اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

بازار

چند رسانه ای

۲۸/شهريور/۱۴۰۵ | ۰۸:۵۰
۰۸:۴۷ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸

قیمت‌ گندم باید بخشی از فشار تورمی بر کشاورزان را جبران کند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به خرید مناسب گندم از کشاورزان داخلی، بر ضرورت تعیین قیمت واقعی و منصفانه گندم و پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران تأکید کرد و گفت: شورای قیمت‌گذاری باید با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های تولید، قیمت گندم را به‌گونه‌ای تعیین کند که بخشی از فشار تورمی بر کشاورزان جبران شود.
کد خبر:۶۰۸۵۷

به گزارش اقتصاد معاصر؛ احد آزادی‌خواه، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، با اشاره به وضعیت خرید گندم در سال جاری و لزوم تعیین نرخ این محصول استراتژیک برای سال زراعی جدید گفت: امسال با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود، به یاری خدا و با همراهی گندمکاران داخلی توانستیم میزان مناسبی گندم برای تأمین نیاز کشور خریداری کنیم.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع نشان می‌دهد کشاورزان و گندمکاران به مردم و کشور خود وفادار هستند و علاقه‌مندند نیازهای کشور را تأمین و گندم مورد نیاز مردم را تولید کنند؛ بنابراین باید این ظرفیت و همراهی کشاورزان را به‌عنوان یک فرصت ارزشمند مورد توجه قرار داد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به وضعیت گندمکاران، تصریح کرد: شورای قیمت‌گذاری باید تمام توان خود را به کار بگیرد تا با تعامل میان دولت و مجلس، قیمت دقیق و منصفانه‌ای برای گندم تعیین شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: گندم یکی از اصلی‌ترین کالاهای اساسی کشور است و سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن گندم مورد نیاز کشور است که می‌تواند قوت مردم را تأمین کند؛ بنابراین در تعیین قیمت آن باید تمام هزینه‌های واقعی تولید و نیازهای کشاورزان مورد توجه قرار گیرد.

آزادی‌خواه خاطرنشان کرد: گرانی سم، کود، هزینه آب و برق چاه‌های کشاورزی، سوخت و انرژی، نیروی کار و ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، همگی بر هزینه تمام‌شده تولید گندم اثرگذار هستند و باید در قیمت‌گذاری لحاظ شوند.

وی تأکید کرد: باید با یک نگاه واقعی و کارشناسی قیمت گندم را تعیین کنیم تا بخشی از فشار تورمی و افزایش هزینه‌های تولید به نفع کشاورز جبران شود؛ چراکه در غیر این صورت، انگیزه تولیدکننده برای ادامه فعالیت و تأمین نیاز کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اقتصادی در این زمینه گفت: سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید با دقت و برنامه‌ریزی لازم، دو گام اساسی را در این زمینه بردارند.گام نخست، تعیین قیمت درست و منطقی گندم به نفع کشاورز است و گام دوم نیز این است که از هم‌اکنون در حوزه درآمدهای دولت به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که پس از برداشت گندم، بلافاصله هزینه خرید و مطالبات گندمکاران پرداخت شود.

آزادی‌خواه تصریح کرد: متأسفانه علی‌رغم تذکرات متعددی که در این زمینه داده‌ایم، تاکنون این موضوع به شکل مطلوب محقق نشده و هر سال شاهد تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران هستیم؛ در حالی که این وضعیت واقعاً در شأن کشاورز و گندمکار نیست./خانه ملت

ارسال نظرات
captcha