به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازارهای دارایی در نیمه نخست امسال مسیری کمسابقه را پشت سر گذاشتهاند؛ مسیری که در آن بورس، ارز و طلا همزمان در سطوح بالای قیمتی قرار گرفتهاند و در این میان بورس تهران در این رقابت فعلا دست بالا را دارد. جایی که شاخص کل حالا در شرایطی وارد کانال ۷ میلیون واحدی شده که رشد بازار سهام از ابتدای سال حدود ۹۰ درصد برآورد شده است.
در مقابل، بازدهی دلار آزاد حدود ۵۰ درصد و طلا حدود ۳۲ درصد بوده است. این اختلاف بازدهی نشان میدهد بازار سهام در ماههای گذشته نه فقط از تورم و رشد نرخ ارز اثر پذیرفته، بلکه به واسطه افزایش انتظارات نسبت به سودآوری شرکتها نیز مورد توجه سرمایهگذاران قرار گرفته است.
با این حال، مقایسه بازدهی به تنهایی نمیتواند تصویر کاملی از وضعیت بازارها ارائه کند؛ چرا که بورس در مقایسه با طلا و ارز، بیش از هر چیز به متغیرهای بنیادی اقتصاد حساس است؛ به طوری که افزایش نرخ ارز میتواند درآمد ریالی شرکتهای صادراتمحور را افزایش دهد، رشد قیمت جهانی کالاها میتواند سود شرکتهای فلزی و معدنی را تقویت کند و افزایش نرخ فروش محصولات نیز میتواند در صورت کنترل هزینهها، به بهبود سودآوری بنگاهها منجر شود. بنابراین بخشی از رشد قیمت سهام میتواند پشتوانه سودآوری داشته باشد.
در سوی دیگر، طلا و ارز بیشتر نقش داراییهای پوششدهنده ریسک را ایفا میکنند؛ چرا که هرچه سطح نااطمینانی سیاسی و اقتصادی افزایش یابد، تقاضا برای این داراییها نیز میتواند تقویت شود. همین موضوع سبب میشود طلا، با وجود بازدهی کمتر از بورس در ماههای گذشته، همچنان رقیبی جدی برای بازار سهام باشد. در واقع، سرمایهگذار در شرایط فعلی میان «بازده بالقوه بالاتر» و «ریسک کمتر» در حال انتخاب است.
از سوی دیگر یکی از متغیرهای مهم برای تعیین مسیر آینده بورس، نرخ ارز است؛ چرا که تثبیت دلار در محدودههای بالا، در کنار رشد نرخ تسعیر و افزایش ارزش فروش شرکتهای صادراتی، میتواند از سودآوری بخش مهمی از بازار حمایت کند. در همین حال، وضعیت بازار جهانی کالاها نیز اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال قرار گرفتن مس در محدوده ۱۴ هزار و ۶۰۰ دلار در هر تن و سطوح بالای قیمت آلومینیوم و روی، برای صنایع کامودیتیمحور بورس تهران یک متغیر حمایتی محسوب میشود.
از منظر تکنیکی نیز عبور شاخص کل از مرز ۷ میلیون واحد، یک نقطه عطف مهم است اما عبور از یک سقف روانی الزاما به معنای حرکت بدون توقف بازار سهام نیست و رشد سریع قیمتها معمولا با افزایش نوسان و احتمال شناسایی سود همراه میشود. بنابراین اصلاحهای کوتاهمدت در چنین شرایطی نه تنها غیرعادی نیست، بلکه میتواند بخشی از فرآیند طبیعی بازار سرمایه برای ادامه حرکت باشد.
در این راستا سناریوی مطلوب بورس در نیمه دوم سال، تداوم ثبات نسبی سیاسی، رشد نرخ ارز، استمرار رونق معاملات بورس کالا و بهبود گزارشهای مالی شرکتها است. در چنین شرایطی، تثبیت شاخص بالای ۷ میلیون واحد میتواند زمینه حرکت به سمت محدوده ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد و در ادامه سطوح بالاتر را فراهم کند. ضمن این که در این سناریو، صنایع صادراتی و شرکتهایی که از رشد نرخ ارز و قیمت جهانی کالاها منتفع میشوند، همچنان در کانون توجه قرار خواهند داشت.
اما سناریوی دوم، افزایش جدی ریسکهای سیاسی و منطقهای است که در این وضعیت، واکنش اولیه سرمایهگذاران میتواند خروج نقدینگی از سهام و افزایش تقاضا برای ارز و طلا باشد. نکته مهم در این میان این است که حتی در چنین شرایطی، سهام شرکتهای صادراتمحور الزاما در بلندمدت بازنده نخواهند بود؛ زیرا افزایش نرخ ارز میتواند بخشی از فشار ناشی از ریسکهای سیاسی را از مسیر رشد درآمد ریالی جبران کند. البته اگر تنشها به تولید، صادرات یا زیرساختهای اقتصادی آسیب بزند، معادله متفاوت خواهد شد.
بر این اساس به نظر میرسد نیمه دوم سال، دوره انتخاب میان بازارها بر اساس «بازده تعدیلشده با ریسک» باشد؛ به این دلیل که بورس از ظرفیت بنیادی و بازده بالقوه بیشتری برخوردار است اما حساسیت آن به اخبار سیاسی و جریان نقدینگی نیز بالاتر است. طلا در مقابل، ممکن است بازدهی کمتری داشته باشد اما در سناریوی افزایش نااطمینانی، نقش حفاظتی پررنگتری ایفا میکند.
در نهایت، پایان رالی بازارها را نمیتوان با یک عدد مشخص برای شاخص، دلار یا طلا تعیین کرد؛ چرا که مادامی که انتظارات تورمی بالا باشد، نرخ ارز در سطوح بالا تثبیت شود و سودآوری شرکتها بتواند خود را با این شرایط تطبیق دهد، ظرفیت ادامه رشد داراییها وجود دارد.
با این حال، هرچه بازارها به قلههای جدید نزدیکتر میشوند، مدیریت ریسک اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چراکه از این نقطه به بعد، صرفا رشد قیمت مهم نیست، بلکه کیفیت این رشد و پشتوانه بنیادی آن تعیینکننده خواهد بود.