به گزارش اقتصاد معاصر؛ معاون اول رئیسجمهور مصوبه هیئت وزیران درباره واریز بخشی از رفاهیات کارمندان دولت به کیف پول الکترونیکی را به دستگاههای مربوط ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه دستگاههای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه موظفند بخشی از کمکهای رفاهی کارکنان خود را با رضایت آنها به صورت ماهانه به کیف پول ایران واریز کنند. مبلغ این پرداخت حداقل یک میلیون تومان در ماه خواهد بود و تا سقف تعیینشده در ضوابط اجرایی قوانین بودجه سنواتی ادامه پیدا میکند.
طبق مصوبه دولت سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور باید حداکثر ظرف یک ماه اقدامات لازم برای تأمین و تخصیص منابع درخواست وجه و واریز مبالغ به حساب بانک مرکزی را انجام دهند. پس از آن نیز فهرست افراد مشمول برای شارژ کیف پول در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد.
سازمان اداری و استخدامی همچنین موظف است اطلاعات مشمولان شامل کد ملی، شماره تلفن همراه و مبلغ اختصاصیافته را با هماهنگی دستگاه مربوط در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و این اطلاعات را در هر مرحله پرداخت بهروزرسانی کند.
در این مصوبه آمده است که در صورت درخواست مشمولان ظرفیتهای پیشبینیشده در این طرح میتواند برای سایر پرداختها به حقوقبگیران و مستمریبگیران نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در بخش دیگری از مصوبه سازمان هدفمندسازی یارانهها مجاز شده است بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار را نیز به کیف پول ایران منتقل کند. این سازمان باید به صورت دورهای اطلاعات مشمولان شامل کد ملی، شماره تلفن همراه و مبلغ شارژ را به بانک مرکزی اعلام و مجموع مبالغ را به حساب اعلامشده این بانک واریز کند.
مسئولیت اطلاعرسانی و آموزش مشمولان درباره این طرح نیز بر عهده سازمان هدفمندسازی یارانهها گذاشته شده است. بانک مرکزی نیز موظف است پس از انجام مراحل تعیینشده کیف پول ایران کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی و سرپرستان خانوار را ایجاد یا بهروزرسانی و نسبت به شارژ آن اقدام کند./ فرارو