به گزارش اقتصاد معاصر؛ تصویبنامه مصوب جلسه هیات وزیران درخصوص «اصلاح تبصره ماده 118 آیین نامه اجرایی قانون معادن» توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
در این ابلاغیه آمده است:
«در صورتی که دارندگان پروانه بهرهبرداری معادن با ارائه ادله مثبته مدعی عدم تأخیر در پرداخت حقوق دولتی متعلقه باشند، ضرر و زیان موضوع این ماده که بهعنوان جریمه تأخیر در پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولتی در مهلت مقرر تعیین و اخذ شده است، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد. دارندگان پروانه میتوانند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه یا یک ماه از تاریخ ابلاغ جریمه، درخواست خود را به همراه اسناد و مدارک مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند. در صورت احراز تحقق اشتباه در تعیین جریمه مذکور، مبلغ دریافتی بهعنوان بستانکار در حقوق دولتی محاسبه و در حساب فیمابین اعمال خواهد شد.»