به گزارش اقتصاد معاصر؛ خسرو مختاری با اشاره به رویکرد صندوق ملی مسکن در تکمیل پروژهها اظهار داشت: تسهیلات پرداختی صندوق که سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان بود، امسال به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ سال گذشته این مبالغ بهصورت گلوبال به پروژهها پرداخت میشد و افراد ذینفع مشخص نبودند، اما در مدل جدید، تسهیلات بهطور مستقیم به پروژههای در آستانه تحویل (بالای ۸۰ درصد پیشرفت) و به خود متقاضیان اختصاص مییابد تا فرآیند تکمیل و تحویل واحدها شتاب گیرد.
وی افزود: این تسهیلات به شرط درخواست متقاضی و مشخص بودن تعهدات پیمانکار در زمانبندی تحویل پرداخت میشود. این شیوه سبب شده سازندگان برآورد دقیقی از منابع دریافتی داشته باشند و متقاضیانی که به دلیل هزینههای اجارهبها یا تکمیل آورده در تنگنا بودند، فرصت تنفس و تکمیل واحد خود را پیدا کنند.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۵ هزار متقاضی برای دریافت این وام ۲۰۰ میلیون تومانی معرفی شدهاند، تصریح کرد: کارمزد این تسهیلات بهصورت قرضالحسنه ۴ درصد و با دوره بازپرداخت ۲۴ ماهه است؛ البته با برخی بانکها از جمله بانک قرضالحسنه مهر ایران مذاکراتی داشتهایم تا با تجمیع منابع و همافزایی، نرخ کارمزد به ۲ درصد کاهش یابد که پس از نهایی شدن مجوزها اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به گردش منابع حاصل از بازگشت اقساط گفت: بازگشت این اقساط پایداری منابع صندوق را تضمین میکند و این امکان را به وجود میآورد که در مراحل و نسلهای بعدی پروژهها نیز تسهیلات قرضالحسنه بیشتری به متقاضیان جدید تزریق شود.
مختاری درباره منابع مالی صندوق ملی مسکن خاطرنشان کرد: مطابق قانون، منابع صندوق از ۱۲ محل از جمله درآمدهای حاصل از مالیاتهای بخش مسکن، بازگشت وامهای پرداختی سنوات گذشته و اعتبارات تخصیصی سازمان برنامه و بودجه برای زیرساختها تامین میشود.
وی ادامه داد: مجموع منابع پیشبینیشده صندوق برای سال جاری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ همت) است که میزان تحقق آن به درصد تخصیصها بستگی دارد؛ همچنانکه سال گذشته حدود ۶۵ درصد از منابع مصوب تخصیص یافت.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن از اجرای الگوی حمایتی متناسب با آورده متقاضیان خبر داد و گفت: برنامهریزی ما برای سال آینده این است که به هر میزان که متقاضیان و سازندگان آورده خود را سریعتر و بهموقع وارد پروژه کنند، صندوق نیز بهصورت «آینهای» و معادل آن، تسهیلات قرضالحسنه اختصاص دهد. این اقدام موجب کاهش زمان ساخت و در نتیجه کاهش قیمت تمامشده مسکن خواهد شد.
مختاری در پایان تاکید کرد: حمایتها و سیاستگذاریهای صندوق ملی مسکن کاملاً منعطف، مسالهمحور، دادهمحور و با محوریت ذینفع نهایی طراحی شده است تا پروژهها با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسند./ایرنا