به گزارش اقتصاد معاصر از اتاق ایران آنلاین؛ رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران خواستار تمدید تسهیلات پیشبینیشده در مصوبات شرایط اضطرار تا پایان سال جاری شد.
محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران تصریح کرد: مصوبات مربوط به شرایط اضطرار، تحت عنوان بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری با اتخاذ تدابیر تسهیلگرانه و حذف و تعلیق برخی از قوانین و مقررات زائد و دستوپاگیر در حوزه تجارت خارجی، زمینه تسهیل و تسریع فرآیند ورود و صدور کالا را فراهم کرد و با کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی و تسریع فرآیند ترخیص کالاها از گمرکات و بنادر کشور، ضمن بهبود جریان تجارت خارجی، موجب کاهش رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور شد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: اعتبار مصوبات مذکور در وهله نخست تا تاریخ 29 اسفند 1404 تعیین شده بود که مطابق مفاد مصوبه و با استمرار شرایط جنگی، بهصورت خودکار تا تاریخ 9 خرداد 1405 تمدید شد.
با این حال با توجه به تداوم شرایط موجود و ضرورت استمرار تدابیر و احکام پیشبینیشده در این مصوبات، نیاز به تمدید مجدد اعتبار آنها بهطور جدی احساس میشد.
از اینرو، در پی پیگیریهای مکرر و مستمر، با ابلاغیه جناب آقای عارف، معاون رئیسجمهور و در اجرای مصوبه هیأت وزیران، اعتبار مفاد مصوبات مذکور و الحاقیههای بعدی آن، از حیث مواعد، مهلتهای مقرر و مجوزهای پیشبینیشده، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران همچنین از اجرای کامل و همهجانبه مفاد مصوبات مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد و در ادامه افزود: با وجود اجرای کامل مفاد این مصوبات از سوی گمرک ایران، برخی از سازمانهای ذیربط و دستگاههای اجرایی دخیل در امر تجارت خارجی، در خصوص شمول، حدود و قابلیت اجرای مفاد مصوبات صادره و اصلاحیههای بعدی آنها ابهاماتی داشتند.
در همین راستا، موضوع از معاونت حقوقی ریاستجمهوری استعلام شد و بر اساس پاسخ و اعلام نظر آن معاونت، لازمالاجرا بودن تمامی مفاد مصوبات و الحاقیه های مربوطه مورد تأیید قرار گرفت و بر اجرای کامل آنها تأکید شد.
فاروقی عدم اجرای به موقع و کامل برخی از احکام و موارد پیشبینیشده در مصوبات مذکور و همچنین اقتضائات و شرایط حاکم بر تجارت خارجی کشور از جمله محدودیتهای موجود در حملونقل بینالمللی و تشدید تحریمهای خارجی را مورد توجه قرار داد و گفت: شرایط ایجاب میکند بهمنظور تأمین بهموقع کالاهای اساسی و ضروری، مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز کشور، اجرای برخی از قوانین و مقررات ناظر بر حوزه تجارت خارجی، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، بهصورت موقت تعلیق، تعدیل یا تسهیل شود و تمهیدات ویژهای با هدف کاهش هزینههای تأمین، تسریع در فرآیند ورود و ترخیص کالا، رفع موانع و وقفههای موجود و استمرار و پایداری زنجیره تأمین کشور پیشبینی و به مورد اجرا گذاشته شود.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران ادامه داد: اتاق ایران، با هدف ایجاد اطمینان و ثبات بیشتر برای فعالان اقتصادی و فراهمکردن امکان برنامهریزی مؤثر در حوزههای تجارت و تولید و با رویکرد تأمین بهموقع نیازهای اساسی کشور، طی نامهای خطاب به رئیسجمهور، خواستار تمدید مدت اجرای بسته مقاومسازی اقتصاد ملی تا پایان فروردینماه سال ۱۴۰۶ شد.
او ادامه داد: در این نامه تأکید شده است که استمرار اجرای این مصوبات، بهعنوان بخشی از الزامات ضروری برای حفظ و تداوم جریان تولید و تجارت کشور، میتواند ضمن کاهش نااطمینانی و ریسکهای موجود در محیط کسبوکار، زمینه و فرصت لازم را برای تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی و فراهمکردن امکان عبور کمهزینهتر از آثار و تبعات اقتصادی ناشی از شرایط اضطرار فراهم کند.