به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در نگاه اول، افزایش صدور کارتهای بازرگانی باید نشانهای مثبت از کاهش موانع تجارت و ورود فعالان جدید به جمع تجار و بازرگانان کشور باشد اما این وضعیت در ایران که سالها تحت تحریمهای ظالمانه قرار گرفته، شرایط متفاوتی را رقم زده است. در واقع کارت بازرگانی اساسا ابزاری برای شناسایی و ساماندهی فعالان تجارت خارجی است و هرچه تعداد فعالان واقعی بیشتر باشد، انتظار میرود صادرات و واردات نیز گستردهتر شود؛ با این حال در ایران افزایش تعداد کارتهای بازرگانی، منجر به دور زدن قوانین صادراتی و عدم بازگشت ارزهای صادراتی و دور زدن قوانین مالی در حوزه واردات بوده است.
این موضوع تا آنجایی است که برخیها از آن به عنوان «سیاهچاله کارتهای بازرگانی» استفاده میکنند؛ چراکه اعداد و ارقام قابل تامل است. به گفته سید عبدالمجید اجتهادی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفانشده منقضی شده کشور مربوط به کارتهای یکبار مصرف یا اجارهای است. با لحاظ اینکه از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۸۱ میلیارد دلار ارز صادراتی رفع تعهد نشده، شاید بتوان گفت بیش از ۲۸ میلیارد دلار ارز صادراتی در سیاهچاله کارتهای بازرگانی اجارهای افتاده است.
صدور کارتهای بازرگانی در ۲ سال اخیر آنقدر غیرمتعارف بوده که خود تجار و بازرگانان قوی کشور نیز نسبت به آن هشدار میدهند. البته دادههای وزارت صمت در بازه سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد در حالی تعداد کارتهای بازرگانی از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ حدود ۸ هزار فقره و در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۱۲.۳ هزار و ۱۳.۳ هزار فقره بوده است؛ این تعداد در سال ۱۴۰۳ به ۳۳ هزار و ۷۸۱ فقره رسیده است.
گرچه وزارت صمت هنوز دادههای صدور کارت بازرگانی در سال ۱۴۰۴ را منتشر نکرده اما ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اوایل مردادماه سال جاری با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با موضوع اقدامات دستگاه قضا در زمینه مبارزه با مفاسد ارزی میگوید در فاصله سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شده است. با کسر تعداد کارتهای بازرگانی صادر شده در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، مشخص میشود طی سال ۱۴۰۴ نیز تعداد ۳۳ هزار و ۶۱۷ کارت بازرگانی صادر شده است.
آمارها بسیار قابل تامل است؛ در حالی طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در مجموع ۶۷ هزار و ۳۹۸ فقره کارت بازرگانی صادر شده اما این تعداد در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ کمتر از ۷۱ هزار فقره بوده است. به عبارتی، طی دو سال به اندازه ۱۰ سال کارت بازرگانی صادر شده است.
افزایش تعداد کارتهای بازرگانی اتفاقات زیادی را رقم زده است. یکی از آنها، کارتهای بازرگانی اجارهای است. در این مدل، مهمترین حلقه شفافیت از بین میرود. فردی که در اسناد رسمی صادرکننده است، الزاما همان فردی نیست که تجارت را انجام داده و از منافع آن برخوردار شده است. این پدیده در ایران سابقهای نزدیک به دو دهه دارد و طی سالهای مختلف نمونههای متعددی از آن مطرح شده است.
موضوع تخلفات در کارتهای بازرگانی از سال ۱۳۹۴ و پس از ورود ۷۰۰ دستگاه پورشه توسط یک پیرزن مرزنشین رسانهای شد. این تخلفات هنگام اخذ مالیات از واردات شناسایی شد. در آن مقطع، اصطلاح کارت یکبار مصرف شکل گرفت و سودجویان با گرفتن مدارک از افراد بیسواد و حتی معتادان و کارتنخوابها و پرداخت ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان، به کارت بازرگانی دست مییافتند. در صورت تخلف، فقط صاحب کارت (فرد بیسواد یا معتاد و کارتنخواب) مسوول بود و سوداگر اصلی مصون میماند.
با وجود گذشت بیش از یک دهه، متاسفانه این تخلفات هنوز هم رخ میدهد. اخیرا رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح وضعیت کارتهای بازرگانی، از یک زن سالخوردهای سخن گفته که به گفته وی این فرد، در تمام زندگیاش حتی ۵۰ میلیون تومان گردش مالی نداشته اما کارت بازرگانی برای او صادر شده بود و دهها تخلف از طریق این کارت انجام میگرفت.
اهمیت افزایش چشمگیر صدور کارتهای بازرگانی زمانی بیشتر میشود که کارتهای بازرگانی اجارهای را در کنار پدیدههایی مانند حسابهای بانکی اجارهای و شرکتهای صوری قرار دهیم. اخیرا هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرده که بررسی معاملات مشکوک و جرایم منشا پولشویی، این مرکز را به چند محور اصلی رسانده که بخش مهمی از فساد اقتصادی از آنها عبور میکند. به گفته وی، در میان این محورها، حسابهای بانکی اجارهای، کارتهای بازرگانی اجارهای، اجاره هویت و شرکتهای صوری و کاغذی قرار دارند. به گفته خانی، برخی شرکتهایی که در این شبکهها استفاده میشوند، از نظر ثبتی کاملا قانونی هستند اما در کنار فعالیت رسمی خود میتوانند برای فعالیتهای غیرقانونی نیز مورد استفاده قرار گیرند.
