به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این نشست تخصصی که با هدف هماندیشی درباره رویکردهای نوین در حوزه استانداردسازی برگزار شد، ابعاد و الزامات تحول در نظام استانداردسازی کشور و حرکت به سمت استقرار نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد را مورد تاکید قرار داد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به وضعیت تدوین استانداردها در کشور افزود: تاکنون حدود ۳۵ هزار عنوان استاندارد ملی در حوزههای مختلف تدوین و منتشر شده است که بیش از ۱۲۰۰ عنوان آن مشمول مقررات اجرای اجباری است. با این حال، تحولات اقتصادی، فناوری و الزامات تجارت بینالمللی، ضرورت بازنگری در سازوکارهای تنظیمگری، نظارت و ارزیابی انطباق را بیش از پیش آشکار کرده است.
وی با تشریح ضرورت حرکت به سمت نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد تصریح کرد: در بسیاری از نظامهای نوین تنظیمگری، الزامات قانونی از طریق مقررات فنی تعیین میشود و استانداردها میتوانند بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای فنی برای تحقق این الزامات مورد استفاده قرار گیرند.
انصاری گفت: حرکت نظام استانداردسازی کشور در این مسیر، زمینه ارتقای کارآمدی تنظیمگری و همسویی بیشتر با الزامات تجارت بینالمللی را فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به آثار این رویکرد گفت: گذار از رویکرد الزام مستقیم استانداردها به سمت نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد میتواند به روانسازی فرآیندهای تولید و تجارت، کاهش الزامات و کنترلهای موازی، هدفمند شدن نظارتها و رفع موانع غیرضروری کمک کند و در نهایت، زمینه تسهیل تجارت داخلی و بینالمللی را فراهم آورد.
وی موفقیت در اجرای این تحول را نیازمند همکاری همه دستگاههای ذیربط دانست و تأکید کرد: استقرار نظام مقررات فنی، پروژهای صرفاً سازمانی نیست و تحقق آن نیازمند هماهنگی، همافزایی و مسئولیتپذیری مشترک دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها و نهادهای تنظیمگر است تا الزامات فنی متناسب با ویژگیها و ریسکهای هر حوزه، بهصورت دقیق، کارآمد و اثربخش تدوین و اجرا شود.
در بخش دیگری از این نشست، اعضای حقیقی شورای عالی استاندارد ضمن استقبال از رویکرد جدید سازمان در زمینه استقرار نظام مقررات فنی، دیدگاهها و ملاحظات کارشناسی خود را درباره الزامات و نحوه اجرای این طرح مطرح کردند. همچنین، موضوعات و مسائل دیگری که قابلیت طرح در دستور کار شورای عالی استاندارد آتی را دارند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای حقیقی شورا و رئیس سازمان درباره ابعاد، الزامات و ملاحظات مرتبط با آنها به تبادل نظر پرداختند.