به گزارش اقتصاد معاصر؛ آسیب دیدن بخشی از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور در جنگ چهل روزه، صرفاً به معنای خسارت به چند بنگاه اقتصادی نیست، بلکه میتواند زنجیرهای از آثار را در سطح اقتصاد ایجاد کند؛ از کاهش ظرفیت تولید و محدود شدن عرضه کالا گرفته تا افزایش هزینههای تولید، اختلال در زنجیره تأمین و فشار بیشتر بر بازار و در چنین شرایطی، آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی صنایع آسیبدیده از سوی بانکهای دولتی و وزارت اقتصاد اهمیت ویژهای پیدا میکند، زیرا هرچه بازگشت این واحدها به چرخه تولید سریعتر انجام شود، فشار ناشی از کاهش عرضه نیز زودتر کنترل خواهد شد.
بنابراین تسهیلات بازسازی را باید بخشی از سیاست بازگرداندن ظرفیتهای از دسترفته اقتصاد دانست. یکی از مهمترین موانع پیش روی صنایع آسیبدیده، کمبود منابع لازم برای تعمیر، جایگزینی تجهیزات، نوسازی خطوط تولید و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده است. بسیاری از بنگاهها ممکن است از نظر بازار، نیروی انسانی و دانش فنی آمادگی بازگشت به فعالیت را داشته باشند اما بدون دسترسی سریع به منابع مالی، امکان احیای ظرفیت تولید آنها فراهم نمیشود. به همین دلیل، آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی میتواند یک گام عملی برای عبور از این گلوگاه باشد. در این مسیر، تخصیص بهموقع منابع بانکی و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه میتواند فاصله میان وقوع آسیب و بازگشت واحد تولیدی به مدار فعالیت را کاهش دهد.
در همین راستا علیرضا مناقبی، عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این موضوع که حمایتهای خوبی از سوی وزارت اقتصاد و دولت در زمینه کاهش فشار به بخش مولد اقتصاد و تخصیص تسهیلات حمایتی از سوی بانکهای دولتی در دوره پساجنگ انجام شده است، تصریح کرد: انصافاً عملکرد وزارت اقتصاد در جنگ تحمیلی اخیر و تلاشش برای کنترل امور اقتصادی کشور خوب بوده است. الان به درستی این وزارتخانه به راهاندازی اتاق جنگ به منظور خنثیسازی سیاستهای خصمانه اقتصادی دشمن اقدام کرده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر ابلاغ بخشنامه به بانکهای دولتی برای اعطای تسهیلات نوسازی و بازسازی به بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از جنگ نیز مثبت ارزیابی میشود. به ویژه این که منابع مالی لازم برای اعطای این تسهیلات در نظر گرفته شده، بسیار کمککننده است.
مناقبی گفت: دولت وظیفه دارد در شرایط فعلی به مدیریت منابع بپردازد و آنها را به بخشهای موثر اقتصادی سوق دهد. صنایع و بنگاههای اقتصادی مهمترین بخشهایی هستند که باید مورد حمایت قرار بگیرند. اعطای تسهیلات بازسازی و نوسازی به معنای به کار انداختن منابع در زمینه خرید تجهیزات است که به خلق نقدینگی و رونق تولید در کشور کمک میکند.
وی ادامه داد: به ویژه وزارت اقتصاد باید نظارت کافی داشته باشد که بنگاههای اقتصادی تسهیلات را دقیقاً در همین حوزه نوسازی و بازسازی به کار بگیرند و با پرداخت مرحله به مرحله قید شده در بخشنامه وزارت اقتصاد، شاهد جلوگیری کامل از انحراف منابع هستیم.
مناقبی همچنین با اشاره به اهمیت آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی صنایع آسیبدیده کشور از سوی وزارت اقتصاد بیان کرد: برای کاهش اثرات و فشارهای ناشی از محدودیت عرضه و از بین بردن اختلال تولید، آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی صنایع آسیبدیده بسیار اهمیت دارد و با تخصیص منابع بانکی و بورسی لازم در این بخش، بازسازی و نوسازی صنایع کشور با بهرهوری بالاتر و ظرفیت بیشتر تولید رقم خواهد خورد.