به گزارش اقتصاد معاصر؛ آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی از سوی وزارت اقتصاد را میتوان در چارچوب سیاست حمایت از بخش مولد اقتصاد و تسریع در احیای ظرفیتهای آسیبدیده دنبال کرد. در شرایطی که فشارهای خارجی میتواند هزینه تأمین مالی و استمرار فعالیت بنگاهها را افزایش دهد، فراهم کردن منابع برای بازسازی صنایع و واحدهای تولیدی، به معنای ایجاد امکان بازگشت سریعتر ظرفیتهای متوقفشده به چرخه اقتصادی است. اهمیت این اقدام در آن است که حمایت مالی مستقیماً متوجه زیرساخت و ظرفیت تولید میشود.
وزارت اقتصاد در ابتدای شهریور ماه به بانکهای دولتی بخشنامهای ابلاغ کرده و آنها را ملزم به پرداخت تسهیلات حمایتی با دوره تنفس بالا کرده است. سوق دادن منابع به بخشهای مولد اقتصادی همواره مهم بوده، اما در شرایط حساس کنونی که بنگاهها در آستانه ورشکستگیاند، این موضوع اهمیتی حیاتی دارد. پرداخت تسهیلات به منظور نوسازی بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از جنگ راهکاری برای تقویت آنهاست. بنگاههای اقتصادی بخش مهمی از اقتصاد ملی هستند که زمینه را برای رونق تولید مهیا میکنند. حمایت از آنها در شرایط فعلی اهمیت بالایی دارد.
مهمترین خروجی مورد انتظار از پرداخت این تسهیلات، بازگشت ظرفیت تولید کالا و خدمات به اقتصاد است. هرچه بنگاههای بیشتری بتوانند تجهیزات و خطوط تولید خود را بازسازی و نوسازی کنند، جریان تولید و عرضه در کشور تقویت خواهد شد و زنجیرههای تأمین نیز امکان فعالیت مجدد پیدا میکنند. از این منظر، تسهیلات بازسازی تنها یک حمایت مالی از بنگاهها نیست، بلکه ابزاری برای حفظ ظرفیتهای موجود و جلوگیری از تبدیل آسیبهای موقت به کاهش بلندمدت ظرفیت تولید است.
در این راستا احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اعطای تسهیلات حمایتی و با تنفس بالا به بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از جنگ به منظور نوسازی و بازسازی آنها نیز مثبت ارزیابی میشود. به درستی اخیراً وزارت اقتصاد بخشنامهای به بانکهای دولتی ابلاغ کرد که این تسهیلات را پرداخت کنند.
فاطمی گفت: موضوع مهم این است که بانکها منابع مالی لازم را برای پرداخت تسهیلات حمایتی ندارند و به درستی تأمین مالی جداگانهای برایشان صورت گرفته است. در شرایط فعلی، باید اولویت دولت این باشد که منابع را به بخشهای مولد و موثر اقتصادی سوق دهد.
وی ادامه داد: نوسازی بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از جنگ به معنای خرید تجهیزات و زمینهسازی برای ادامه حیات بنگاههاست. این امر به مقابله با تورم و رونق گرفتن تولید میانجامد که در نهایت به نفع اقتصاد ملی است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: دولت از همه توان خود برای ضربه زدن به کشور بهره گرفته است. ما هم در پاسخ به این جنگ اقتصادی باید از همه ظرفیتها استفاده کنیم. هدایت اعتبارات بانکی به سمت بازسازی کشور و تخصیص منابع لازم از سوی دولت برای آغاز پرداخت تسهیلات حوزه بازسازی و نوسازی صنایع آسیبدیده در جنگ، اقدام متقابل در پاسخ به فشار حداکثری آمریکا در جهت حمایت از بخش مولد اقتصاد و افزایش دسترسی بنگاههای اقتصادی به منابع در جهت بازگشت ظرفیت تولید کالا در اقتصاد است.