به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یکصد و سی و هشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با تقدیر از پیگیریهای اتاق بازرگانی و معاونت حقوقی ریاستجمهوری برای امضای تفاهمنامه راهبردی ۵ جانبه، به انتقاد از حجم بالای بخشنامههای دولتی و بروکراسی پیچیده در کشور پرداخت.
وی با اشاره به گزارشهای ارائهشده از موانع قانونیِ پیشِ روی بخش خصوصی اظهار داشت: «گزارشی که امروز در این نشست ارائه شد مربوط به مردادماه بود و احتمالاً در همین یک ماه شهریور، صد صفحه دیگر به این کتابِ موانع اضافه شده است. متأسفانه ما در مجموعه دولت و حاکمیت به یک "کارخانه تولید مقررات" تبدیل شدهایم و مداوماً آییننامههایی صادر میکنیم که به جای باز کردن دستوبال فعالان اقتصادی، در حال ایجاد مانع هستند.»
وزیر اقتصاد با تأکید بر سردرگمی ناشی از این بخشنامهها افزود: «حتی در مواقعی که قصد تسهیل امور را داریم، مقرراتی وضع میکنیم که با سایر قوانین در تعارض، تضاد و تقاطع قرار میگیرند و خروجی آن در نهایت تنها افزایش سردرگمی برای تولیدکنندگان و تجار است.»
مدنیزاده در ادامه، امضای تفاهمنامه ۵ جانبه میان اتاق بازرگانی، معاونت حقوقی ریاستجمهوری، دبیرخانه هیئت دولت، وزارت کشور و وزارت اقتصاد را اتفاقی مبارک و گامی رو به جلو توصیف کرد. وی تصریح کرد: «بسیار امیدوارم با استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی که در کف میدان حضور دارد و با دردسرهای عملیاتی درگیر است، این چهار رکن دولتی بتوانند در ارتقای کیفیت قوانینِ در حال وضع و همچنین تنقیح و رفع تزاحم مقررات پیشین نقشآفرینی کنند و مسیر بهبود فضای کسبوکار هموارتر شود.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی یک درخواست ویژه و فناورانه از همکاران خود در دولت و اتاق بازرگانی مطرح کرد و گفت: «از تمام ارکان این تفاهمنامه درخواست دارم که در مسیر تنقیح قوانین و رفع موانع، استفاده حداکثری از ظرفیت "هوش مصنوعی" را در دستور کار قرار دهند؛ چرا که به کمک این فناوری میتوان کارِ زمانبرِ یکساله را در کمتر از یک ساعت انجام داد و یک حرکت جهشی و رو به جلو در اقتصاد کشور رقم زد.»