به گزارش اقتصاد معاصر؛ در حالی که تقویم از 22شهریورماه میگذزد و فشار تورم بر معیشت اقشار تولیدکننده افزایش یافته است، غیبت تشکیل «کمیته مزد» و برگزاری جلسات شورای عالی کار، نگرانیها را درباره سقوط قدرت خرید کارگران در نیمه دوم سال 1405تشدید کرده است.
بررسیهای معیشتی نشان میدهد که در حالی که حداقل دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند حدود 26.2 میلیون تومان برآورد شده، نرخ سبد معیشت از مرز 80میلیون تومان عبور کرده است. این تفاوت فاحش میان دستمزد و هزینههای زندگی، این پرسش حیاتی را ایجاد کرده است که آیا افزایش 60درصدی ابتدای سال، آخرین تغییر حقوق خواهد بود یا دستمزدهای سال 1405مورد ترمیم قرار خواهد گرفت؟
این بحران در حالی رخ میدهد که طبق مصوبه دستمزدهای اسفندماه سال 1404، وعده بهروزرسانی حقوق در صورت لزوم داده شده بود. همچنین در جلسات اخیر شورای عالی کار مقرر شده بود که «کمیته مزد» برای بررسی دقیق وضعیت معیشت تشکیل شود؛ اما تا امروز 22شهریور، هیچ خبری از برگزاری این جلسات و گامهای اجرایی برای ترمیم دستمزدها به گوش نمیرسد.
کارشناسان معتقدند مسئله امروز تنها «افزایش رقم حقوق» نیست، بلکه نبرد برای «حفظ قدرت خرید» است. دستمزدهایی که در ابتدای سال تصویب شد، اکنون زیر فشار تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی قرار گرفته و عملاً کارآمدی خود را از دست داده است.
در شرایطی که کارگران به دلیل افزایش هزینهها بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت هستند، تأخیر در تشکیل کمیته مزد و بهروزرسانی دستمزدها، نهتنها یک خلأ اداری، بلکه یک ضربه به معیشت میلیونها خانواده کارگری است./ تسنیم