به گزارش اقتصاد معاصر؛ به از سازمان بازرسی کل کشور، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه در دیدار با سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل سازمان بازرسی کل کشور، با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان بازرسی در دوره جدید، حمایت و صیانت از مجموعه دولت در مسیر خدمترسانی به مردم است، اظهار کرد: آنچه برای سازمان اهمیت دارد، ارائه خدمت بیمنت و بیواسطه به مردم است و هرجا دولت در مسیر خدمت به مردم گام بردارد، سازمان بازرسی نیز تلاش میکند این خدمت را تسهیل و از آن حمایت کند.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت توجه به اقتضائات موجود در فرآیند نظارت، گفت: قوانین و مقررات باید متناسب با شرایط کشور و واقعیتهای اقتصادی، اجتماعی و اجرایی آن باشد؛ چراکه نمیتوان در شرایط خاص و پیچیده امروز، همه مسائل کشور را بدون توجه به اقتضائات موجود ارزیابی کرد.
جهانگیر با بیان اینکه هدف نظارت نباید صرفاً شناسایی تخلف باشد، افزود: رویکرد سازمان بازرسی، پیشگیری از وقوع تخلف و کمک به دستگاهها برای انجام صحیح مأموریتهای خود است. در شرایط فعلی باید به جای آنکه صرفاً منتظر وقوع خطا و برخورد پس از آن باشیم، سازوکارهایی برای پیشگیری از شکلگیری تخلف و کاهش زمینههای بروز آن ایجاد کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت فعالتر شدن واحدهای نظارتی دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: انتظار از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی این است که بخشهای نظارتی خود را به اندازهای فعال و توانمند کنند که در بسیاری از موارد، نیازی به ورود مستقیم سازمان بازرسی نباشد.
وی ادامه داد: بازرسی وزارتخانهها، حراستها و سایر نهادهای نظارتی درون دستگاهی باید وظایف خود را بهصورت جدی دنبال کنند و یک رابطه دوطرفه میان این مجموعهها و سازمان بازرسی شکل بگیرد تا در مواردی که امکان بررسی موضوع در داخل دستگاه وجود دارد، از ظرفیت تخصصی همان مجموعه استفاده شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تخصص و جلوگیری از موازیکاری را دو مزیت مهم استفاده از ظرفیت نظارتی دستگاهها دانست و گفت: واحد نظارتی یک دستگاه، به دلیل حضور مستمر و اشراف تخصصی، مسائل آن مجموعه را دقیقتر میشناسد و استفاده از این ظرفیت میتواند ضمن کاهش هزینهها، از موازیکاری و صرف منابع سازمان بازرسی در موضوعات جزئی جلوگیری کند.
وی از برنامه سازمان بازرسی برای تقویت تعامل با مجموعههای نظارتی دستگاههای اجرایی خبر داد و افزود: درصدد هستیم با برگزاری نشستهای مشترک حضوری و برخط با بخشهای نظارتی دستگاههای اجرایی، سازوکار استفاده بیشتر از این ظرفیتها را بررسی کنیم تا در مواردی که امکان انجام بررسی دروندستگاهی وجود دارد، مسئولیت بررسی و ارائه نتیجه به خود دستگاه واگذار شود و سازمان بازرسی در موارد ضروری و موضوعات مهم و کلان، ورود مستقیم داشته باشد.
جهانگیر با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن دستگاههای نظارتی از مسائل خرد و کماهمیت، گفت: کشور با مسائل مهم و اساسی متعددی مواجه است و دستگاههای نظارتی باید ظرفیت خود را بیش از گذشته بر موضوعات کلان، شناسایی بسترهای فساد و نظارت بر حسن اجرای قوانین متمرکز کنند.
وی افزود: ورود مکرر دستگاههای مختلف نظارتی به موضوعات جزئی، علاوه بر اتلاف وقت و منابع انسانی، ظرفیت نظارتی کشور را از مسائل مهمتر دور میکند؛ بنابراین باید با یک تقسیم کار دقیق، هر دستگاه در جایگاه واقعی خود به وظایف نظارتی عمل کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از رویکردهای سازمان را شناسایی قوانین و سیاستهایی دانست که در مقام اجرا، پیامدهای ناخواسته و آسیبزا برای کشور ایجاد میکنند و گفت: ممکن است برخی قوانین با نیت حمایت از مردم و حل یک مسئله تصویب شده باشند، اما در عمل آثار دیگری به دنبال داشته باشند؛ بنابراین باید این موارد شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام شود.
وی با اشاره به برخی نمونهها در این زمینه، تصریح کرد: سیاستگذاری باید بهگونهای باشد که در کنار هدف اولیه، پیامدهای ثانویه آن نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بعضی تصمیمات ممکن است در ظاهر آثار مثبتی داشته باشند، اما در عمل به فرار سرمایه، خروج نیروی انسانی متخصص یا کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری و اشتغال منجر شوند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی این موضوع را بهعنوان یکی از مأموریتهای خود دنبال میکند تا قوانین و مقرراتی که در فرآیند اجرا موجب ایجاد آسیب میشوند، شناسایی و موارد لازم برای اصلاح آنها به مراجع ذیربط از جمله معاونت حقوقی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیتهای ارتباطی و فضای مجازی در شرایط خاص افزود: ضروری است وزارت ارتباطات آمادگی لازم را برای افزایش بار شبکه و پاسخگویی به نیازهای مردم داشته باشد.
جهانگیر تأکید کرد: هرجا موانع قانونی یا مقرراتی در مسیر خدمترسانی سریع و دقیق وزارت ارتباطات وجود داشته باشد، سازمان بازرسی آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی خود برای رفع این موانع و تسهیل خدمترسانی به مردم همراهی و همکاری کند.
رئیس سازمان بازرسی بر تداوم تعامل و همکاری میان سازمان بازرسی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای رفع موانع و ارتقای خدمترسانی به مردم تأکید کرد.