به گزارش اقتصاد معاصر؛ حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در یکصد و سی و هشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، به تشریح رویکرد دولت در زمینه مقرراتزدایی و بهبود فضای کسبوکار پرداخت و اظهار داشت: همواره از این موضوع رنج میبردم که با وجود تأکیدات ۲۰ ساله مقام معظم رهبری بر سیاستهای اقتصادی، واسپاری امور به مردم، خروج نهادهای دولتی و شبهدولتی از تصدیگری و توانمندسازی بخش خصوصی، این سیاستها در بستر اجرا مورد توجه قرار نگرفتهاند.
وی با تأکید بر مأموریت ویژه دولت در این حوزه افزود: در دولت وفاق ملی به ریاست دکتر پزشکیان، این مسئولیت شرعی و قانونی برای ما تعریف شده است که سیاستهای کلی نظام را در تولید نرمافزارهای قانونی و مقرراتگذاری کشور تثبیت و پیگیری کنیم. متأسفانه در حال حاضر جایگاه ایران در رتبهبندیهای جهانی فضای کسبوکار مطلوب نیست و این نقیصه باید با سرعت برطرف شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور از تبدیل شدن یک تفاهمنامه دوطرفه به یک ائتلاف اجرایی خبر داد و تصریح کرد: با پیگیریهای اتاق بازرگانی و استقبال دستگاههای دولتی، تفاهمنامهای ۵ جانبه میان اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاستجمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دبیرخانه هیئت دولت (با مشارکت مرکز پژوهشهای مجلس) به امضا رسید که از حالت تعارف خارج شده و به یک برنامه کاملاً عملیاتی برای تسهیل کسبوکار تبدیل شده است.
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به چالش بزرگ تورم قوانین در کشور اشاره کرد و گفت: وظیفه تنقیح قوانین بر عهده مجلس است، اما در بخش تنقیح مقررات که بر عهده ماست، هماکنون با انبوهی بالغ بر ۹۰ هزار مقرره مواجهیم. همانطور که وزیر اقتصاد نیز اشاره کردند، گویی یک «کارخانه تولید مقرره» در کشور وجود دارد که سهشیفت در حال کار است و خروجی آن چیزی جز واردات بخشنامههای دستوپاگیر نبوده است.
وی از یک اقدام فناورانه برای حل این بحران پرده برداشت و اعلام کرد: ما در حال حاضر مشغول تنقیح و نسخ مقررات از سال ۱۲۹۱ خورشیدی به این سو هستیم و کتاب به کتاب جلو میرویم. برای افزایش سرعت این کار عظیم، قرارداد همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری منعقد کردهایم تا کار تنقیح این ۹۰ هزار مقرره را به «هوش مصنوعی» بسپاریم.
معاون حقوقی رئیسجمهور در پایان خاطرنشان کرد: البته استفاده از هوش مصنوعی در تنقیح قوانین و مقررات، به دلیل نیاز به تحلیل دادهها و اجتهاد حقوقی، به سادگیِ سایر عرصهها نیست و پیچیدگیهای خاص خود را دارد. با این حال، کارشناسان زبده را دعوت کردهایم و امیدواریم با این فناوری بتوانیم تا پایان دوره فعالیت این دولت، تنقیح واقعی مقررات و حذف عوامل دستوپاگیرِ بخش خصوصی را به سرانجام برسانیم.