ابعاد مساله کارتهای بازرگانی زمانی روشن میشود که ما به اعداد عدم بازگشت ارز یا خروج ارز از چرخه رسمی توجه داشته باشیم. ۲۷ آذرماه سال ۱۴۰۴، علیرضا گچپززاده، سرپرست وقت معاونت ارزی بانک مرکزی گفت: «در ۲ سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای وجود دارد که تعهد ارزی بیش از ۱۵ میلیارد دلار آنها ایفا نشده است.» وی همچنین میگوید «۱۵ نفر از این افراد به تنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند که آدرس بسیاری از آنها در روستاهای دور افتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است.»
همچنین اوایل مردادماه امسال خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: «در حوزه کارتهای بازرگانی تاکنون ۳ هزار کارت بازرگانی مخدوش شناسایی شده است.»
یکی از تغییرات مهم مقرراتی در سالهای اخیر که منجر به جهش صدور کارتهای بازرگانی نیز شد، اصلاح ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در دیماه ۱۴۰۲ بود. بر اساس این اصلاح، شرط ارائه سند محل کسب با کاربری غیرمسکونی برای دریافت یا تمدید کارت بازرگانی حذف شد.
اصل ایده تسهیل در حوزه اقتصادی قابل دفاع است. الزام فعال اقتصادی به ارائه اسناد متعدد و غیرضروری میتواند هزینه ورود به تجارت را بالا ببرد اما مشکل زمانی ایجاد میشود که مدرک محل کسب حذف شود ولی اطلاعات جایگزین آن ایجاد نمیشود. ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۳، محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با هشدار در خصوص تعداد بیرویه کارتهای بازرگانی گفت: «از اواسط سال ۱۴۰۲ و در سال ۱۴۰۳ یک سری از الزامات کارت بازرگانی مثل محل کسب و مکان تجاری حذف شد که منجر به صدور کارت بازرگانی بیشتر شد.» لاهوتی میگوید «چون در صادرات، موضوع سقف صادرات وجود دارد و افزایش صدور تعداد کارتها میتواند به نوعی این قاون را دور بزند، به نظر میرسد وزارت صمت و اتاق بازرگانی باید به اهلیتسنجی برای صدور کارتها اهتمام بیشتری داشته باشند.»
در آسیبشناسی کارتهای بازرگانی اجارهای و در مجموع، آسیبشناسی کارتهای بازرگانی که ارزها را به کشور برنگردانده، تقریبا همه مسوولان نهادهای نظارتی و قضایی تاکید دارند بخش زیادی از این اتفاقات از طریق اهلیتسنجی در قبل از صدور کارتهای بازرگانی قابل پیشگیری بوده است. در همین خصوص، خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اوایل مردادماه امسال با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ هشدارهای مکتوب متعددی به وزارت صمت ارسال کرده، گفت: «پیشنهاد ما برای اصلاح آییننامه، بازگشت به فرآیند اهلیتسنجی، برگزاری آزمون برای دارندگان کارتهای فعلی و ابطال کارتهای فاقد صلاحیت است. تا زمانی که این ساختار معیوب اصلاح نشود، برخورد با متخلفان ادامه خواهد داشت و دستگاههای متولی شامل وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت)، گمرک و اتاقهای بازرگانی باید پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه باشند.
همچنین ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ نیز سید عبدالمجید، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به آسیبشناسی صورتگرفته درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: حدود ۳۵ درصد از این تعهدات ایفا نشده مربوط به کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف است که بدون اعتبارسنجی صادر شدهاند. اجتهادی نیز گفت «متاسفانه بسیاری از این کارتها بدون هیچگونه اعتبارسنجی صادر میشوند و افرادی که هیچگونه صلاحیت، دارایی یا شناختی از فعالیتهای تجاری ندارند، صاحب کارت بازرگانی میشوند. وی افزود: هدف اشخاص در استفاده از این کارتها، فرار از ردیابی مالی برای پرداخت مالیات، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات و عدم پرداخت تعهدات خود به دولت است.»
اجتهادی با استناد به بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) گفت: در این بند قانونی، ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری برای فرآیند صدور، تمدید و ابطال کارتهای بازرگانی به صراحت قید شده است.
وی همچنین به ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد که هرگونه معامله عرفی نظیر اجاره، خرید و فروش یا واگذاری کارت بازرگانی و همچنین بهرهبرداری از منافع کارت متعلق به دیگری را ممنوع اعلام کرده و برای متخلفان مجازات تعیین کرده است.
براین اساس، اصلاح فرایند صدور کارت بازرگانی باید از احراز هویت واقعی صاحب فعالیت اقتصادی آغاز شود تا امکان واگذاری کارت به افراد ثالث به حداقل برسد. توان مالی، تولیدی و سابقه اقتصادی متقاضی کارت نیز باید متناسب با حجم تجارت و تعهدات ارزی او ارزیابی شود. صادراتاولیها نباید از تجارت محروم شوند اما باید حجم کسبوکار، محصول و ظرفیت صادراتی آنان مشخص باشد. حذف سند محل کسب نیز نباید به معنای حذف شناخت محل و ماهیت فعالیت وی باشد. اتصال دادههای وزارت صمت، اتاق بازرگانی، گمرک، مالیات، بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی، امکان شناسایی تخلفات را فراهم میکند. در نهایت، معیار عملکرد دستگاههای متولی تجارت نباید افزایش تعداد کارت باشد، بلکه معیار باید رشد بنگاههای واقعی، صادرات واقعی و بازگشت ارز حاصل از صادرات باشد.