به گزارش اقتصاد معاصر؛ لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت پروندههای انباشته در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار کرد: در این شورا با حدود 14 هزار پرونده رسوب شده مواجه بودیم که در دوره اخیر تلاش شد با سرعت بیشتری به آنها رسیدگی شود.
وی افزود: در همین راستا، به حدود 10 هزار پرونده رسیدگی شده است که این پروندهها مهندسان فعال در همه ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان را شامل میشود.
اسدی با اشاره به میزان تخلفات در جامعه مهندسی گفت: در حوزه مهندسی، 6 دهم درصد تخلف داریم که نشان میدهد جامعه مهندسی، جامعهای متعهد و متخصص است و درصد تخلفات در آن پایین است.
وی ادامه داد: البته سازمان نظام مهندسی ساختمان، جامعه بزرگی است و 630 هزار عضو دارد.
وی با تأکید بر ضرورت پایش عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: در همین راستا در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تشکیل نهاد شبهقضایی تحت عنوان شورای انتظامی در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها و کشور پیشبینی شد.
اسدی بیان کرد: در شورای انتظامی کشور بنا بر تکلیف قانونی یک قاضی با سابقه فعالیت در قوه قضاییه حضور دارد و پروندههای شورا را با دقت رسیدگی میکند.
وی درباره صدور رأی علیه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار کرد: شورای انتظامی کشور مرجع تجدیدنظر آرای بدوی صادر شده در استانهاست. موضوع مربوط به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در این شورا مطرح شد و پس از بررسی با حساسیت و دقت بالا، رأی صادر شد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: بر اساس رأی جدید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شورای انتظامی کشور مرجع نهایی صدور رأی برای پروندههای سازمان نظام مهندسی ساختمان است./تسنیم