به گزارش اقتصاد معاصر؛ اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر گفت: شورای قیمتگذاری علاوه بر تعیین قیمت، مسئول اعمال سیاستهای حمایتی است و در حال بررسی راهکارهایی برای اصلاح شیوه خرید گندم است.
وی افزود: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، موضوع ورود بخش خصوصی به خرید گندم در شورای قیمتگذاری دنبال شده و برای گندم مورد نیاز صنف و صنعت، دستورالعمل ورود بخش خصوصی در کوتاهترین زمان تدوین شده است.
فتحی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل، بخش خصوصی میتواند گندم مورد نیاز خود را از تولید داخل تأمین و در صورت کافی نبودن تولید داخلی، نسبت به واردات اقدام کند.
وی با بیان اینکه این الگو میتواند بهعنوان یک تجربه برای اصلاح نظام خرید مورد استفاده قرار گیرد، گفت: برای کسانی که بخواهند در خرید تضمینی گندم نیز وارد شوند، در دستورالعمل مربوط پیشبینیهای لازم انجام شده است.
حجت ورمزیاری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، نیز در این برنامه با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام خرید گندم گفت: اجرای قیمت تضمینی و کشت قراردادی نباید به اصلاح کامل قیمت آرد و نان مشروط شود و میتوان این فرآیند را بهصورت مرحلهای آغاز کرد.
وی پیشنهاد کرد دولت بهجای پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره، حمایت از مصرفکننده را به انتهای زنجیره منتقل کند تا بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای خرید مستقیم گندم از کشاورزان داشته باشد.
ورمزیاری همچنین بر فعال شدن بورس کالا، توسعه کشت قراردادی و ایجاد سازوکارهای مطمئن برای مشارکت کارخانهها تأکید کرد و گفت: انتقال از خرید تضمینی دولتی به الگوی جدید میتواند طی یک دوره پنج تا هفتساله و بهصورت تدریجی انجام شود.
فتحی در پاسخ به این دیدگاه گفت: ورود کارخانهها به خرید گندم الزاماً منوط به آزادسازی کامل قیمت آرد نیست و میتوان با حفظ حمایت دولت، سازوکاری طراحی کرد که کارخانه گندم را با قیمت واقعی از کشاورز خریداری کند و مابهالتفاوت حمایت دولت در بخش دیگری از زنجیره پرداخت شود.
وی افزود: با وجود جذاب نبودن خرید گندم با شرایط فعلی برای بخش خصوصی، وزارت جهاد کشاورزی از فعالان بخش خصوصی خواسته است در صورت آمادگی، وارد این حوزه شوند.
فتحی همچنین گفت: در گندم صنف و صنعت که سازوکار خرید آن آزاد شده است، بخش خصوصی در حال ایجاد مراکز خرید و تأمین گندم مورد نیاز خود از تولید داخل است.
این استاد دانشگاه با اشاره به مشکلات کشاورزان مناطق دورافتاده گفت: حتی در نظام خرید تضمینی نیز برخی کشاورزان بهدلیل نیاز فوری به نقدینگی، محصول خود را به دلالان میفروشند و دلال محصول را با قیمت تضمینی به دولت تحویل میدهد.
وی توسعه تعاونیهای روستایی، تعاونیهای تولید و تشکلهای کشاورزی را یکی از راهکارهای کاهش نقش واسطهها دانست و افزود: تشکلها میتوانند محصول کشاورزان را تجمیع و مستقیماً به مراکز خرید، کارخانهها یا بخش خصوصی تحویل دهند.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: مشکل خرید تضمینی گندم صرفاً به خود گندم مربوط نیست و ریشه اصلی آن در زنجیره آرد و نان قرار دارد.
وی با اشاره به هزینه بالای خرید گندم برای دولت گفت: ادامه پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره، فشار مالی زیادی به دولت وارد میکند و حمایت باید به مصرفکننده واقعی در انتهای زنجیره منتقل شود.
هاشمی همچنین از آمادگی کارخانههای ماکارونی و برخی مصرفکنندگان صنف و صنعت برای خرید رقابتی گندم خبر داد و گفت: بخش خصوصی برای ورود به این عرصه به اطمینان از ثبات تصمیمات دولت و اجرای مستمر دستورالعملها نیاز دارد.
معاون وزارت جهاد کشاورزی همچنین درباره موضوع سبوس و هزینههای فرآوری کارخانههای آرد گفت: یکی از کمیسیونهای ذیل شورای قیمتگذاری در حال بررسی این موضوع است تا مشکلات موجود در خرید گندم در سالهای گذشته تکرار نشود.
وی تأکید کرد: اصلاح شیوه خرید، نحوه محاسبه هزینه آسیابانی و سایر اجزای زنجیره باید بهصورت یکپارچه بررسی شود و نمیتوان تنها یک بخش از زنجیره گندم، آرد و نان را اصلاح کرد./صداوسیما