به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس دادههای اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار، نرخ بازده تا سررسید اخزا در هفته منتهی به ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ با افزایش ۰.۲۲ واحد درصدی به ۴۱.۴۲ درصد رسیده است. این نرخ در هفته منتهی به ۱۱ شهریور ۴۰.۶۸ درصد بود؛ بنابراین طی چند هفته، بازده مورد انتظار سرمایهگذاران در بازار اوراق بهطور محسوسی افزایش یافته است. همچنین در فاصله ۱۴ تا ۱۸ شهریور، حدود ۱۹.۷ میلیون ورقه اخزا معامله شده که نشاندهنده فعال بودن این بازار در شرایط افزایش نرخها است.
اهمیت این اتفاق از آنجا ناشی میشود که نرخ بازده اوراق خزانه در عمل یکی از مهمترین نماگرهای نرخ بدون ریسک در اقتصاد است. هنگامی که سرمایهگذار میتواند بازده بالاتری از داراییهای کمریسکتر دریافت کند، برای پذیرش ریسک سهام و سایر داراییها نیز نرخ بازده بالاتری مطالبه خواهد کرد.
این موضوع از منظر ارزشگذاری اهمیت زیادی دارد؛ چرا که در مدلهای ارزشگذاری، جریانهای نقدی آتی با یک نرخ تنزیل به ارزش فعلی تبدیل میشوند. از اینرو هرچه نرخ تنزیل افزایش یابد، ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی کاهش پیدا میکند. صندوق بینالمللی پول نیز در بررسی ارتباط نرخهای واقعی بهره و قیمت داراییها تاکید کرده که افزایش نرخهای بهره واقعی و نرخ تنزیل، در شرایط برابر، میتواند به کاهش ارزشگذاری سهام منجر شود.
بنابراین رشد نرخ اخزا را میتوان به عنوان عاملی برای افزایش «هزینه فرصت» سرمایهگذاری در بورس تلقی کرد؛ به بیان سادهتر، سهام برای جذاب ماندن در مقابل اوراق بدهی، باید بتواند بازده مورد انتظار متناسب با ریسک بالاتر خود ایجاد کند.
کارشناسان معتقدند یکی از نخستین کانالهای انتقال افزایش نرخ اخزا به بورس، کاهش ظرفیت بازار سرمایه برای پذیرش نسبتهای ارزشگذاری بالا است؛ چرا که شرکتهایی که بخش قابل توجهی از ارزش آنها به سودهای سالهای آینده وابسته است و در محیط نرخ بهره بالاتر با نرخ تنزیل بیشتری مواجه میشوند.
در چنین شرایطی، حتی اگر سود اسمی شرکتها تغییر نکند، افزایش نرخ تنزیل میتواند ارزش فعلی آنها را کاهش دهد. این مساله بهخصوص برای شرکتهایی اهمیت دارد که رشد مورد انتظار سودآوری آنها در سالهای آینده بخش مهمی از ارزش بازارشان را تشکیل میدهد.
البته این رابطه مکانیکی و یکطرفه نیست و رشد قیمت کالاهای جهانی، افزایش نرخ ارز، رشد سودآوری شرکتهای صادراتی یا ورود نقدینگی جدید میتواند بخشی از فشار ناشی از افزایش نرخ بدون ریسک را جبران کند. از اینرو نمیتوان صرفا بر اساس عبور نرخ اخزا از ۴۱ درصد، درباره مسیر آینده شاخص بورس قضاوت قطعی کرد.
دومین اثر مهم این رخداد، افزایش هزینه تامین مالی است؛ چرا که هنگامی که نرخ بازده اوراق دولتی افزایش مییابد، انتشار اوراق بدهی برای دولت و سایر ناشران نیز با فشار بیشتری برای ارائه نرخهای جذاب همراه میشود. در نتیجه، بنگاههایی که برای اجرای طرحهای توسعهای، سرمایه در گردش یا بازپرداخت بدهی به بازار بدهی متکی هستند، ممکن است با هزینه سرمایه بالاتری مواجه شوند. این مساله میتواند در نهایت بر سودآوری، سرمایهگذاری و سرعت اجرای پروژههای اقتصادی اثر بگذارد.
بانک تسویه بینالمللی نیز در تحلیلهای خود درباره نرخهای بالاتر اوراق دولتی تاکید کرده افزایش هزینه استقراض میتواند از مسیر افزایش هزینههای بهره و تشدید شرایط مالی، بر فعالیت اقتصادی اثر بگذارد.
افزایش نرخ اخزا همچنین یک پیام مهم برای سیاستگذار دارد و آن هم این است که بازار در حال قیمتگذاری پول و ریسک در سطوح بالاتری است. بر این اساس اگر افزایش بازده اوراق ناشی از فشارهای پایدار در بازار پول، کسری بودجه، انتظارات تورمی یا افزایش تقاضا برای بازده باشد، تداوم آن میتواند هزینه تامین مالی اقتصاد را بالا نگه دارد.
از این منظر، بازار اخزا را باید فراتر از یک بازار مستقل دید؛ چرا که نرخ این اوراق میتواند به عنوان یکی از قطبنماهای مهم وضعیت نقدینگی، نرخ بهره و انتظارات سرمایهگذاران مورد توجه قرار گیرد.
برای بازار سهام، مساله اصلی اکنون صرفا عدد ۴۱.۴۲ درصدی اخزا نیست؛ بلکه مسیر آینده این نرخ اهمیت بیشتری دارد. بنابراین اگر نرخ اخزا در همین محدوده تثبیت شود، بازار سهام فرصت بیشتری برای تطبیق ارزشگذاریها با شرایط جدید خواهد داشت اما اگر روند صعودی ادامه پیدا کند، فشار بر ضریبهای ارزشگذاری و هزینه سرمایه میتواند افزایش یابد. در مقابل، اگر نرخ بازده اوراق کاهش یابد، بخشی از فشار نرخ تنزیل بر بازار سهام نیز کاهش خواهد یافت.