به گزارش اقتصاد معاصر؛ جمعه به روز کاری کارگران اضافه میشود؟ این پرسشی است که پس از ابلاغ تصمیم جدید درباره جبران تعطیلی کارگاهها در زمان قطعی برق برای بسیاری از کارگران مطرح شده است. با این حال، جزئیات اظهارات عضو شورای عالی کار نشان میدهد این تصمیم نه دائمی است و نه به معنای حذف تعطیلی جمعه برای همه کارگران؛ بلکه اجرای آن شرایط مشخصی دارد و مهمتر از همه، پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد برای کار در روز جمعه همچنان الزامی است.
بر اساس توضیحات محسن باقری، عضو شورای عالی کار، امکان فعالیت کارگران در روز جمعه در چارچوب تصمیم جدید، با هدف جلوگیری از توقف فعالیت کارگاهها و کاهش تولید در شرایط قطعی برق در نظر گرفته شده است.
این تصمیم به این معنا نیست که جمعه بهطور دائمی به روزهای کاری کارگران اضافه شده است؛ بلکه اجرای آن موقتی بوده و مطابق توضیحات ارائهشده، تا پایان شهریورماه اعتبار دارد.
همچنین اجرای این امکان به شرایط فعالیت کارگاه و وجود قطعی برق در مناطق مربوط بستگی دارد.
خیر؛ یکی از نکات مهم درباره اضافه شدن جمعه به روز کاری کارگران همین موضوع است.
طبق توضیحات عضو شورای عالی کار، در مناطقی که قطعی برق وجود دارد، امکان استفاده از این ظرفیت برای کارگاهها فراهم شده است تا تعطیلی ناشی از قطعی برق باعث توقف تولید و بیکاری کارگران نشود؛ بنابراین نمیتوان این تصمیم را به معنای آن دانست که همه کارگران کشور از این پس موظف به کار در روز جمعه هستند.
در شرایط عادی، جمعه همچنان روز تعطیل کارگران محسوب میشود و استفاده از این امکان باید در چارچوب مقررات و توافق میان کارگر و کارفرما انجام شود.
یکی از مهمترین شروط اجرای این تصمیم، توافق کارگر و کارفرما برای فعالیت در روز جمعه است.
محسن باقری تأکید کرده است که منظور از توافقی بودن این است که کارفرما و کارگر باید برای انجام کار در روز جمعه به توافق برسند.
بنابراین، بحث کار اجباری در روز جمعه مطرح نیست و اجرای این سازوکار نیازمند توافق طرفین است.
مهمترین بخش این تصمیم به ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد روز جمعه مربوط میشود.
بر اساس توضیحات عضو شورای عالی کار، اگر کارگر با توافق طرفین در روز جمعه مشغول به کار شود، پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد برای این روز الزامی است.
به عبارت دیگر، توافق کارگر و کارفرما برای کار در روز جمعه به معنای حذف حق قانونی کارگر برای دریافت فوقالعاده نیست.
باقری تصریح کرده است که بدون پرداخت این ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد، عملیاتی شدن این ابلاغیه امکانپذیر نخواهد بود؛ چرا که این مبلغ، حق قانونی کارگران محسوب میشود.
بر اساس اظهارات عضو شورای عالی کار، خیر.
حتی در صورتی که کارگر و کارفرما برای فعالیت در روز جمعه به توافق برسند، کارگر باید ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد مربوط به کار در این روز را دریافت کند؛ بنابراین دو موضوع باید همزمان رعایت شود:
توافق کارگر و کارفرما برای کار در روز جمعه
پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد
عدم پرداخت فوقالعاده مذکور، به معنای رعایت نشدن حق قانونی کارگر خواهد بود.
هدف اصلی این تصمیم، جلوگیری از توقف تولید در زمان قطعی برق عنوان شده است.
قطعی برق در برخی مناطق باعث کاهش ساعات فعالیت یا توقف برخی کارگاهها شده است. بر همین اساس، امکان جبران بخشی از زمان از دسترفته با فعالیت در روز جمعه در نظر گرفته شده تا کارگاهها بتوانند از ظرفیت روزهای دیگر برای ادامه تولید استفاده کنند.
عضو شورای عالی کار همچنین معتقد است در شرایطی که کارگران برای جلوگیری از ناترازی تولید و تعطیلی کارگاهها همکاری میکنند، باید حقوق و مزایای قانونی آنان نیز بهطور کامل پرداخت شود.
یکی از نکات مهم برای کارگران این است که اضافه شدن جمعه به روز کاری، تصمیم دائمی نیست.
طبق توضیحات محسن باقری، ابلاغیه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان شهریورماه اجرایی خواهد بود.
دلیل تعیین این بازه زمانی نیز این است که دولت اعلام کرده قطعیهای برق قرار است در پایان این ماه برطرف شود و پس از بازگشت شرایط به وضعیت عادی، کارگاهها نیز فعالیت معمول خود را دنبال کنند.
بنابراین، فعلاً نباید این تصمیم را به عنوان تغییر دائمی تقویم کاری کارگران و حذف تعطیلی جمعه تلقی کرد.
یکی از پرسشهای مهم کارگران این است که اگر کارفرما از اجرای این بخش از مقررات خودداری کند، چه راهی برای پیگیری حقوقشان وجود دارد؟
باقری در پاسخ به این موضوع اعلام کرده است که کارگران میتوانند موضوع را از طریق بازرسی و تشکلهای استانی پیگیری کنند.
بر اساس این توضیحات، کارگر میتواند بدون ذکر نام خود، درباره کارفرما و کارگاه مربوطه موضوع را به مراجع و تشکلهای مربوط اطلاع دهد تا موضوع بررسی شود.
هدف از این سازوکار، جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و اطمینان از اجرای مقررات مربوط به کار در روز جمعه و پرداخت فوقالعاده دستمزد است.
جمعبندی اظهارات عضو شورای عالی کار این است که جمعه همچنان روز تعطیل کارگران محسوب میشود، اما در شرایط خاص ناشی از قطعی برق و برای جلوگیری از توقف تولید، امکان فعالیت در این روز فراهم شده است.
این فعالیت نیز باید با توافق کارگر و کارفرما انجام شود و در صورت کار در روز جمعه، ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد باید به کارگر پرداخت شود.
از سوی دیگر، این سازوکار طبق توضیحات مطرحشده موقتی و تا پایان شهریورماه است و نمیتوان از آن به عنوان یک تغییر دائمی در روزهای کاری کارگران یاد کرد.
ماجرای اضافه شدن جمعه به روز کاری کارگران با یک شرط کلیدی همراه است: رضایت و توافق کارگر و کارفرما و پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد؛ بنابراین کارفرما نمیتواند صرفاً با استناد به ابلاغیه جدید، حق قانونی کارگر را نادیده بگیرد. این تصمیم نیز در شرایط خاص قطعی برق و برای جلوگیری از توقف تولید مطرح شده و طبق توضیحات عضو شورای عالی کار، تا پایان شهریورماه اعتبار دارد.