به گزارش اقتصاد معاصر؛ فرشاد ابراهیمپور، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تشکیل اتاق جنگ اقتصادی در وزارت اقتصاد بیان کرد: تشکیل اتاق جنگ اقتصادی در وزارت اقتصاد و تمرکز بر کاهش فشار بر بخش مولد، نشاندهنده اراده جدی برای مقابله با کارزارهای اقتصادی دشمن است. در حالی که فشارهای خارجی سعی در فلج کردن بخش تولید دارند، حمایت از سرمایه در گردش و تأمین مالی نوسازی، حکم سپر دفاعی را برای صنعتگران ایفا میکند. این اقدام همزمان با شروع دور جدید محدودیتها، پیام روشنی به فعالان اقتصادی مخابره میکند که دولت نه تنها نظارهگر نیست، بلکه در صف مقدم تأمین منابع و رفع موانع تولید، در کنار بنگاههای آسیبدیده ایستاده است.
وی در رابطه با رویکرد مهم اتخاذ شده برای آغاز بدون بروکراسی و سریع پرداخت تسهیلات حوزه بازسازی صنایع کشور از سوی وزارت اقتصاد افزود: یکی از کلیدیترین اقدامات دولت در این مقطع، خروج از رویکردهای کلینگر و حرکت به سمت طبقهبندی دقیق صنایع و بنگاههای آسیبدیده است. با ابلاغیه شهریورماه وزارت اقتصاد به شبکه بانکی کشور، بستر مناسبی فراهم شده تا منابع مالی نه بهصورت پراکنده، بلکه بهصورت هدفمند به سمت بنگاههایی سوق یابد که بیشترین اثرگذاری را در چرخه تولید دارند. رویکرد مهم اتخاذ شده برای آغاز بدون بروکراسی و سریع پرداخت تسهیلات حوزه بازسازی صنایع کشور از سوی وزارت اقتصاد ضمن جلوگیری از هدررفت منابع محدود بانکی، زمینهساز نوسازی خطوط تولیدی میشود که میتوانند در کوتاهمدت، آسیبهای وارده را جبران کرده و به مدار تولید بهرهورتر بازگردند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توسعه و بازسازی کشور در صدر اولویت نظام خلق پول دولت قرار گرفته است، بیان کرد: امروز توسعه و بازسازی کشور بیش از هر زمان دیگری باید در صدر اولویتهای نظام خلق پول قرار گیرد. در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای خارجی مواجه است، هدایت منابع بانکی به سمت بنگاههای آسیبدیده، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای حفظ زنجیره ارزش و تابآوری ملی است. اقدام اخیر وزارت اقتصاد در عملیاتیسازی بسته حمایتی و آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات برای بازسازی و نوسازی، گامی مؤثر در جهت تبدیل اعتبار بانکی به ظرفیت تولیدی است که میتواند پیوند میان نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد را مستحکمتر کند.
وی در پایان گفت: در کنار تسهیلات بازسازی، اقداماتی نظیر حمایتهای مالیاتی، کاهش چشمگیر زمان ترخیص کالا از ۱۰ ماه به زیر ۸ روز و ایجاد تنفسهای هوشمند در بدهیهای بانکی و گمرکی، بستهای جامع را تشکیل دادهاند که هدف آن بقای تولید و احیای توانمندی است. ضروری است که این سیاستها با نظارت دقیق بر تخصیص منابع تداوم یابد تا اطمینان حاصل شود که هر ریال از اعتبارات بانکی، مستقیماً به نوسازی زیرساختهای صنعتی کشور منجر شده و اقتصاد را در برابر تکانههای بیرونی واکسینه میکند.