به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ماده 7 آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مکلفاند برنامههای داخلی خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) و همسو با «سند ملی ارزیابی ریسک» و «برنامه اقدام» جمهوری اسلامی ایران تدوین و اجرا کنند.
این برنامهها باید در بازه زمانی سه تا پنجساله بهروزرسانی و هر شش ماه یکبار به مرکز گزارش شود.
بر اساس رهنمود ابلاغی، «برنامه داخلی» باید بهروشنی مشخص کند چه اشخاصی هر فعالیت را انجام میدهند، چه زمانی فعالیتها تکمیل میشوند، چه منابعی تدارک دیده میشود و چگونه پیشرفت و اثربخشی فعالیتها ارزیابی میگردد. تأیید و ابلاغ برنامه توسط عالیترین مقام اجرایی، مؤید تعهد مدیریت ارشد به اجرای الزامات مبارزه با پولشویی است.
نکته مهم آنکه دامنه شمول برنامه نباید به واحد مسئول مبارزه با پولشویی محدود شود؛ بلکه باید در تمامی سطوح مدیریتی و اجرایی و همه واحدها، شعب و نمایندگیهای داخلی و خارج از کشور تدوین و اجرا شود. گزارشدهی اجرای برنامه نیز بر بستر «سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام» انجام میگیرد.
رهنمود ابلاغی فهرستی از اقدامات اولویتدار را نیز پیشنهاد کرده است که شامل ایجاد و تقویت پایگاههای اطلاعاتی، ارزیابی و طبقهبندی ریسک تعامل کاری، توسعه سامانههای تشکیل پروفایل مشتریان و مدیریت ریسک تعاملات کاری، شناسایی اربابرجوع و بهروزرسانی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی، پایش مستمر تراکنشها و گزارش عملیات مشکوک، برگزاری برنامههای آموزشی و نگهداری مدارک و سوابق شناسایی مشتری و معاملات است.
انتظار میرود همه اشخاص مشمول، اعم از دستگاههای متولی نظارت، مؤسسات مالی، حِرف و مشاغل غیرمالی و سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی، مفاد این رهنمود را در اجرای تکالیف خود مدنظر قرار دهند.