به گزارش اقتصاد معاصر؛ زهره عالیپور، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل سازمان خصوصیسازی گفت: دولت در حال طراحی نحوه آزادسازی و مدلهای مختلف آزادسازی سهام عدالت است و این موضوع با استفاده از نظر مشاوران و کارشناسان حوزههای مختلف در حال بررسی است.
وی با اشاره به گذشت حدود ۲۰ سال از آغاز طرح سهام عدالت اظهار کرد: در این طرح حدود ۵۰ میلیون نفر از آحاد مردم به عنوان سهامدار مطرح شدند و این طرح یک تدبیر حاکمیتی برای برخورداری مردم از یک ثروت بوده است تا در صورت امکان، از آن برای سرمایهگذاری استفاده کنند یا حقوق مالکانه خود را احصا کنند.
وی افزود: با توجه به فرمان سال ۱۳۹۹ رهبر شهید انقلاب، دولت مکلف شده است نسبت به بندهای مطرحشده در این فرمان تدبیر و برنامهریزی کند و در همین چارچوب، دولت در حال طراحی نحوه آزادسازی و مدلهای مختلف آن است.
رئیسکل سازمان خصوصیسازی ادامه داد: در حال حاضر این موضوع با مشاوران و کارشناسان حوزههای مختلف در حال بررسی است و آنچه مسلم است، در فرمان سال ۱۳۹۹، استفاده مردم از منافع این سهام به وسیله خود آنها مورد تأکید قرار گرفته است.
عالیپور گفت: بر همین اساس، درباره نحوه آزادسازی و انتقال حقوق مالکانه به هر ترتیبی که امکانپذیر باشد و همچنین نحوه مدیریت سهام برای افرادی که علاقهمند به آزادسازی نیستند، تصمیماتی اتخاذ خواهد شد و امیدواریم دولت بهزودی اطلاعرسانی مناسبی در این زمینه انجام دهد.
وی در ادامه درباره جاماندگان سهام عدالت با اشاره به اینکه برخی از ادعاهای مطرحشده در این زمینه میتوان گفت بخشی از آنها قابل تأمل و دارای صحت است گفت: در فرآیندهای ثبتنام اولیه در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، پیش از تصویب قانون، عدهای به شرکتهای تعاونی مراجعه میکردند؛ شرکتهایی که وظیفه شناسایی افراد و تکمیل فرمهای ثبتنام را بر عهده داشتند تا این افراد فرآیند ثبتنام خود را طی کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه به دلایل مختلف، از جمله تکمیل نشدن پروندهها و منتقل نشدن اطلاعات به مرکز، این افراد نتوانستند فرآیند ثبتنام خود را تکمیل کنند.
عالیپور با اشاره به مهلت ۱۰ ساله دولت برای تعیین تکلیف این موضوع گفت: در سال ۱۳۹۵ و پس از پایان مهلت ۱۰ ساله دولت برای تسویه حساب قیمت این سهام، گزارشی در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شد.
وی افزود: این شورا بالاترین مرجع تصمیمگیری در مورد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ است و در آنجا درباره اتمام و اعلام ختم پرونده سهام عدالت در بخش شناسایی و ثبتنام تصمیمگیری شد.
رئیسکل سازمان خصوصیسازی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ نیز در قانون بودجه، موضوع شناسایی مجدد و تعیین تکلیف جاماندگان مطرح شد، اما تا پایان سال هیچ سبد سهامی برای این منظور به تصویب دولت نرسید تا امکان اجرای آن فراهم شود. از آنجا که قانون بودجه یکساله است، امکان اجرای این موضوع از سوی سازمان خصوصیسازی در سالهای بعد نیز فراهم نشد.
عالیپور تأکید کرد: اگر قرار باشد درباره این موضوع تصمیمی گرفته شود، قاعدتاً باید ابتدا یک تصمیم تقنینی اتخاذ و از نظر وجود سهام نیز تعیین تکلیف شود؛ یعنی مشخص شود اساساً سهامی برای این موضوع وجود دارد یا خیر.
وی افزود: ابتدا باید حکم قانونی ابلاغ و درباره آن تصمیمگیری شود و پس از آن نیز باید سهامی وجود داشته باشد که قابلیت جبران سالهایی را که افراد به هر دلیلی نتوانستند ثبتنام کنند، داشته باشد.
رئیسکل سازمان خصوصیسازی گفت: با این حال، به نظر میرسد در سالهای پس از ۱۴۰۱ اهتمامی برای بازگشت به این موضوع و ایجاد مجدد فرصت ثبتنام وجود نداشته است.
وی در پایان اظهار کرد: در هر صورت، اگر قانونگذاران درباره این موضوع بحثی دارند، باید آن را مطرح کنند و اگر دولت نیز پیشنهادی دارد، باید پیشنهاد اولیه خود را ارائه دهد؛ در غیر این صورت، هیچ اقدامی در این زمینه برای سازمان خصوصیسازی متصور نیست./صداوسیما