراز هویت میتواند متناسب با سیاست مصرفی تعیینشده، سوختگیری کند.
معاون وزیر نفت ادامه داد: احراز هویت از طریق کارت بانکی و سامانه «مانا» انجام میشود و کد ملی فرد به سامانه سهمیه ارسال خواهد شد؛ در نتیجه میزان سوختگیری قبلی و مقدار سوخت مورد نیاز فرد مشخص شده و امکان سوختگیری متناسب با الگوی مصرف وی فراهم میشود.
عظیمیفر تأکید کرد: این طرح برای جلوگیری از بروز مواردی طراحی شده است که فرد در شرایط اضطراری، بهدلیل پایان سهمیه یا محدودیت کارت آزاد جایگاه، امکان سوختگیری ندارد.
وی در جمعبندی سیاست دولت گفت: در حوزه قیمتی، تصمیم دولت اعمال تدریجی سیاستها و پرهیز از شوکدرمانی است. افزایش نرخ شامل سهمیههای اول و دوم که حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد مصارف را پوشش میدهد، نخواهد شد و تمرکز صرفاً بر بخش محدودی از مصارف بالاتر از الگوی مصرف است.
عظیمیفر افزود: بنابراین سهمیه اول بنزین خودروهای شخصی ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه دوم ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان بدون تغییر باقی میماند و نرخ سوم مربوط به بنزینی است که در مصارف مازاد و عمدتاً از محل واردات تأمین میشود./فارس